أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية تطوير عقاري مع الراشد العقارية لتطوير مشروع الملتقى رزيدانس، أحد المشاريع الاستراتيجية متعددة الاستخدامات بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، من المتوقع أن تبلغ تكاليف تطوير المشروع 2.6 مليار ريال (باستثناء قيمة الأرض)، كما يتوقع أن تصل إيرادات المشروع إلى 5 مليارات ريال.

تبلغ مدة تنفيذ المشروع الواردة في الاتفاقية 54 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، مع إمكانية تمديدها في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتشمل أبرز الشروط التجارية والمالية الواردة في الاتفاقية، اعتماد قيمة أرض المشروع على أساس 9,000 ريال للمتر المربع وبقيمة تقديرية تبلغ 1.35 مليار ريال.

كما تشمل الشروط توزيع أي عوائد بيع تزيد على تكلفة التطوير المرجعية بين شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة الراشد العقارية، وفق النسب المتفق عليها بين الطرفين، وتعديل المستحقات المالية للطرفين في حال اختلاف المساحة البيعية النهائية عن الحد الأدنى المتفق عليه، وفقاً للآلية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية تم تعيين الراشد العقارية مطوراً لمشروع "الملتقى رزيدانس" حيث ستتولى مسؤولية تصميم المشروع وأعماله الهندسية وتمويله وتنفيذه وتسويقه وبيع وحداته وتسليمها وصيانتها. 

وسيتم تطوير المشروع وفقاً لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة مع احتفاظ شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بصفة المطور الرئيسي وملكية أرض المشروع طوال مدة الاتفاقية.

وتمثل هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، ومن المتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة تطوير منطقة الملتقى وتعظيم القيمة الاستثمارية لمحفظة أراضي الشركة وتعزيز السيولة النقدية وإعادة تدوير رأس المال لتمويل مشاريعها الاستراتيجية وتنويع قدراتها التطويرية.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لتطوير أصولها من خلال الشراكة مع مطورين متخصصين، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير، وتعظيم العائد على محفظة الأراضي، وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، ودعم مستهدفات التنمية العمرانية بمدينة المعرفة الاقتصادية. 

كما تمثل مجموعة الراشد العقارية قيمة مضافة للمشاريع المحورية التي يتم تنفيذها بمدينة المعرفة الاقتصادية نظراً لما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التطوير العقاري بمختلف مكوناته. 

ويمثل هذا التعاون خطوة نحو تنويع القدرات التطويرية لمدينة المعرفة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها مجموعة الراشد في تنفيذ مشاريع مماثلة لاسيما في مدينة الرياض.

ويقع مشروع الملتقى رزيدانس داخل مدينة المعرفة الاقتصادية ضمن مشروع ملتقى المدينة على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويطل على مول الملتقى من الجهة الغربية والذي يرتبط مباشرة ببرج فندق هيلتون وبرج Hilton Branded Residences، بالإضافة إلى مشروع ملتقى الضيافة الذي يضم فندق جي دبليو ماريوت وفندق ماريوت، ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية (Branded Residences).

ويضم مشروع الملتقى رزيدانس وحدات سكنية ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية (Branded Residences)، إضافة إلى مناطق تجارية، وذلك على أرض تبلغ مساحتها 149,520 متراً مربعاً ويشكل المشروع جزءاً من منظومة التطوير المتكاملة بمدينة المعرفة الاقتصادية التي تخدم قطاعات الضيافة والسياحة والتسوق والترفيه والمتاحف والسكن، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واصلت عملة البيتكوين (BTC) التداول دون المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً (EMA) بالقرب من مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات الاثنين، وهو مستوى فني رئيسي قد يحدد الاتجاه التالي للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

ورغم تحسن الطلب المؤسسي عبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) خلال الأسبوع الماضي، فإن تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من شهية المستثمرين للمخاطرة، ما أبقى الضغوط قائمة على العملة.

التوترات الجيوسياسية تحد من مكاسب بيتكوين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عبر منصة إكس (X) أنها أنهت الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران في 19 يوليو عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة جاءت تكريماً للعسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الأيام الماضية، فيما أوضحت القيادة المركزية أن الهجمات تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والمدنيين العابرين عبر مضيق هرمز.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بينما أعلنت كل من البحرين والأردن والكويت والعراق تعرضها لموجة جديدة من الهجمات.

كما أعادت الولايات المتحدة مؤخراً فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وقيّدت ترخيصاً سابقاً لبيع النفط الإيراني، في حين كثف الحرس الثوري الإيراني مراقبة حركة السفن ومحاولات تقييد الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ما دفع المتعاملين إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى، وأضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

كما أدى الارتفاع المتجدد في أسعار النفط إلى إحياء المخاوف المتعلقة بالتضخم المدفوع بالطاقة، وهو ما عزز قوة الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً، وحدّ من قدرة بيتكوين على تحقيق مكاسب أكبر.

تحسن محدود في الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات نقدية داخلة بلغت 75.67 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتسجل الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الإيجابية بعد فترة من السحوبات.

ويشير استمرار التدفقات الإيجابية إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسساتيين إلى السوق، وهو ما قد يدعم تعافي بيتكوين إذا تسارعت وتيرة هذه التدفقات خلال الأسبوع الحالي.

وقال سايمون-بيتر مسعبني، رئيس تطوير الأعمال لدى XS.com: "عادت التدفقات إلى صناديق ETF، لكنها لا تزال غير كافية لدفع بيتكوين إلى اختراق صعودي واضح."

وأوضح أن معنويات السوق تحسنت نسبياً بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي وعودة التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية، إلا أن فشل السعر حتى الآن في اختراق نطاق 65 ألفاً إلى 65.5 ألف دولار يشير إلى أن ضغوط الشراء الحالية تكفي فقط للحد من التراجعات، لكنها غير كافية لتأكيد اتجاه صعودي جديد.

وأضاف: "يبقى نطاق 65,000 إلى 65,500 دولار منطقة المقاومة الرئيسية على المدى القريب. وإذا نجحت بيتكوين في اختراق هذا النطاق والثبات فوقه، فقد يمتد التعافي نحو 67 ألفاً إلى 68 ألف دولار. أما إذا استمرت الأسعار في مواجهة ضغوط بيعية وتراجعت تدفقات صناديق ETF مجدداً، فقد تعود العملة لاختبار منطقة 62 ألف دولار، يليها المستوى النفسي المهم عند 60 ألف دولار."

وأشار مسعبني إلى أن السوق لا تفتقر إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء بيتكوين، إلا أن ما ينقصها هو محفز قوي ومستدام، يتمثل غالباً في تدفقات رأسمالية كبيرة وقادرة على تحويل الارتداد الحالي إلى اتجاه صاعد حقيقي.

الإغلاق فوق 65 ألف دولار قد يفتح الطريق لمزيد من المكاسب

تتداول بيتكوين قرب 64,200 دولار، محافظة على دعم أفقي مهم عند 64,004 دولارات، لكنها لا تزال تتحرك أسفل مجموعة من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

ويشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً قرب 65 ألف دولار، إلى جانب المتوسطين لـ100 يوم عند 68,128 دولاراً و200 يوم عند 74,074 دولاراً، مستويات مقاومة رئيسية تُبقي النظرة الفنية العامة مائلة إلى السلبية.

ويتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 52 نقطة، ما يعكس حالة حيادية نسبياً، في حين لا يزال مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة الإيجابية، لكنه بدأ يفقد زخمه، وهو ما يشير إلى تباطؤ قوة الصعود.

وفي حال نجحت بيتكوين في الإغلاق اليومي فوق مستوى 65 ألف دولار، فقد يمهد ذلك الطريق نحو 68,128 دولاراً ثم 74,074 دولاراً، مع وجود مقاومة أبعد قرب 84,410 دولارات.

أما في حال كسر مستوى الدعم عند 64,004 دولارات، فقد تتجه العملة إلى مزيد من التراجع نحو 62 ألف دولار ثم المستوى النفسي المهم عند 60 ألف دولار.

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الاثنين، بعدما صرحت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة يمكن أن تُستأنف إذا كانت تستند إلى المصالح الوطنية، وهو ما فسره المستثمرون على أنه إشارة إلى احتمال إحياء المسار الدبلوماسي.

وكانت أسعار الخام قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، وسط مخاوف من استمرار اضطراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتاً، أو 0.18%، إلى 87.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست في وقت سابق 91.42 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 68 سنتاً، أو 0.82%، إلى 81.81 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت 85.39 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 يونيو.

إشارات دبلوماسية من طهران تضغط على الأسعار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن وسطاء نقلوا خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى طهران، دون أن يكشف عن طبيعة المقترحات.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية في يو بي إس (UBS): "تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، التي أفادت بأن البلاد تلقت مقترحات جديدة من الوسطاء، دفعت أسعار النفط إلى التخلي عن جميع مكاسبها المبكرة، رغم أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال ضعيفة."

تراجع حركة الناقلات واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات

وكانت أسعار النفط قد واصلت في بداية الجلسة مكاسبها الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي، مدفوعة بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى تقييد حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وشهدت الأزمة تصعيداً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تنفيذ الولايات المتحدة الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، بينما أعلنت كل من الكويت والبحرين، الحليفتين لواشنطن، تعرضهما لهجمات إيرانية جديدة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إن ناقلتي نفط تعطّلتا بعد وقوع انفجارات أثناء محاولتهما عبور ما وصفه بـ"المسار الجنوبي غير الآمن" في مضيق هرمز، مدعياً أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام ذلك المسار.

وأشارت رويترز إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم.

من جانبهم، قال محللو ANZ في مذكرة إن "رواية نقص الإمدادات أصبحت أكثر قتامة، إذ إن التعافي المتوقع لحركة الشحن توقف فعلياً، مع انخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى أرقام أحادية."

وأظهرت بيانات LSEG أن أربع سفن فقط عبرت المضيق يوم الأحد، مقارنة بـثماني سفن في اليوم السابق.

كما بينت البيانات أن ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة عملاقة واحدة للنفط الخام (VLCC) دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل شحنات نفط.

وفي تطور آخر، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) في وقت مبكر من الاثنين أن سفينة اشتعلت فيها النيران شمال غرب منطقة كمزار العُمانية.

وأظهرت بيانات الشحن أن دول الخليج رفعت صادراتها من النفط الخام والمكثفات خلال النصف الأول من يوليو إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في أواخر فبراير، إلا أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدأت تتباطأ مع تصاعد القتال.

وأعاد انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة المارة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

كما واصلت إيران الضغط على جماعة الحوثيين في اليمن لإغلاق طريق الملاحة النفطية عبر البحر الأحمر في حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية لقطاع الكهرباء في إيران.

سجلت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) تراجعا نسبته 44% بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع استثنائي في تكاليف الأعلاف والشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بالاضطرابات البحرية الإقليمية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 64.56 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 115.26 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، نتيجة الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الأعلاف والشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بالاضطرابات البحرية الإقليمية، إلى جانب ارتفاع مصاريف البيع والتسويق.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 31.11% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 93.71 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني ول من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 78.64 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 109.4 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 28.18%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.54%، إلى 876.44 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 830.47 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 158.27 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 218.68 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 27.62%.