قال محمد المديهيم، مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان: إن كل الأراضي السكنية والسكنية التجارية خاضعة لتطبيق الرسوم، باستثناء الأراضي الحكومية فقط، ولا يعتبر وقف الأرض سببا لعدم تطبيق الرسوم، مشيرا إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطبيق في أربع حالات بحسب المادة (التاسعة) من النظام، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الأربعاء الماضي، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.

وجاء القرار الرسمي لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامح اللائحة أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته.

وسيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

في حين أن المرحلة الثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

منعت مؤسسة النقد العربي السعودي شركة المتحدة للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جُدد في نشاط تأمين المركبات وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء وذلك تطبيقا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وحسب بيان على موقع المؤسسة قامت النقد السعودية أيضا بإيقاف الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات وذلك اعتبارا من تاريخ 16 /9 /1437، الموافق 21 /6 /2016؛ وذلك حرصا منها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي قررا بإضافة أراض إلى مناطق تملُّك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي.

وأجاز القرار أن يكتسب غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحق في التملُّك ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، وكذلك حق الانتفاع والإجارة لمدة لا تزيد على (99) سنة، للأراضي والوحدات العقارية الواقعة ضمن قطع الأراضي التي تحمل الأرقام (205)، و(206)، و(207)، الواقعة جميعها في منطقة مدينة المطار (521) والمبيّنة حدودها ومساحتها بالخرائط المُلحقة بالقرار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ومن المنتظر أن يسهم القرار في زيادة معدلات جذب الأعمال ورؤوس الأموال إلى المدينة، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية والعقارية فيها.

ووفقا للقرار فإن كافة التصرفات التي قامت بها مدينة دبي للطيران تعتبر صحيحة قبل العمل بأحكامه على قطع الأراضي المُشار إليها، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كشفت "يونيكاي" للأغذية والتي تتخذ الإمارات مقرا لها عن انطلاق عملياتها في البحرين بعد توقيعها اتفاقية استراتيجية مع مجموعة بهزاد التجارية.

وتدخل بهذه الخطوة مجموعة بهزاد في قطاع السلع الاستهلاكية من خلال توزيع محفظة منتجات شركة «يونيكاي» للأغذية في سوق البحرين معولة على الطلب الكبير على منتجات «يونيكاي» في دولة الإمارات، وفقا لصحيفة الخليج.

وفي يونيو الجاري قالت الشركة في وقت سابق في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي إنها تخطط للتوسع في سلطنة عُمان.