أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن توصية مجلس إدارتها، للجمعية العامة بالتصويت على إقامة دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة سابقين.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تتضمن توصية مجلس الإدارة إقامة دعوى ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق، صبري عبد الله الغامدي، إلى جانب عضو مجلس الإدارة السابق عبد الله عبد العزيز الزنيدي.

ونوهت الشركة إلى أن هذه التوصية تأتي على خلفية المخالفات المرتكبة خلال فترة عضويتهم بمجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية. 

وأشارت إلى أن المخالفات تشمل مخالفات لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح المرعية ذات الصلة.

كما لفتت إلى أن التوصية تتضمن التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بإقامة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وأكدت الشركة أنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المساهمين ورفضها التام لأية ممارسات مخالفة للأنظمة.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات)، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2025، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 11 مليون ريال، بواقع 30 هللة للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 7 أكتوبر 2025.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وتمت الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م، إلى جانب باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت النتائج المالية للشركة بالعام المالي المنتهي في 31 مارس 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 223 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 195 مليون ريال، للعام السابق، بارتفاع نسبته 14.36%.

تراجع سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 112 ألف دولار يوم الخميس بعد تعافٍ وجيز، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج حذر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وسجلت أكبر عملة مشفّرة في العالم انخفاضًا بنسبة 0.7% عند 111,786.6 دولارًا بحلول الساعة 02:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:28 بتوقيت غرينتش).

وكانت البيتكوين قد شهدت تعافيًا محدودًا يوم الأربعاء، إذ اقتربت من مستوى 114 ألف دولار، لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم.

وهبطت العملة الرقمية بشكل حاد في بداية الأسبوع، عندما أدت موجة من عمليات التصفية إلى محو نحو 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة عبر منصات تداول العملات المشفرة.

وذكرت تقارير أن ضعف السيولة في السوق، إلى جانب الرهانات المعتمدة على الرافعة المالية، عمّق موجة البيع التي دفعت البيتكوين من فوق 115 ألف دولار إلى نطاق 112 ألف دولار. وقد ألقى ذلك بظلاله على معنويات السوق الأوسع للأصول الرقمية، وجعل المتداولين أكثر حذرًا من تقلبات إضافية.

المتداولون يترقبون بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر" عند وضع السياسة النقدية، محذرًا من أن التيسير بشكل أسرع من اللازم قد يؤدي إلى تغذية التضخم، بينما التحرك ببطء شديد قد يضر بنمو الوظائف.

وعزز مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي هذه الرؤية الحذرة في تصريحات منفصلة، مؤكدين أن أي خطوات إضافية نحو التيسير النقدي ستعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية.

وقد كبحت هذه التصريحات شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات جديدة من الولايات المتحدة للحصول على اتجاه أوضح.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وقراءة نهائية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس. كما سيصدر يوم الجمعة تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والمتوقع أن يظهر أن التضخم الأساسي لا يزال عند نحو 2.9% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، متخلية عن المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة حين بلغت أعلى مستوى في سبعة أسابيع، وذلك مع إقدام بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض، وفي ظل توقعات بتراجع الطلب الشتوي وعودة الإمدادات الكردية.

وانخفضت عقود برنت الآجلة 49 سنتًا أو بنسبة 0.7% لتسجل 68.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 54 سنتًا أو بنسبة 0.8% إلى 64.45 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد صعدا بنسبة 2.5% يوم الأربعاء ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ الأول من أغسطس، مدفوعين بهبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية ومخاوف من أن تؤدي هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية إلى تعطيل الإمدادات.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس: "نشهد سوقًا تتجه عمومًا نحو تجنّب المخاطر"، مضيفًا أن يومين متتاليين من الخسائر في الأسهم الأميركية يضغطان على أسعار النفط.

وتسببت التوقعات السلبية بشأن أساسيات العرض، مع توقع وصول المزيد من الإمدادات قريبًا من العراق وكردستان، في زيادة الضغوط على السوق. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في "فيليب نوفا": "عودة الإمدادات الكردية تعيد المخاوف من سيناريو فائض المعروض، مما يدفع الأسعار إلى التراجع بعد اقترابها من أعلى مستوى في سبعة أسابيع."

ومن المتوقع أن تستأنف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق خلال أيام بعد أن توصلت ثماني شركات نفط يوم الأربعاء إلى اتفاق مع الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم الكردي لاستئناف الصادرات.

وفي حين ما تزال بعض المخاوف قائمة بشأن اضطرابات الإمدادات الروسية، ذكرت هايتونغ سيكيوريتيز في تقرير أن عاملًا آخر وراء صمود أسعار النفط مؤخرًا هو غياب ضغوط قوية من أساسيات العرض والطلب. وأضاف التقرير أنه مع انتهاء موسم ذروة الطلب تدريجيًا، لم تعكس الأسعار بعد توقعات تزايد ضغوط فائض المعروض.

وللتأكيد على حذر المستثمرين بشأن الطلب، قال محللو جي. بي. مورغان يوم الأربعاء إن بيانات المسافرين جواً في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أظهرت زيادة سنوية طفيفة بلغت 0.2% فقط، مقارنة مع نمو نسبته 1% في كل من الشهرين السابقين.

وأضاف المحللون: "بالمثل، بدأ الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بالتراجع، في انعكاس لاتجاه أوسع نحو تباطؤ أنماط السفر."