أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن البرنامج يأتي انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المؤسسة أن حزمة الإجراءات التي تعدها تشمل برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة إلى إعداد برنامج تأجيل الدفعات عبر إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وقالت المؤسسة إنها تعمل  على برنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن تمويل الإقراض يستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وتشمل الإجراءات برنامج دعم ضمانات التمويل من خلال إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وأفادت بأن ذلك يأتي بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وحول دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، أشارت إلى أن المؤسسة تدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وأكدت أنها تقوم بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل حاليا لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل بالمنشآت المتأثرة من جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات.

وأضافت أن  هذه المؤشرات انعكست إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

أبدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عدم ممانعتها فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة موافقتها على الرسوم قبل الاستقطاع.

ووفقا للمعلومات، فإن الرسوم التي ستفرض على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون من خلال "ساما" بعد دراستها قبل الفرض، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

من جهة أخرى، حددت "مؤسسة النقد" بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، إبريل المقبل موعدا لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية كافة في السعودية

وشددت "ساما" على ضرورة جاهزية مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكترونية المصرحة من المؤسسة "أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين بأنشطة الخدمات الشخصية والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات، فضلا عن إلزامها توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاصة بتصنيف التجار.

وتوقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.

قررت المملكة العربية السعودية تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، وفقاً لبيان الوزارة.

وأكد المصدر، أن الخطوة تأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

مشيرا إلى أن القرار اتخذ انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

لافتا إلى أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأوضح أنه سيتم اعتبار الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

قررت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها التجارية فيما عدا رحلات الشحن لجميع شركات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 13 مارس الجاري، التزاماً بالقرار رقم 28 الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها بانتظار تعليمات السلطات الصحية المختصة للسماح لأعداد الرحلات المطلوب تشغيلها لإجلاء المواطنين من مختلف الجهات، وستقوم الشركة بالإعلان عن تلك الرحلات حال تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر وذلك لتجنب انتشار الفيروس الصيني المستجد "كورونا".