أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"عن رفضها طلب شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" زيادة رأس مالها لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك، وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت في أبريل الماضي أنَّها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بشأن وضع شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وكان مجلس إدارة شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين" –الموقوفة عن التداول – قرر مؤخرا الاستقالة من المهام المناطه به من قبل الجمعية العامة للشركة، نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لطلبات الشركة والتي من ضمنها زيادة رأس المال والإفراج عن قيمة الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودية.

وشركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول حاليا، وبلغت خسائرها المتراكمة نسبة 149% من رأسمالها.

توقع تقرير متخصص حدوث أثر محدود على أرباح شركات الإسمنت السعودية جراء رفع حظر تصدير المنتج إلى الخارج والذي صدر قرار منذ 2008، وفقا لصحيفة الجزيرة.

وتوقع التقرير الصادر عن «أرقام كابيتال» أن يتم تحديد سقف التصدير عند 20% من الإنتاج الإجمالي، وفرض ضريبة تصدير على الأرجح، مما سينتج عنه تآكل هوامش الربحية للشركات الذي من شأنه أن يخفض من نمو ربحية السهم الناجم عن الارتفاع المؤقت للمبيعات.كما أن الصادرات بمقدورها تخفيض هوامش الربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة30% في المتوسط عند احتساب نفقات النقل.


وفي هذه الحالة سيكون الحافز الأساسي نحو التصدير هو التخفيف من مخزون الكلنكر أو استخدام الطاقة الإنتاجية للكلنكر غير المستعملة. وحسب التقرير فمن المحتمل أن تخضع الكميات المصدرة من الاسمنت لضريبة تعادل قيمة الدعم المقدم للوقود اللازم لإنتاجها، علماً أن الدعم المتمثل في 10 ريالات للطن تم إلغاؤه ضمن إصلاحات أسعار الوقود الصناعي. وإذا ما تم أخذ نفقات النقل الدولي بعين الاعتبار والبالغة 80-100 ريال للطن مقابل 50-70 ريال للطن للنقل الداخلي بين مناطق المملكة، فإن متوسط الكلفة النقدية للطن الواحد سترتفع بمقدار50-70% لتصل إلى190-260 ريال للطن، وهو ما سيخفض الفرق في الهامش الربحي الذي يتمتع به المنتجون السعوديون على خلاف نظرائهم في باقي الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن وضعية إمدادات السوق المحلية تظل صعبة، اذ لم يتغير حجم مخزون الفائض منذ 2014 وظل مستقرا عند حوالي 21مليون طن ابتداء من مارس 2016م وهو ما يعادل انتاج أربعة أشهر.

 واذا أضفنا ذلك إلى70 مليون طن من الطاقة الإنتاجية القائمة وحوالي 7ملايين طن من الطاقة الإنتاجية الإضافية بنهاية 2016، فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية المحتملة ستصل الى حوالي100مليون طن. وهذا ما يشير الى ارتفاع قياسي في الفائض بنحو60% على المدى القريب والمتوسط، لاسيما في ظل العقود المتوقفة في السوق المحلية وقلة أسواق التصدير الملائمة.

كشف تقرير نفطي، أمس، عن احتياج المملكة لارتفاع سعر النفط إلى 67 دولارا للبرميل، حتى تبدأ في تحقيق التوازن المالى وتلافى العجز في الميزانية.

وأوضح تقرير وكالة «بلومبرج»، الذي نشرتة صحيفة المدينة أن حوالى 130 شركة غاز ونفط صخرى أمريكية أعلنت عن إفلاسها منذ بداية عام 2015؛ نتيجة انخفاض الأسعار مقارنة بتكاليف الإنتاج، مؤكدة أنه رغم هذه الخسائر، إلا أن صناعة النفط الصخرى ستظل قائمة لانخفاض تكاليف الإنتاج في بعض المناطق مثل تكساس الأمريكية، إلى ما يتراوح بين 22 الى 30 دولارا للبرميل.

حددت اللائحة التنفيذية التي وضعتها وزراة الإسكان السعودية والخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء والمزمع إقرارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، خمس مخالفات تستوجب العقوبات حال وقوع أصحاب الأراضي الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم بها، بهدف ضمان الالتزام وعدم التهرب من الدفع، حسبما ذكرت صحيفة مكه.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكه» من مسؤول في وزارة الإسكان أمس فإن المخالفات التي حددتها اللائحة هي: عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5% من قيمة الأرض ،وعدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وعدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، بالإضافة الى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

بينما أكد وزير الاسكان ماجد الحقيل، بحسب صحيفة الرياض منذ يومين أن لائحة رسوم الاراضي البيضاء الجديدة حُدد لها مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر لاعتمادها، مبيناً أن الوزارة أعدت اللائحة ورفعتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، مؤكداً أن النظام في مراحله الاخيرة.