تتجه شركات الإسمنت بالسعودية لتصريف 20 مليون طن من مخزونها من مادة الإسمنت في الاسواق الخارجية بعد إقرار رسمي باحتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، وفقا لصحيفة "اليوم".

وقال زامل المقرن، مسؤول في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف سابقا: إن قرار احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، يساعد شركات الاسمنت في تصريف مخزونها العالي خارجيا بالرغم من أنها غير مربحة، حيث إن السوق العالمي للإسمنت في نزول إضافة إلى وجود اكتفاء من الإسمنت في دول الجوار.

وقال مصدر مسؤول في إحدى شركات الإسمنت «إن تصدير الإسمنت بهذه الشروط في وقت الطلب فيه منخفض لا يمكن التماشي معها، خاصة مع وجود منافسين خارج المملكة يبيعون بأسعار تصل إلى 28 دولارا للطن».

ووفقا لأحدث البيانات التي أفصحت عنها شركة إسمنت اليمامة السعودية فقد ارتفع مخزون الإسمنت بنسبة 11.7% على أساس سنوي وبنسبة 5% على أساس شهري، وبلغ إنتاج الأسمنت في المملكة 4.3 مليون طن خلال شهر أغسطس، بانخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي.

توقع المحلل المالي ومدير الأبحاث في شركة البلاد المالية تركي فدعق، أن تحقق الميزانية العامة السعودية بالعام 2017، إيرادات أكبر مما حققته الميزانية الحالية نتيجة التحسن النسبي في أسعار البترول.

ورجح فدعق، أن تخرج الميزانية بأرقام ومستويات أفضل من التوقعات، التي راجت في أوساط المحللين الماليين في الفترة الأخيرة.

وقال  فدعق بحسب صحيفة اليوم، إن انخفاض أسعار النفط والسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بصدور رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 وبعدها برنامج التحول الوطني انعكس على أداء السوق المالية بصورة متفاوتة كما وضعت خطة طريق واضحة للمستقبل أمام القطاع الخاص. 

وتوقع  فدعق، أن تدفع هذه التطورات بعض القطاعات إلى الاستحواذ والاندماج فيما بينها لتواجه مثل هذه التطورات، مثل قطاع التجزئة للتوافق مع الرسوم البلدية، كما ستدفعه لإعادة هيكلته، كما أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق قرارات تخصيص بعض القطاعات مثل الصحة وغيرها.

وتترقب السوق المالية السعودية الإعلان عن الموزانة العامة للمملكة للعام المقبل 2017 خلال الأسبوعين الحالي أو المقبل.

يناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الأحد مستوى الأداء التشغيلي للمؤسسة وشركاتها الرئيسية خلال العام الحالي. والحسابات الختامية، والموازنة التقديرية للعام 2017.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، سيبحث الاجتماع الذي يترأسه سليمان بن عبدالله الحمدان؛ وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، المراحل التي تم إنجازها من برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، وبرنامج تحديث وتنمية الأسطول.

والخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها، إضافةً إلى فروعها الأخرى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتقدم الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها حول 100 وجهة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

كشف مدير إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد المشروعات العقارية قيد التنفيذ في الإمارة بلغ نحو 492 مشروعا خلال العام 2016.

وحول الموقف من تأخر بعض المطورين في إنجاز المشروعات المسجلة أكد خليفة السالفة، في حوار مع صحيفة الاتحاد أنه في حال وجود نتائج فنية تفيد بتوقف الأعمال الإنشائية لأي مشروع، تقوم مؤسسة التنظيم العقاري بمتابعة المشاريع المدرجة في السجل من الناحيتين الفنية والمالية، وتتم مخاطبة المطور واستدعاؤه لمقر الدائرة، لبيان أسباب التأخير، مع تعزيزها بالمستندات الثبوتية للنظر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف السالفة، أنه في حال عدم وجود أسباب واضحة، يتم البدء بإجراءات الإلغاء، أو تحويل المشروع إلى لجنة «تنمية العقارية»، للعمل على إيجاد مطور آخر على استعداد تام لاستكمال المشروع، وتحمل كل الالتزامات المترتبة على المطور القديم، والتي من شأنها حفظ وحماية حقوق المستثمر، أو إلغاء المشروع وتحويله للجنة التصفية العقارية في المحكمة.

وقال السالفة، إن إجمالي عدد المطورين العقاريين المسجلين في الدائرة بلغ 683 نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 656 مطوراً عقارياً نهاية العام الماضي بزيادة 27 مطوراً في عشرة أشهر.