قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور "ماجد القصبي"، إن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية جاء لحماية مصالح المتعاملين.

وأوضح القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن اللائحة اشتملت على ضوابط تعزز الشفافية وتحمي البيانات وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.

وكان وزير التجارة قد وافق يوم أمس على إصدار اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية، والتي اشتملت على 20 مادة أبرزها أن يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

ومنها أيضا تصحيح الخطاب الإلكتروني أن يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏

ويجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.

ومن تلك المواد البارزة حماية بيانات المستهلك الشخصية وأن يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان - مهما كان مصدره أو شكله - يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.

اعتمد وزير النقل السعودي مؤخرا اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، بحسب الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى".

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة.

وتعاقدت أيضا الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق، ونشاط توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية، لرفع مستوى خدمات نقل الركاب بالحافلات.

كما يهدف لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7033 نقطة، في ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 7000 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة. 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,990 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,061 نقطة

شهد المؤشر جلسة هادئة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10442 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الفتح والذي كان عند 10443 نقطة، وملامسا للقناة الصاعدة المكسورة لأسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة. 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,399 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,469 نقطة