يصوت مساهمو البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

ودعا مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك الأهلي اليوم الأول من مارس المُقبل للتصويت على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي.

وسيكون الدمج من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بينهم المبرمة في 11 أكتوبر 2020، حسب بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وبالمثل وجه مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، الدعوة لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مطلع مارس للتصويت على اتفاقية الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري إن المساهمين يصوتون أيضاً على زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، ويصوتون كذلك على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

ومؤخرا، أعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وقال البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع  للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي التجاري.

عينت شركة عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، شركة "المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لدراسة مجموعة بدائل استراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي.

وتدير عيادات المسواك حوالي 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية، وتدرس خيارات من بينها بيع 100% من الشركة أو الطرح للاكتتاب العام، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وبلغت قيمة شركة المسواك بنحو مليار دولار، حيث اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار مباشر دولية.

وتمتلك شركة "جدوى للاستثمار"، إحدى شركات الاستثمار المباشر السعودية، حصة 70% من شركة "المسواك" استحوذت عليها في 2017.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.49% لتتداول عند 1,841.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,832.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,834.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 90.76 مقارنة بالافتتاحية عند 90.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.53 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 6.7%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 49 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد نحو 227 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من فقد نحو 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت أمس الأحد عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

ونوه بايدن "سنركز على قواعد الطرق الدولية"، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، ويذكر أن الرئيس بايدن تعهد في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير حزمة التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي جيروم باول والذي سوف يتحدث غداً الأربعاء في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 105.81 مليون ولقي 2,312,278 شخص مصرعهم في 223 دولة.

أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستشهد بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.

وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة روش لتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة روش لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية بالوزارة أمس، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.