أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" من المقرر أن تضم الجزيرة شُريرة  11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح بقية الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعد وجهة سياحية فاخرة ومتجددة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.

وقد قطع المشروع بالفعل أشواطاً مهمة، حيث تم توقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بحوالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). كما يعمل مشتل مشروع البحر الأحمر بكامل طاقته الآن الذي تبلغ مساحته 100 هكتار وسيوفر أكثر من 15 مليون شتلة زراعية للوجهة.

ويعمل في المشروع حالياً أكثر من 5000 عامل، وتم شق 70 كم من شبكة الطرق في الوجهة من أصل 80 كم.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن الشهر الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير 2020 ولتعد بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أواخر 2009 ومطلع 2010 وارتفاع عقود برنت لتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عام ولتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أواخر آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر 2011.

متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للمزيد من التحفيز والتفاؤل باحتواء تفشي كورونا مع استمرار حملات توزيع اللقاحات في عدد من الدول.

وفي تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 0.10% لتتداول عند مستويات 58.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.40$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.68$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل فشهد ارتفاعاً 0.15% لتتداول عند 61.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.01$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 61.47$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 90.39 مقارنة بالافتتاحية عند 90.46، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الخامس من شباط/فبراير اتساع العجز لنحو 6.6 مليون برميل مقابل نحو 1.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.9 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 469.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.3 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 7% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ فليل أفادت البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثته الأولى مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبنيج والتي أبدى من خلالها قلقه حيال "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" وكذلك حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج، ويأتي ذلك عقب أقل من أسبوع من أعرب بايدن عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين وأنه "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أفاد مؤخراً في مقابلة له خلال عطلة نهاية الأسبوع مع شبكة سي أن بي إس نشرت الأحد الماضي أنه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني جينبينج منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، مع تطرقه لكون نهج واشنطون في التعامل مع بكين سيكون مختلفاً عن النهج السابق في عهد سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً آنذاك لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا بالأمس توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 106.56 مليون ولقي 2,333,446 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في أعقاب تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في أكثر من عام.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 299 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أحدى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 407 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق

وأوضح أنه وفي العام الماضي احتاجت العديد من الشركات السعودية لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، بحسب وكالة رويترز.

ويجري العمل حاليا على طرح عام أولي لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة بينما من المتوقع أن يتم إدراج ذيب لتأجير السيارات المدعومة من مؤسسة إنفستكورب المدرجة بسوق البحرين بنهاية الربع الأول من العام.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.30% لتتداول عند 1,838.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,844.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,842.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.38 مقارنة بالافتتاحية عند 90.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ فليل أفادت البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثته الأولى مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبنيج والتي أبدى من خلالها قلقه حيال "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" وكذلك حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج، ويأتي ذلك عقب أقل من أسبوع من أعرب بايدن عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين وأنه "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أفاد مؤخراً في مقابلة له خلال عطلة نهاية الأسبوع مع شبكة سي أن بي إس نشرت الأحد الماضي أنه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني جينبينج منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، مع تطرقه لكون نهج واشنطون في التعامل مع بكين سيكون مختلفاً عن النهج السابق في عهد سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً آنذاك لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ونود الإشارة، لكون مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة قد التنفيذ لاحقاً، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي باول، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد المزيد من التحفيز من قبل إدارة بايدن وأن ذلك قد يشعل لاحقاً الضغوط التضخمية.

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا بالأمس توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 106.56 مليون ولقي 2,333,446 شخص مصرعهم في 223 دولة.