مؤسسة النقد العربي السعودي تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال ضمن مكافحة كورونا

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن البرنامج يأتي انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المؤسسة أن حزمة الإجراءات التي تعدها تشمل برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة إلى إعداد برنامج تأجيل الدفعات عبر إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وقالت المؤسسة إنها تعمل  على برنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن تمويل الإقراض يستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وتشمل الإجراءات برنامج دعم ضمانات التمويل من خلال إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وأفادت بأن ذلك يأتي بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وحول دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، أشارت إلى أن المؤسسة تدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وأكدت أنها تقوم بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل حاليا لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل بالمنشآت المتأثرة من جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات.

وأضافت أن  هذه المؤشرات انعكست إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.