أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله بشأن تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.

وأكدت "ساما"، في بيان على موقعها الإلكتروني، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأكدت أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وكشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، نهاية العام الماضي عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.

وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وارتفع المقابل المالي خلال العام 2019 ليصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما كان من المفترض أن يكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.

وفي سبتمبر الماضي أقرت الجهات المختصة إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

وسبق لوزارة المالية أن توقعت تحقيق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام 2019 مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.

وأقرت الجهات المختصة في السعودية مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.