أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 77.8% لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 79.4% من رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تضمنت توصية مجلس الإدارة خفيض رأس المال من 674.5 مليون ريال، إلى 150 مليون ريال، بشطب 52.45 مليون سهم، بواقع سهم مقابل كل سهم مملوك.

ونوهت الشركة إلى أن التوصية تهدف إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء 535.55 مليون ربال، من الخسائر المتراكمة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تأثير جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة، أو عملياتها، أو أدائها التشغيلي، أو المالي، أو التنظيمي، كما أن نسبة ملكية كل مساهم لن تتغير نتيجةً لتخفيض رأس المال.

كما لفتت إلى أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق التخفيض في رأس المال بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر تخفيض رأس المال.

وعينت الشركة ميفك كابيتال مستشارا ماليا لإدارة ملف تخفيض راس المال، وستقوم الشركة بالإعلان عند تقديم طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أية تطورات أخرى.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام 11.04 مليون ريال من الاحتياطي النظامي (يمثل 12.4% من الاحتياطي الإجمالي) لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة الذي يبلغ 1.6%، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وأكدت الشركة أن تخفيض رأس المال يعد خطوة أساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز وضعها المالي وتحسين أدائها التشغيلي والمالي، مما يعزز مركزها للنمو المستقبلي وتعظيم القيمة للمساهمين.

ولفتت إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة تعود بشكل رئيسي إلى، تسجيل خسائر ناتجة عن انخفاض في قيمة الأصول للشركتين المستحوذ عليهم في فترة المجلس السابق (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية) بقيمة تبلغ 374 مليون ريال بالإضافة 127 مليون ريال والتي تعود إلى شطب كامل مبلغ الشهرة للشركتين، إلى جانب بعض المخصصات المتعلقة بالشركات المستحوذ عليها بالإضافة إلى الخسائر التشغيلية للمجموعة والتي تعود إلى ظروف السوق.

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عن ترحيب مجلس الإدارة بالخطوات والتدابير التي وافقت أرامكو السعودية على اتخاذها، والتي تعكس دعمها، كمساهم كبير بمستقبل بترورابغ على المدى البعيد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون للإجراءات المصاحبة لصفقة البيع أثر مالي إيجابي على بترو رابغ، حيث اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين المركز المالي لشركة بترورابغ ودعم استراتيجية تحولها.

ونوهت الشركة إلى أن صفقة البيع تعد صفقة نقدية خاصة بين المساهمين المؤسسين، وشركة بترو رابغ ليست طرفاً فيها، وعليه لا يوجد أثر مالي مباشر على الشركة. 

كما لفتت إلى أنه سيكون لأرامكو السعودية نفس الحقوق والالتزامات لحاملي أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، بالإضافة لحق أرامكو المتعلق بالحصول على المعلومات.

وبينت الشركة أن الخطوات التي اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها تشمل:

- التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ بقيمة إجمالية تبلغ 5.63 مليار ريال، حيث تم التنازل عن 3.75 مليار ريال في أغسطس 2024م، والتنازل عن 1.88 مليار ريال في يناير 2025م.

- ضخ أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغاً إضافياً قدره 5.26 مليار ريال، مقسماً بالتساوي بينهما؛ وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب). 

وأعلنت "بترو رابغ"، في بيان منفصل عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا وعضو مجلس الإدارة تيتسو تاكاهاشي من عضوية مجلس الإدارة واللجان الفرعية؛ وذلك نظراً لإتمام صفقة البيع بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال ليمتد.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين عبدالله صالح السويلم، وحمد بن يحيى الدغرير، عضوين في مجلس الإدارة؛ وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 2 نوفمبر 2027م.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن إتمام عملية استحواذها على 375.97 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تمثل 22.5% من رأسمالها، من شركة سوميتومو.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إتمام عملية استحواذها على 375.97 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تمثل 22.5% من رأسمالها، من شركة سوميتومو.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم تنفيذ الصفقة بسعر شراء بلغ 7 ريالات للسهم، لتصل قيمة الصفقة إلى 2.63 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد استيفاء كافة الشروط المسبقة والحصول على كافة المتطلبات النظامية المرتبطة بالصفقة، أكملت أرامكو السعودية الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر 2025.

كما لفتت إلى أنه نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية 60% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، فيما بلغت نسبة ملكية شركة سوميتومو 15%، ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة بترورابغ والبالغ 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ).

وتأتي الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحولها الاستراتيجي، وتشمل الصفقة:

- تنازل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو في شهر أغسطس من عام 2024م وشهر يناير من عام 2025م عن قروض المساهمين المتجددة القائمة في ذلك الوقت، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تم التنازل عنها 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال).

- تخطط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو معاً لضخ 5.26 مليار ريال (بحيث تضخ كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو نحو 2.63 مليار ريال) في شركة بترورابغ؛ وذلك من خلال الاكتتاب بأسهم عادية من الفئة (ب) والتي تنوي شركة بترورابغ إصدارها ضمن عملية زيادة رأسمالها.

وتشمل الصفقة قيام شركة سوميتومو وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات شركة بترورابغ لأرامكو السعودية وشركاتها التابعة؛ مما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات شركة بترورابغ في أرامكو السعودية وشركاتها التابعة.

وقامت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركة بترورابغ بإنهاء اتفاقية جانبية، أبرمت بتاريخ 10 أبريل 2006، والتي بموجبها كانت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تقومان بتعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما. 

ونتيجة لهذا الإنهاء، ستتوقف أرامكو السعودية وشركة سوميتومو عن تعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما؛ وذلك ابتداءً من تاريخ إتمام الصفقة.

وتهدف الصفقة بشكل أساسي إلى دعم سلسلة القيمة لأعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة، وتعزيز قوة المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها.

ويتمثل الأثر المتوقع للصفقة على شركة بترورابغ وعملياتها فيما يلي:

- ستستمر شركة بترورابغ كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية).

- ستستمر شركة بترورابغ على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

- سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجب العناية في إدارة شركة بترورابغ وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

- استيفاءً لأحد شروط إتمام الصفقة، تم تعديل النظام الأساس لشركة بترورابغ مؤخراً خلال اجتماع للجمعية العامة غير العادية.

- أعلنت شركة بترورابغ عن نيتها إصدار أسهم عادية من الفئة (ب)، والتي تشكل فئة جديدة ومختلفة من الأسهم، وستستخدم شركة بترورابغ متحصلات الإصدار، والتي تبلغ 5.26 مليار ريال للسداد الجزئي لتسهيلات معينة وذلك لخفض مستويات ديون شركة بترورابغ.

- تتماشى هذه الصفقة مع التوسع الاستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتهدف إلى دعم تنفيذ الخطط المستقبلية لشركة بترورابغ.

- من غير المتوقع أن يطرأ تغيير على سياسة شركة بترورابغ تجاه الموظفين.

- لا يتوقع وجود أثر مالي لصفقة بيع الأسهم على شركة بترورابغ، حيث إن هذه الصفقة تعد صفقة نقدية خاصة أن شركة بترورابغ ليست طرفاً فيها.

شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا يوم الخميس، إذ وازن المستثمرون بين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قد يسهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وبين تعثر محادثات السلام في أوكرانيا الذي قد يؤدي إلى استمرار العقوبات على روسيا ويحدّ من صادراتها.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 12 سنتًا لتسجل 66.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا إلى 62.41 دولارًا للبرميل.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية (قاهرة TV)، التابعة للدولة المصرية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد ظهر الخميس (09:00 بتوقيت غرينتش)، عقب توقيع الجانبين عليه في منتجع شرم الشيخ المصري.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه، ومن المقرر أن تجتمع الحكومة في وقت لاحق من يوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، تتوقف الأعمال القتالية، وتنسحب إسرائيل جزئيًا من قطاع غزة، فيما تُفرج حماس عن رهائن احتجزتهم خلال الهجوم الذي فجّر الحرب، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

انعكاسات واسعة على أسواق النفط

قال كلاوديو غاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة بحثية: "إن اتفاق السلام يمثل اختراقًا كبيرًا في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وقد تكون تداعياته على أسواق النفط واسعة النطاق — بدءًا من احتمال تراجع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وصولًا إلى زيادة فرص التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما قد يفتح الباب أمام طهران لزيادة صادراتها من النفط الخام ومشتقاته."

وأضاف غاليمبرتي أن محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار كانت قد انهارت في الماضي.

وقد ساهمت الحرب في غزة بدعم أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، بسبب المخاوف من توسع الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

من جانبه، قال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار Moomoo أستراليا ونيوزيلندا، إن وقف إطلاق النار في غزة لن يغير على الأرجح من معادلة الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط، لأن مجموعة "أوبك+" لم تصل بعد إلى أهدافها الإنتاجية المقررة.

وكانت المجموعة — التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها — قد اتفقت الأحد الماضي على زيادة إنتاجها في نوفمبر بمقدار أقل من توقعات السوق، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض.

وسجلت الأسعار مكاسب بنحو 1% يوم الأربعاء لتبلغ أعلى مستوياتها في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أن تعثر محادثات السلام في أوكرانيا يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، ستستمر لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) يوم الأربعاء أن إجمالي إمدادات المنتجات البترولية الأميركية — وهو مقياس استهلاك النفط في الولايات المتحدة — ارتفع الأسبوع الماضي إلى 21.99 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

وأشار محللو جيه بي مورغان إلى أن الطلب العالمي على النفط بدأ شهر أكتوبر بوتيرة ضعيفة، إذ تشير مؤشرات الاستهلاك — مثل وصول الحاويات إلى ميناء لوس أنجلوس، وحركة الشاحنات عبر الطرق المدفوعة في ألمانيا، وحجم المناولة في الموانئ الصينية — إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.

وبحسب تقديرات البنك، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.9 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر، بزيادة 300 ألف برميل يوميًا عن نفس الفترة من العام الماضي، لكنه يظل أقل بـ90 ألف برميل يوميًا عن تقديرات جيه بي مورغان السابقة.