أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية أنه وبناء على المهام المنوطة بها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن تُوضح بأنها تلقت عدداً من الشكاوى حول قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الاسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الاسواق، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/05/1425هـ.

وحسب بيان على موقع الهيئة تضمنت القرارات، إيقاع غراماتٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها. وأصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعاوى المقامة من المنشآت للطعن على القرارات الصادرة بحقها.

وجاء هذا بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من شركة اسمنت الصفوة، شركة اسمنت المدينة، شركة اسمنت ام القرى، شركة اسمنت الجوف، شركة اسمنت القصيم، شركة اسمنت نجران، شركة اسمنت المنطقة الجنوبية، شركة اسمنت المتحدة الصناعية، شركة اسمنت اليمامة، شركة اسمنت الرياض (شركة الاسمنت الأبيض السعودي)، شركة الاسمنت العربية، شركة الاسمنت السعودية، شركة اسمنت ينبع، شركة اسمنت حائل بمخالفة نظام المنافسة عبر اتفاقها على رفع أسعار الاسمنت بشكلٍ متزامن.

وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/05/1425هـ.، والتي نصت على الآتي: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي: 

1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع."

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتعاود التداول سريعاً فوق 2,000 دولاراً للأونصة ،مستفيدة من تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة غداً الأربعاء ، للحصول على رؤية أكثر وضوحاً بشأن قرار رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 2-3 أيار/مايو المقبل.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 2,007.51$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,991.47$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,988.85$.

فقدت أسعار الذهب أمس الاثنين نسبة 0.85% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 13 شهراً عند 2,032.11 دولاراً للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.5% ، متخلياً عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،عاكساً تباطؤ واضحاً فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وسجل المؤشر أعلى مستوى فى أسبوع عند 102.80 نقطة ، بعدما أظهر مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك ارتفاعاً فى توقعات التضخم خلال خمس سنوات ، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة غداً الأربعاء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" إن مشاكل القطاع المصرفي التي دفعت البنك المركزي إلى تقديم مبالغ كبيرة من الائتمان للبنوك لم تكن أضراراً جانبية من جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي القوية لخفض التضخم.

الفائدة الأمريكية

عقب تلك التوقعات والتعليقات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى 3 أيار/مايو المقبل من 71% إلى 74% ،وانخفض تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 29% إلى 26%.

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ" قد تشير القراءة الأكثر سخونة من التوقعات لأسعار المستهلكين غداً الأربعاء إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أيار/مايو ،وهو ما سوف يضغط سلباً على أسعار الذهب.

وأضاف وونغ ،على المدى القريب هناك إعدادات فنية واضحة لتحرك تصحيحي هابط فى أسعار الذهب بعد تسجيل مستويات مرتفعة فى 13 شهراً.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس 2.31 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 933.22 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لكن تظل التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك المركزي الياباني الجديد "كازو أويدا" تضغط فى اتجاه المزيد من الخسائر.

وتراجعت مستويات العملة الأمريكية ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد مكاسب قوية فى مطلع تعاملات الأسبوع ،حيث أوضحت توقعات التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك ارتفاعاً ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة غداً الأربعاء.

سعر صرف الين الياباني اليوم

انخفض الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% إلى (133.04 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (133.58 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (133.68 ين). 

أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 133.87 ينات.

وتصدر الين الياباني قائمة العملات الخاسرة من مجموعة الثمانية الكبري أمس الاثنين ،بعدما أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني التمسك بالسياسة النقدية المرنة مع استبعاده رفع أسعار الفائدة اليابانية.

كازو أويدا

رسمياً تولي أمس الاثنين الموافق 10 نيسان/أبريل ،الاقتصادي "كازو أويدا " مهام منصبه كمحافظ جديد لبنك اليابان المركزي ،وخلال خطاب تنصيبه ،أكد على تمسك البنك بالسياسة النقدية المرنة.

قال أويدا، التحدي الذي يواجهنا هو كيفية الاستمرار في التيسير النقدي ،مع التعهد ببذل جهود مختلفة للحفاظ على التيسير النقدي ، وأضاف أن الحوافز النقدية الحالية لبنك اليابان ساعدت على إخراج اليابان من الانكماش.

وأشار أويدا ،أنه لا يمكن زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير في اليابان بسبب الظروف الحالية ، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل استقرار الأسعار والنظام المالي ،وأن الأسواق المالية بدأت في استعادة الهدوء ، وإنه قد يكون من الضروري إجراء فحص وفحص للسياسة النقدية من منظور طويل الأجل.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، ماضياً فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك للتضخم خلال خمس سنوات ارتفاعاً من 2.4% إلى 2.5% ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة غداً الأربعاء ،حيث عززت تلك التوقعات بقوة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو المقبل.

يرى التجار الآن أن فرصة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في 3 أيار/مايو تتجاوز 70% ، فى انتظار العديد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،لإعادة تقييم تلك الفرصة.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين على نحو ‏طفيف في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين ‏ومؤشر أسعار المنتجين) في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.‏

سوق العمل والفيدرالي

أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضي بيانات أظهرت أن الوظائف ‏غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 236 ألف وظيفة خلال ‏مارس/آذار، بما يقترب من التوقعات عند 239 ألف وظيفة.‏

وتم تعديل بيانات فبراير/شباط بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 ألف وظيفة في ‏سوق العمل الأمريكي بدلاً من 311 ألف وظيفة أعلن عنها سابقًا.‏

وتؤكد بيانات الوظائف الأمريكية على سوق العمل لا يزال مقيداً الأمر الذي عزز ‏بدوره التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى ‏في اجتماعه الشهر المقبل.‏

هذا، وقد أغلق عدد من الأسواق حول العالم من بينها أستراليا والمملكة المتحدة ‏وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى للاحتفال بعطلة عيد الفصح.‏

البنك الدولي

في تقرير بالتزامن مع انطلاق اجتماعات الربيع، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو ‏الاقتصاد العالمي في العام الجاري، لكنه حذر من ضغوط الديون المتصاعدة على ‏الدول النامية.‏

وقال رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" إن المؤسسة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد ‏العالمي إلى 2% خلال عام 2023 مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته ‏‏1.7%.‏

وأوضح "مالباس" أن زيادة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي جاءت مع تحسن آفاق ‏تعافي الصين من تدابير الإغلاق المرتبطة بالوباء، لترتفع توقعات نمو ثاني أكبر ‏اقتصاد في العالم إلى 5.1% هذا العام من 4.3% في توقعات سابقة.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 101 ‏نقطة) ‏إلى 33586 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 33590 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33343 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (حوالي 4 نقاط) ‏إلى ‏‏4109 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4109 نقاط وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4072 نقطة.‏

وتراجع مؤشر "ناسداك" بأقل من 0.1% (حوالي 3.5 نقطة) إلى 12084 نقطة،‏ ‏وسجل أعلى مستوى عند 12085 نقطة وأقل ‏مستوى عند 11924 نقطة.‏