اعتمد مجلس هيئة السوق المالية بالسعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، حيث سيتم العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الألكتروني أنه سيستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 4-5-2015، حتى تاريخ العمل بالقواعد  المحدثة المشار إليها.

وبيّنت الهيئة أنه يحق لعميل المستثمر الأجنبي المؤهل المُوافق عليه، التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، بتوقيعه على نموذج الإقرار بالصيغة المعتمدة من قبل الهيئة.

وأضافت الهيئة أنه تُمنح لعميل المستثمر الأجنبي المؤهل، مهلة حتى تاريخ 1 نوفمبر المقبل للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل.

وتضمنت القواعد الجديدة إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.

وتضمنت القواعد الجديدة تخفيض حجم المؤسسة المالية إلى 3.75 مليار ريال أو ما يعادلها وللهيئة خفض الحد الأدنى بهذه الأصول.

أعلن الاقتصاد الأسترالي اليوم بيانات عن مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال شهر أغسطس / آب لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.5% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.7%.

انخفض المؤشر السعودي خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6354 نقطة، ليقلص أرباحه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، الا انه مازال يتداول أعلى مستوى الدعم 6350 نقطة، ونتوقع ان يدفعه هذا المستوى لأعلى لمستوى مقاومته القوي عند 6700 نقطة، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 6200 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-08-10 عند مستوى  6,354.59  منخفضا بمقدار -26.86 او ما يعادل -0.42 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 2,934,621,696 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم واحجام التداول للاسهم المرتفعة والمنخفضة والتي لم تتغير.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً، أمس، حدّدت بمقتضاه أربعة أنواع من الشكاوى يشملها عمل لجنة التظلمات التي شكلتها نهاية الشهر الماضي، وعُهد إليها النظر في التظلمات المتعلقة بتعاملات أسواق المال المحلية.

ووفقاً للتعميم، فإن قائمة الشكاوى والتظلمات التي تختص اللجنة ببحثها، تتضمن الشكاوى المتعلقة بالمنازعات القائمة بين المستثمرين والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمخالفات الصادرة بحق الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو العاملين لديها أو المستثمرين أو الشركات المدرجة، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الأسواق بشأن مخالفة أي من الجهات الخاضعة لإشرافها، فضلاً عن قرارات الهيئة بشأن الأنشطة المالية والخدمات الخاضعة لها، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وطالبت الهيئة لإتمام قبول التظلمات، بتقديم طلب وفقاً للنموذج المُعد، مستوفى جميع البيانات والمستندات خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار، وإلا اعتبر التظلم غير مقبول وكأنه لم يكن.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن يكون للمتظلم مصلحة قائمة ومشروعة من التظلم، ولا يقبل طلب التظلم في القرارات الصادرة بالتوجيه، أو التنبيه، أو الإنذار، أو الإحالة إلى السلطات القضائية.