أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تقدمها بملف زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية، مساء يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قام، خلال ديسمبر الجاري، بتعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة لتصبح 145 مليون ريال سعودي بدلاً من 143.333 مليون ريال سعودي.

وبذلك تكون الزيادة لرأس المال قد ارتفعت من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14.5 مليون سهم عادي جديد.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الزيادة جاءت لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة طاقتها التشغيلية وخفض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.

وتحولت لازوردي لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، وحققت صافي خسارة بلغ 18.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 86.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

 انخفض المؤشر لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 6088 نقطة، في ظل استمرار تذبذب المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير مما يعكس حالة الحيرة لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين 6050 او 6200 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,060 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,103 نقطة

عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10538 نقطة، مقتربا من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 10400 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى10650 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,508 وبين مستوى المقاومة هو 10,568 نقطة

تسلمت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي مقترحات شركات الاستثمار المهتمة بتقديم خدمة تداول الهامش "المارجن" التي تسمح للعميل بالاقتراض والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، وتملّك كمية أسهم كبيرة فترة زمنية محددة.

واقترحت شركات استثمارية تأسيس صناديق استثمارية ذات غرض خاص يتعلق بتمويل خدمة "المارجن" التي ستحل بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، بدلاً من اعتماد هذه الشركات على ميزانياتها لتقديم هذه الخدمة.

وتضمن الاستبيان المرسل ألا تتجاوز نسبة التمويل المقدم للعملاء المستفيدين مانسبته 3 أضعاف رأسمال الشركة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وطلبت شركات الاستثمار لقاء فريق منظومة السوق المعني بعملية التطوير لاستيضاح بعض الاشتراطات المتعلقة بتقديم الخدمة مثل تشكيل إدارة المخاطر ومشاركة جهة التمويل فيها.

وأكدت مصادر ضرورة توافر المعرفة المناسبة لدى المستثمر لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معرفة المستثمر واطلاعه على اتفاقية التداول.

وبينت أن أداة التداول بالهامش تعتبر وسيلة مُثلى لتحريك السوق وجذب السيولة، وسط بعض الفترات الصعبة التي تمر بها أسواق الأوراق المالية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال على زيادة الاستثمار في السوق وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة استثمارهم عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوافرة لديهم.

وهناك مقترحات أخرى ستتم مناقشتها تتعلق بتخفيض نسبة الحد الأدنى إلى ما نسبته 30% بدلاً من 50%، إضافة إلى عدم اقتصار تقديم خدمة التداول بالهامش على العميل المحترف لشركات الاستثمار، وفتح المجال أمام شريحة أكبر من العملاء وتولي الشركات الراغبة في تقديم "المارجن" مسؤولية تقييم العملية المستفيد من الخدمة.