تدخل السوق المالية السعودية أسبوعًا حافلًا بالأحداث التي ينتظرها المستثمرون بترقب، إذ يتجاوز حجم التوزيعات النقدية المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة 3.13 مليار ريال، إلى جانب انعقاد سلسلة من الجمعيات العمومية التي ستناقش قضايا محورية، بدءًا من تعديل مواد في الأنظمة الأساسية للشركات وصولًا إلى انتخاب مجالس إدارة جديدة.

في صدارة هذه التوزيعات يأتي مصرف الراجحي الذي أعلن عن صرف أرباح نقدية ضخمة بقيمة 3 مليارات ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي وثقته في استمرارية التوسع. كما حددت أسمنت القصيم موعدًا لصرف أرباح عن الربع الثاني من 2025 بقيمة 87.8 مليون ريال وبواقع 0.80 ريال للسهم، فيما اعتمدت قو للاتصالات توزيع أرباح عن السنة المنتهية بـ31 مارس 2025 بقيمة 10.2 مليون ريال وبواقع 0.30 ريال للسهم. أما العبيكان للزجاج فقد أقرت توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 بقيمة 32 مليون ريال بما يعادل 1 ريال للسهم.

هذه التوزيعات، التي تتوزع بين قطاعات البنوك والأسمنت والتجزئة والصناعة، تمنح المستثمرين مؤشرات واضحة على استمرار تدفق العوائد النقدية من الشركات المدرجة، في وقت يولي فيه المتعاملون في السوق أهمية بالغة للسيولة والتوزيعات المنتظمة، باعتبارها ركيزة لتعزيز الثقة والاستثمار طويل الأجل.

وعلى الجانب الآخر، يشهد الأسبوع حراكًا تنظيميًا واسعًا عبر الجمعيات العمومية. ففي الحادي والعشرين من سبتمبر، ستطرح الزامل للصناعة تعديل بعض مواد نظامها الأساس، بينما تعقد كل من الدرع العربي وبوان اجتماعات للتصويت على انتخاب مجالس الإدارة الجديدة، في خطوة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة لهذه الشركات. وفي اليوم نفسه، ينعقد اجتماع سينومي سنترز لمراجعة الأعمال والعقود، وهو ما يعد امتدادًا لاستراتيجيتها التوسعية.

وبعد توقف قصير في الثالث والعشرين من سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني، تستأنف الجمعيات في الرابع والعشرين مع قو للاتصالات التي ستبحث توزيعات أرباح عن سنتها المالية المنتهية في مارس 2025، فيما تطرح السيف غاليري تعديلات على نظامها الأساسي ومنحة أسهم مجانية، إلى جانب مناقشات مشابهة في كل من التطويرية الغذائية وأسمنت الشرقية. ويُختتم الأسبوع بجمعية عامة عادية لـ السيف غاليري في الخامس والعشرين من سبتمبر للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارتها.

هذا الزخم من التوزيعات والقرارات التنظيمية يعكس حيوية السوق السعودية واستمرارية ديناميكيتها، حيث تتقاطع مصالح المستثمرين بين العوائد المالية المباشرة ورؤية مجالس الإدارة المستقبلية. ويترقب المتعاملون انعكاس هذه التطورات على مستويات السيولة ومؤشرات الثقة في السوق خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن توقيع اتفاقية لبيع لقطعتي أرض يبلغ إجمالي مساحتها5.5 ألف متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة الصفقة 275 مليون ريال (غير شاملة الضرائب والرسوم).

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير أبراج سكنية.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام المتحصلات من بيع الأرض في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.

كما لفتت إلى أن القيمة الدفترية للأرض المباعة تبلغ 145.7 مليون ريال، ومن المتوقع أيكون للصفقة أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية للشركة.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بتاريخ 8 سبتمبر الحالي، عن توقيع اتفاقيتي حجز لبيع قطعتي أرض يبلغ اجمالي مساحتهما 4.89 ألف متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تبلغ 438.82 مليون ريال.

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الآثار المتوقعة لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك استناداً إلى التقييم المبدئي للأراضي المملوكة للشركة والخاضعة لأحكام هذا النظام وفق النطاقات الجغرافية المعتمدة. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مساحة الأراضي التي تمتلكها الشركة في شمال الرياض والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء 2.65 مليون متر مربع تخضع لنسبة رسم 5%.

ونوهت الشركة إلى أن قطع أراضي أخرى بمساحة 181 ألف متر مربع تخضع لنسبة رسوم تبلغ 10%، وتتطلع الشركة إلى استكمال أعمال التطوير لتلك الأراضي في أقرب فرصة ممكنة.

كما لفتت إلى أن التقييم المبدئي يشير إلى أن محفظة أراضي الشركة ـ باستثناء قطع أراضي شمال الرياض ـ ستبقى على وضعها الحالي من حيث القابلية للتطبيق، وبنفس طريقة التطبيق التي تم اعتمادها في السنوات السابقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم إجراء تحليل تفصيلي لمحفظة أراضيها لدراسة مدى القابلية للتطبيق وتحديد الأثر المالي – إن وجد – وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية في حينها.

وأشارت إلى أن هذا الإيضاح يأتي في إطار التزام الشركة بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، وحرصها المستمر على الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلة مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، وذلك بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة هذا الأسبوع.

وأشاد "نيل كاشكاري" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بقرار البنك المركزي الصادر هذا الأسبوع بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويرى أن الخفض بنفس الوتيرة في الاجتماعين الأخيرين هذا العام سيكون مناسبًا.

كما أفاد جيمس بولارد عضو الفيدرالي السابق بأن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعد خطوة جيدة، ويتوقع خفضين آخرين بإجمالي 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 173 نقطة) إلى 46315 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 46396 نقطة وأقل مستوى عند 46105 نقاط.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 6664 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع 1.2%، وسجل أعلى مستوى عند 6671 نقطة وأقل مستوى عند 6630 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 22631 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22645 نقطة وأقل مستوى عند 22497 نقطة.