قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عبد الله العبد الكريم إن تدشين شركة نقل وتقنيات المياه سيسمح باستخدام طرق تمويل عديدة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تقنيات وخدمات نقل المياه وتحليتها.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن الشركة ستتولى نقل وتخزين وإسناد المياه، وتطوير التقنيات في المجال، بجانب تأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة نقل وتقنيات المياه والتي تأتي كجزء من برنامج التخصيص في قطاع المياه في البلاد.

وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة والتي يبلغ طولها أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وستعمل الشركة على تطوير وتدريب مواردها البشرية المحلية والذي تزيد نسبتهم في الشركة عن 77% لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقنياتها.

يشار إلى إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.

صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.8%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت استقرار الانكماش عند 2.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 5 مقابل انكماش عند 4 في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بقيمة أعلى من الصفر تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون الصفر توضح انكماش.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.35 تريليون ين مقابل 1.66 تريليون ين في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.79 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,660 مليار ين مقابل 2,103 مليار ين في آب/أغسطس، أيضا أسوء من على التوقعات التي أشارت لفائض 1,995 مليار ين.