قررت المملكة العربية السعودية تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، وفقاً لبيان الوزارة.

وأكد المصدر، أن الخطوة تأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

مشيرا إلى أن القرار اتخذ انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

لافتا إلى أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأوضح أنه سيتم اعتبار الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

قررت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها التجارية فيما عدا رحلات الشحن لجميع شركات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 13 مارس الجاري، التزاماً بالقرار رقم 28 الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها بانتظار تعليمات السلطات الصحية المختصة للسماح لأعداد الرحلات المطلوب تشغيلها لإجلاء المواطنين من مختلف الجهات، وستقوم الشركة بالإعلان عن تلك الرحلات حال تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر وذلك لتجنب انتشار الفيروس الصيني المستجد "كورونا".

قررت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مباشرة أعمالها ابتداءً من اليوم الأحد، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين وذلك تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن التدابير الاحترازية التي أصدرتها البورصة تأتي في إطار حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول.

وكانت البورصة قد عطلت أعمالها يوم الخميس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة تفشي كورونا، والتي شملت اعتبار الفترة من 12 مارس إلى 26 مارس عطلة رسمية في البلاد.

وتعد البورصة أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين أسوة بسائر البورصات العالمية حول العالم التي ما زالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة الوباء لفيروس كورونا».

وتعمل البورصة  على تحسين بيئة التداول وذلك تمهيداً لدخول ترقية البورصة نهاية مايو القادم حيز التنفيذ وهو ما سيمثل خطوة إيجابية وداعمة لسوق المال والمتعاملين فيه، حيث من المتوقع دخول ما يقارب 6 مليارات دولار ما بين أموال نشطة وغير نشطة، علماً بأن تلك الترقية تعد أحد المكتسبات التي يتوجب على البورصة الحفاظ عليها لأنها تجعل السوق المالي الكويتي سوقاً ذا أداء منتظم.

وتستند البورصة في موقفها الداعم لاستمرار التداول في البورصة إلى عدة اعتبارات أهمها اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة من خلال إغلاق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفياً بالوسيط.

وأشارت إلى تعقيم مبنى البورصة بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع وتخفيض عدد العاملين في البورصة بالحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية.

موضحة أنه سيتم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجراؤها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين أنّه سيتم إجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلية.

وقررّت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 مارس وحتى 19 مارس 2020 والتي تشمل خضوع التداول في السوق الرسمي للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

أما بالنسبة لأسوق (نقل الملكية - الصفقات الخاصة - نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة) سيتم تأجيلهم لمدة أسبوع.

وبالنسبة للتنفيذ الجبري، ذكرت البورصة أنه سيتم تأجيل جميع مزادات البيع المقرر عقدها خلال الأسبوع.

عانى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.98% بما يعادل -195.43 نقطة، ويأتي هذا التراجع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي بها. 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7,001.94، ليستهدف الدعم 6,200.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 7,001.94.