تعتزم الشركة السعودية للكهرباء إجراء مناقشات مع حملة صكوكها المصدرة بالريال السعودي (صكوك الإصدار الثالث المدرجة في السوق المالية السعودية)، المنتهية في 2030، لتمديد تاريخ شراء الصكوك، في حال التوافق على أحكام التمديد مع الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" أنه في حال عدم رغبة بعض حملة الصكوك تمديد تاريخ الشراء الخاص بهم أو عدم الاتفاق حول أحكام التمديد، ستشتري شركة الكهرباء الصكوك وفقا لتاريخ الشراء الأصلي في 10 مايو2017.

ويأتي ذلك فيما فوضت الشركة كلا من بنك إتش إس بي سي، وشركتي الأهلي المالية، وسامبا للأصول وإدارة الاستثمار كمستشارين ماليين لها؛ لمناقشة أحكام التمديد المقترح مع حملة الصكوك.

وبينت الشركة أن تنفيذ أي تمديد مقترح مع الراغبين من حملة الصكوك سيتطلب عقد جمعية خاصة لحملة صكوك الإصدار الثالث.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي جمعية قد تعقد بعد انتهاء المناقشة مع حملة الصكوك بخصوص أحكام التمديد المقترح والحصول على الموافقات الرسمية.

وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء عبدالله الشهري قد أكد التزام الشركة السعودية للكهرباء بسداد كافة ديونها، والبالغة 60 مليار ريال، غير القروض الحكومية.

وقال إن قرار شطب الديون متعلق فقط برسوم البلديات على خلفية تلقيها خطاباً بمرسوم ملكي يقضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، بما مجموعه 6.1 مليارات ريال، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

ووفقا لبيان الشركة فإنه سيتم تخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل للفترة المالية الحالية لعام 2017، والبالغ 6.1 مليار ريال، كما تم أيضا إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، كما سيخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2%، من قيمة الاستهلاك سنوياً.

شهدت الأصول الأجنبية المملوكة لدولة الإمارات نموا بنهاية فبراير الماضي 5.8% على أساس شهري، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي.

ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول المملوكة للمصرف بنهاية الشهر الماضي 307.94 مليار درهم (83.82 مليار دولار)  مقارنة مع نحو 290.91 مليار درهم (79.18 مليار دولار) قيمتها في يناير الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت تلك الأصول بنسبة 0.61% حيث بلغت 306.07 مليار درهم (83.81 مليار دولار) بنهاية فبراير 2016.

وتوزعت الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف الإمارات بنهاية فبراير الماضي على 149.01 مليار درهم كودائع مصرفية بالخارج و153.1 مليار درهم كأوراق مالية محفوظة، إضافة إلى5.83 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع الأجنبية لمصارف الإمارات بتلك الفترة بنسبة 8% إلى 198.3 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة بـ 185.4 مليار درهم في الشهر السابق عليه.

خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث تراجع أمس الأربعاء ليغلق عند مستوى 4375 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر أسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعزز استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 4310 درهم كمستوى اول ثم 4180 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4450 درهم.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-03-15 عند مستوى  4,375.35  منخفضا بمقدار -12.61 او ما يعادل -0.29 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  141,971,728 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 3478 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 3500 نقطة، والذي نتوقع انه قد يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم الهام 3350 نقطة، خاصة في ظل استمرار تداول المؤشر في قناة هابطة على المدى القصير. شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 3560 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-03-15 عند مستوى  3,478.81 مرتفعا بمقدار 10.23 او ما يعادل 0.29 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  441,481,440 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.