مجلس الوزراء السعودي يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 بإجمالي نفقات 1.31 تريليون ريال

أقرّ مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م، خلال جلسته المنعقدة في مدينة الدمام برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض المجلس بنود الميزانية وأصدر قراره باعتماد النفقات العامة بمبلغ 1.312 تريليون ريال، مقابل إيرادات مقدّرة بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما قدّر العجز بنحو 165.4 مليار ريال.

ووجّه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ برامج ومشاريع الميزانية بكفاءة، وبما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن خدمة المواطنين ورفع جودة حياتهم تأتي في صدارة الأولويات.

وأظهرت بيانات الميزانية السعودية للعام 2026 استمرار التوجه التوسّعي في الإنفاق عند مستوى يناهز 1.31 تريليون ريال، وذلك على الرغم من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في وقت سابق من العام الجاري بمتانة الاقتصاد السعودي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مؤكدًا قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية ضمن برامج رؤية 2030، ونمو الأنشطة غير النفطية، وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 4% مقابل 3.6% سابقًا، كما رفع توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.9%.

وبحسب البيانات الاقتصادية، أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في تنويع مصادر الدخل ودعم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.