قالت مؤسسة  MSCI إن وزن السوق السعودية المحتمل في حال ضمها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة سيكون 2.3%.

وبينت في تقرير لها أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها في يونيو 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضافت أن عملية الترقية المحتملة للسوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019.

وأما المرحلة الأخرى خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس 2019.

وتوقعت، زيادة حجم السوق عند طرح شركة أرامكو المخطط له في النصف الثاني من عام 2018.

وأوضحت أنه ستتم إضافة الشركة إلى المؤشر في حال طرحها في السوق السعودية.

وكانت قد أكدت مصادر في وقت سابق أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة انطلق في عام 1988 وكان يتألف من عشرة دول فقط تمثل، أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم.

سيطر التذبذب على تداولات الدولار الأسترالي اليوم ليشهد تراجع طفيف في ظل تعافي الدولار الأمريكي ومحضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لاجتماعه الأول هذا العام والذي شهد تثبيت في السياسة النقدية للبنك.

وحدد البنك المركزي الأسترالي مسارا ثابتا لمعدلات الفائدة في اجتماعه وأشار إلى أن الزيادة في الأجور أمر ضروري لضمان الانتعاش المطلوب بشدة في التضخم. كما أصبح صانعو السياسات النقدية أكثر ثقة بشأن التوقعات للاقتصاد، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7900 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7920 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7911 وسجل أدنى مستوى عند 0.7889

ومع ذلك فقد احتاج البنك المركزي الاسترالي إلى تحقيق التوازن بين التضخم الضعيف وتباطؤ نمو الدخل مقابل ارتفاع ديون القطاع العائلي، وذلك من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند مستويات قياسية منذ ذلك الحين.

وقد ترك البنك الاسترالي أسعار الفائدة عند 1.50٪ منذ أغسطس / آب 2016، وهي أطول موجة من السياسات المستقرة منذ أوائل التسعينيات. وساعد ذلك على خفض معدل البطالة الى 5.5 %، وجعل التضخم أقرب الى النطاق المستهدف الذى يتراوح بين 2 و 3 %.

سجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص نموا بنسبة 10.5% بنهاية العام الماضي 2017، ليكون ذلك الارتفاع الأول لها منذ عام 2013.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،  فقد بلغ حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص نحو 109.83 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017 "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 10.48 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له البالغة حينها 99.35 مليار ريال، ويأتي هذا النمو بدعم من أداء النصف الثاني من العام، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

حيث حققت تمويلات المصارف للصادرات نموا بنسبة 37.2% في الربع الثالث وعلى أساس سنوي، ونموا كذلك بنحو 24.7% للربع الرابع وعلى أساس سنوي، لتسجل تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص أول نمو لربعين متتاليين منذ نهاية عام 2013.

ويأتي هذا النمو مدعوما بنمو تمويل المواد الكيميائية والبلاستيكية خلال عام 2017، حيث نمت بنسبة 85.2% لتبلغ 15.67 مليار ريال مقارنة بـ 8.46 مليار ريال لعام 2016، وتشكل نحو 14.27% من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.

يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات بمعدلات النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25%، وكذلك تراجعت بنحو 23%عام 2015، وبنحو 17% لعام 2014.

أظهرت بيانات على سوق أبوظبي للأوراق المالية وصول مشتريات الأجانب غير العرب إلى أكثر من 1.75 مليار درهم وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة أمس 19 فبراير الجاري.

وأوضحت البيانات أن مبيعاتهم بلغت 1.27 مليار درهم ليصل صافي استثمارهم إلى 479 مليون درهم كمحصلة شراء.

وأظهرت بيانات السوق توجه الأمريكيين نحو الشراء، لتصل محصلتهم الشرائية منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة 19 فبراير الجاري إلى نحو 250.7 مليون درهم.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي تداولات المستثمرين الأمريكيين في سوق أبوظبي خلال الفترة نحو 827.8 مليون درهم، موزعة على مشتريات بقيمة 539.3 مليون درهم ومبيعات بقيمة 288.6 مليون درهم.

كما بلغت خلال تلك الفترة مشتريات الأجانب العرب نحو 259.9 مليون درهم مقابل 311.02 مليون درهم لتكون المحصلة بيعية بقيمة 51.12 مليون درهم.

وأما عن تعاملات الخلجيين فد بلغت 297.32 مليون درهم مقابل 384.84 مليون درهم بمحصلة بيعية بلغت 87.52 مليون درهم.

وتوجه الإماراتيون إلى البيع في تلك الفترة بمحصلة بلغت 340.43 مليون درهم بعد أن بلغ إجمالي  مبيعاتهم 3.06 مليار درهم مقابل 2.72 مليار درهم قيمة مشترياتهم منذ مطلع العام الجاري.