مسؤول بهيئة السوق السعودي: تعديلات لائحة أعمال الأوراق المالية نقلة نوعية لمتطلبات الترخيص

قال رائد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق السعودي، إن التعديلات التي تم إصدراها على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة بلوائح الهيئة تعتبر نقلة نوعية من حيث متطلبات الترخيص.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح الحميد أنه بات هناك مفهوم جديد، حيث من الممكن لأي مستشار مالي في المملكة العربية السعودية، تقديم نفسه على أنه مستشار مالي مستقل أو IFA.

وقال الحميد إن أبرز التعديلات تتمثل في "المسمى" السابق الذي لم يكن يعكس طبيعة عمل هذه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك تخفيض متطلبات الترخيص، وهذا من شأنه زيادة جاذبية هذه الرخص والممارسين في هذا القطاع.

ولفت إلى أن المحاولات تصب في مقاربة الممارسات العالمية مع تصنيف العملاء ما يعكس الفئات المستهدفة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وتعديل اسم "لائحة الأشخاص المرخص لهم" ليكون "لائحة مؤسسات السوق المالية".

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تعديل اسم "الأشخاص المرخص لهم"، ليكون "مؤسسات السوق المالية"، وتطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة، وتطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.

ويضاف إلى ذلك تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء، وتطوير متطلبات فهم العميل للمخاطر، ومتطلبات الملاءمة للعميل، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.

واستثنى قرار مجلس الهيئة مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات من الالتزام بأحكام قواعد الكفاية المالية، على أن تحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديها رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب العمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة.

كما يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.