في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي.. المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية تنتهي من ترسية توريد 625 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، اليوم الاثنين عن إجراءات ترسية نحو 625 ألف طن قمح من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، للتوريد خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر 2022م).

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد بن عبد العزيز الفارس بحسب بيان من المؤسسة إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف الفارس، أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأشار إلى أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة (يناير- نوفمبر 2022م).

كما أوضح أنه سيتم توريد تلك الكمية من خلال 10 بواخر موزعة على باخرة واحدة  لميناء جده الإسلامي بكمية (63) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

ولفت الفارس إلى أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الماضي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022م) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي والتي تمكن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف إنتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أياً من فروع المؤسسة.

وأشار إلى أن شراء المؤسسة للقمح المحلي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، في أواخر مارس الماضي، عن طرح مناقصة لاستيراد كمية 355 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2022)، في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية.