اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة  لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد, مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).

ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي، وذلك بالتزامن مع الأزمة الروسية والأوكرانية.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

كذلك كان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية حينها أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75 في المئة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية. 

ويأتي قرار المركزي السعودي بعد أن قام الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء 16 مارس برفع الفائدة بربع النقطة المئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.

وبحسب موقع قناة "سي ان بي سي" عربية توقع الفدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.

وأشار الفدرالي إلى توقعاته حول التضخم عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.

وعلى صعيد متصل، توقع الفدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% في 2022، و3.5% في 2023، و3.6% في 2024.

وقال البيان الذي أصدره الفدرالي "حرب روسيا وأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، الآثار المترتبة على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد كبير، ولكن على المدى القريب من المرجح أن تؤدي الحرب والأحداث ذات الصلة إلى خلق ضغط تصاعدي إضافي على التضخم وسينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي".

أعلن بنك البلاد عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك يوم 11 أبريل 2022.

وحسب بيان للبنك على "تداول" يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وبناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية 16 بنداً، وهي حسب بيان البنك كالتالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

2)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4)التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

6)التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:

(أ‌)المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.

(ب‌)رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 33.33.%

(ت‌)عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم.

(ث‌)تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

(ه‌)ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم.

(و‌)في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

(ي‌)في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

(أ‌أ‌)التصويت على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

7)التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8)التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

9)التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية)

10)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية)، وهم السادة:

11)التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية)، وهم السادة:

12)التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق)

13)التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق)

14)التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق)

15)التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. (مرفق)

16)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في وقت سابق على طلب بنك البلاد بزيادة رأس مال البنك، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميه عن طريق رسملة الأرباح المبقاة، بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وحسب بيان للبنك تهدف الزيادة في رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية، ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 7.5 مليارات ريال ، ليرتفع بعد زيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال، وسيزيد عدد أسهمه من 750 مليون سهم إلى مليار سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.7 مليار ريال خلال العام 2021 مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 3.5 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.3 مليون ريال خلال العام 2020.

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تحقيقها صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة في العام 2021 بلغت 22 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 120.5 مليون ريال في العام 2020.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" فقد حققت أرباحا تشغيلية بلغت 80.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 58.6 مليون ريال في 2020.

وفي الوقت ذاته أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021 بلغت 14.375 مليون ريال (تعادل 65.3% من الأرباح المحققة) وبواقع 0.25 ريال للسهم، أو ما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وأكدت الشركة أنه وفي عام 2021م، واصلت لازوردي جني ثمار مبادرات التحول الخاصة بالشركة، واستمرت في البناء على النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2021م.

في عام 2021م، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 45.5٪ مقارنة بعام 2020م، وساهمت بها جميع قنوات البيع والمناطق الجغرافية. وقد انعكس ذلك في تحقيق صافي ربح قدره 22.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م مقابل خسارة 120.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

في عام 2021م ، حققت الشركة أيضًا تدفقات نقدية إيجابية من العمليات بقيمة 78.1 مليون ريال سعودي (2020م: 58.7 مليون ريال سعودي).

وحسب بيان للشركة توضّح العوامل التالية بشكل رئيسي كيف تم تحقيق هذا الربح الصافي في عام 2021م:

1. بلغ إجمالي إيرادات المجموعة ، شاملاً قيمة معدن الذهب ، 1,971.5 مليون ريال عام 2021م ، بزيادة قدرها 54.2٪ مقابل 1,278.4 مليون ريال سعودي في العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن المجموعة لا تحقق أرباحًا أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

2. بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بعد اقتطاع قيمة معدن الذهب لتمثيل إيرادات المجموعة بشكل أفضل مبلغ 505.3 مليون ريال سعودي للعام الحالي بزيادة قدرها 45.5٪ مقارنة بـ 347.4 مليون ريال سعودي في العام الماضي، وقد ساهمت جميع القنوات والمناطق الجغرافية فى هذه الزيادة.

ففي المملكة العربية السعودية، ارتفعت إيرادات التجزئة بشكل ملحوظ بنسبة 20.9٪ مقارنة بالعام الماضي. يُعزى هذا بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات في في المتاجر الحالية والنمو في علامتي مس أل ولازوردي إنستايل، و النمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية لشركة لازوردي ، وافتتاح محلات جديدة في الأشهر الاثني عشر الماضية ، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19رغم انخفاض المبيعات في المطارات.

وفي مصر ، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بشكل كبير بنسبة 38.9٪ مقارنة بالعام الماضي ، ويعزى ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات في نفس المحلات ، وافتتاح منافذ جديدة في الاثني عشر شهرًا الماضية، والنمو في علامتي في علامتي مس أل ولازوردي إنستايل، و النمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية لشركة لازوردي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وفى قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية، ارتفعت عائدات عمليات البيع بالجملة بنسبة 60.0٪ عن العام الماضي ، حيث تأثر عام 2020م بشكل كبير بإغلاق أسواق الذهب ومراكز التسوق ، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للازوردي إنستايل لبيع المجوهرات العصرية وبأسعار معقولة بالقطعة في أسواق الذهب التقليدية.

وفي مصر، نمت عائدات عمليات البيع بالجملة بشكل كبير بنسبة 64.1٪ مقارنة بالعام الماضي مع استمرار ارتفاع الطلب على مجوهرات لازوردي الذهبية في مصر ، كما أن الحملات الإعلانية لها تأثير إيجابي على الطلب.

أطلقت المجموعة أعمال التجارة الإلكترونية العام الماضي ، والتي حققت إيرادات بقيمة 24.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م (2020م: 6.2 مليون ريال سعودي). تمثل هذه الإيرادات حصة واعدة قوية تبلغ 4.8٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة و 10.8٪ من إيرادات التجزئة للمجموعة في العام الحالي (2020م: تمثل 1.8٪ من إيرادات تشغيل المجموعة و 3.5٪ من إيرادات التجزئة للمجموعة).

حققت علامتا مس أل ولازوردي إنستايل، اللتان تم إطلاقهما منذ عامين وعام واحد على التوالي ، أداءً جيدًا للغاية وساهمتا معًا بمبلغ 106.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م وهو ما يمثل 21.0٪ من الإيرادات التشغيلية للمجموعة (2020م: تمثل 13.8٪ من الإيرادات التشغيلية للمجموعة) ، مما يدل على قدرة المجموعة على توليد مصادر دخل جديدة من العلامات التجارية الجديدة ذات العروض المختلفة.

3. ارتفع إجمالي ربح المجموعة البالغ 307.7 مليون ريال سعودي لعام 2021م بنسبة 68.1٪ عن إجمالي ربح المجموعة للعام الماضي البالغ 183.0 مليون ريال سعودي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية. أيضًا، تحسن هامش إجمالي الربح بشكل ملحوظ إلى 60.9٪ في العام الحالي مقارنة بـ 52.7٪ في عام 2020م. وهذا يعكس قدرة المجموعة على المحافظة على هوامش ربحيتها وتنميتها مع زيادة إيراداتها أيضًا.

4. تم تخفيض المصاريف التشغيلية للمجموعة كنسبة مئوية من الإيرادات التشغيلية إلى 45٪ في عام 2021م مقارنة بـ 70٪ في عام 2020م ، وذلك بسبب مبادرات التحكم في التكاليف وزيادة الإيرادات.

5. ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 81.5 مليون ريال سعودي لعام 2021م مقارنة بخسائر التشغيل للمجموعة البالغة 58.6 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية وارتفاع هامش إجمالي الربح.

6. أدت جميع المبادرات الاستراتيجية والتجارية التي اتخذتها الشركة في العام الماضي ، بما في ذلك تحسين رأس المال العامل للذهب وإصدار حقوق الأولوية في يونيو 2021م ، إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل. حيث بلغت تكاليف تمويل المجموعة في عام 2021م ما قيمته 31.2 مليون ريال سعودي ، بانخفاض كبير بنسبة 38.1٪ عن 50.4 مليون ريال سعودي من تكاليف التمويل في العام الماضي

7. بلغ صافي الربح لعام 2021م مبلغ 22.0 مليون ريال مقابل صافي خسارة 120.5 مليون ريال في العام الماضي للأسباب المذكورة أعلاه. يعد هذا تحولًا ضخمًا بقيمة 142.5 مليون ريال سعودي في الربحية مقارنة بالعام الماضي مما يعكس جميع الإجراءات القوية والسريعة التي اتخذتها المجموعة للخروج بشكل أقوى من أزمة كورونا.

8. بالنسبة لعام 2021م ، بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة 19.6 مليون ريال مقابل خسارة شاملة 118.6 مليون ريال في العام الماضي.

9. بلغت ربحية السهم الأساسية على أساس الربح العائد لمساهمي الشركة لعام 2021م ، 0.44 ريال سعودي مقارنة بـ -2.80 ريال سعودي في العام الماضي.

10. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2021 456.9 مليون ريال سعودي مقابل 297.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 ، بزيادة قدرها 53.7٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة رأس المال بعد إتمام إصدار حقوق الأولوية في يونيو 2021 وربحية العام الحالي.

11. تمكنت المجموعة من تحقيق تدفق نقدي إيجابي من العمليات بقيمة 78.1 مليون ريال سعودي في العام الحالي مقارنة بـ 58.7 مليون ريال سعودي في العام الماضي ، بزيادة قدرها 33.1٪. خلال عام 2021 ، قامت المجموعة بسداد جميع التسهيلات النقدية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالكامل ، ولا تزال لديها تسهيلات نقدية بنكية كبيرة غير مستخدمة.

12. في 30 يونيو 2021 ، استكملت الشركة جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بزيادة رأس المال بمبلغ 145 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار حقوق أولوية. بعد إصدار حقوق الاولوية ، ارتفع رأس مال الشركة إلى 575 مليون ريال سعودي. تم استخدام معظم 105 مليون ريال سعودي من عائدات زيادة رأس المال لخفض ديون الشركة والتوسع في تجارة التجزئة وتطوير التجارة الإلكترونية كما هو مخطط. لقد عززت زيادة رأس المال بشكل كبير من المركز المالي للمجموعة وقللت بشكل كبير من الرافعة المالية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 26 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 86.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وحققت الشركة أيضاً في الربع الثالث من عام 2021، تدفّقات نقدية إيجابية من العمليات بلغت 30 مليون ريال سعودي، ممّا رفع التدفقات النقدية الإيجابية من العمليات في التسع شهور من عام 2021 إلى 64.3 مليون ريال سعودي.