أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن انتهائها من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والألومينا وحصة شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن الصفقة استحواذ معادن على كامل حصة شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والألومينا والبالغة 128.01 مليون حصة عادية، تمثل 5.1% من رأس المال شركة، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة عادية، والتي تمثل 25.1% من رأسمال الشركة.

ونوهت الشركة إلى أنه تم استكمال الصفقة من خلال زيادة رأسمال معادن من 38.03 مليار ريال إلى 38.89 مليار ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 2.26% من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من 3.8 مليار سهم إلى 3.89 مليار سهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 67.61 مليون سهم من أسهم العوض لشركة ألكوا السعودية بما يمثل 1.74% من رأس المال بعد زيادته، وتخصيص 18.37 مليون سهم من أسهم العوض لشركة آوا السعودية بما يمثل 0.47% من رأس المال بعد الزيادة.

كما لفتت إلى أن الصفقة تتضمن دفع مقابل نقدي من قبل شركة معادن لشركة آوا السعودية بقيمة 562 مليون ريال.

وبينت الشركة أنه سيتم عكس الأثر المالي لصفقة الاستحواذ في القوائم المالية الموحدة لشركة معادن بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م.

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف التجارية والضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيدرالي لخفض الفائدة وعلى الدول الأخرى للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وتحرك المتعاملون بحذر، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن هذه التطورات، بينما يترقبون كذلك صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر يونيو. وقد ارتفع الدولار بشكل طفيف لكنه بقي قريبًا من قيعانه الأخيرة.

ويُراقب المتعاملون عن كثب مؤتمر البنك المركزي الأوروبي السنوي في مدينة سينترا البرتغالية، حيث كرر رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أن البنك سيتبع نهجًا "صبورًا" حيال أي خفض إضافي للفائدة، لكنه لم يستبعد خفضًا خلال اجتماع هذا الشهر، قائلًا إن القرار سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

وهذا يزيد من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المقرر صدوره يوم الخميس، قبل عطلة 4 يوليو. وكانت بيانات "الفرص الوظيفية" (JOLTS) الأمريكية التي صدرت مساء الثلاثاء قد أظهرت تماسكًا في سوق العمل، مما ساعد الدولار على الارتداد من قيعانه اليومية.

ومن العوامل الأخرى التي أضعفت العملة الأمريكية، الضغوط المتواصلة التي يمارسها ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول لدفعه إلى خفض الفائدة، مما يُثير التساؤلات حول استقلالية الفيدرالي.

فقد أرسل ترامب يوم الاثنين مذكرة لباول تتضمن قائمة بأسعار الفائدة الرئيسية لدى البنوك المركزية العالمية، مرفقة بتعليقات مكتوبة بخط اليد، قال فيها إن سعر الفائدة الأمريكي يجب أن يكون بين 0.5% (اليابان) و1.75% (الدنمارك)، وأضاف تعليقًا على أداء باول: "كالمعتاد... تأخرت كثيرًا!"

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة واقل مستوى عند 96.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 14.9 ألف دولار للطن.

يتداول البيتكوين (BTC) حالياً ضمن نطاق ضيق بعد موجة صعود قوية الأسبوع الماضي، حيث يتوخى المتداولون الحذر قبل تطورات اقتصادية كلية مرتقبة. 

وتشير التقارير إلى أن الموعد النهائي لمشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف باسم "مشروع القانون الجميل الكبير" (One Big Beautiful Bill) يحل يوم الجمعة، بينما تنتهي فترة تعليق الرسوم الجمركية في أوائل يوليو، مما قد يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى السوق. 

وقد انعكس هذا الحذر في بيانات صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF)، والتي سجّلت يوم الثلاثاء تدفقات خارجة تجاوزت 340 مليون دولار، لتنهي بذلك سلسلة استمرت 15 يوماً من التدفقات الإيجابية منذ 9 يونيو.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين في تمام الساعة 12:29 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.2% إلى 107.8 ألف دولار.

المتداولون يقلصون المخاطر وسط ضبابية تجارية

أشار تقرير صادر عن شركة K33 يوم الثلاثاء إلى أن البيتكوين استقر في نطاق ضيق جداً طوال الأسبوع، حيث تراجعت تقلباته خلال 7 أيام إلى 0.79%، وهي أدنى نسبة تقلب أسبوعي مسجلة منذ 14 أكتوبر 2023، وفقاً للرسم البياني المرفق في التقرير.

وكان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي قد أطلق موجة صعود دفعت البيتكوين للارتفاع بأكثر من 7% ليغلق فوق مستوى 108,000 دولار. لكن هذا الارتفاع توقف لاحقاً، وتراجع البيتكوين إلى ما دون 106,000 دولار يوم الثلاثاء مع عودة الحديث السياسي حول مشروع موازنة ترامب والنقاشات المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع "القانون الجميل الكبير" يوم الثلاثاء بعد تصويت حاسم انتهى بنتيجة 51-50. ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، في ظل مساعي ترامب لوضع اللمسات النهائية على موازنته بحلول يوم الجمعة. إضافة إلى ذلك، تنتهي فترة تعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو. وكلتا الحالتين يمكن أن تؤثرا على البيتكوين بحسب ما إذا كانت السياسة المالية التوسعية أو الشكوك التجارية هي الغالبة.

وبالإضافة إلى مشروع القانون وفترة تعليق الرسوم، قد تسهم السيولة المنخفضة الناجمة عن عطلة يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو في زيادة حالة عدم اليقين في السوق، مما يدفع المتداولين إلى تقليص تعرضهم للمخاطر.

ومن المنتظر أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع، أبرزها تقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي (NFP) يوم الخميس، والذي قد يؤثر مرة أخرى في توقعات السوق بشأن مسار أسعار الفائدة.

إشارات أولية على ضعف الطلب المؤسسي على البيتكوين

تظهر بيانات جديدة ضعفاً أولياً في الطلب المؤسسي على البيتكوين. ووفقاً لمنصة SoSoValue، سجّلت صناديق ETF الأمريكية للبيتكوين تدفقات خارجة بلغت 342.25 مليون دولار يوم الثلاثاء، وهي أعلى وتيرة سحب منذ 30 مايو، كما أنها أنهت سلسلة تدفقات إيجابية استمرت منذ 9 يونيو. وإذا استمرت هذه الموجة من السحوبات المؤسسية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في سعر البيتكوين.

وفي سياق ذي صلة، أعيد إحياء مشروع قانون احتياطي البيتكوين في ولاية أريزونا (HB2324) الشهر الماضي، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق من الأصول الرقمية التي تتم مصادرتها في قضايا جنائية. غير أن المشروع فشل في التحول إلى قانون بعد أن رفضته حاكمة الولاية كاتي هوبز يوم الثلاثاء.

وبررت هوبز رفضها للمشروع بأنه قد يُثني أجهزة إنفاذ القانون المحلية عن التعاون مع سلطات الولاية في قضايا مصادرة الأصول الرقمية.

بيتوايز: سعر البيتكوين سيصل إلى 136 ألف دولار في يوليو لثلاثة أسباب

تقول شركة "بيتوايز" لإدارة الأصول الرقمية إن البيتكوين يمكن أن يتخطى حالة الركود الصيفي المعتادة ويسجّل قفزة كبيرة في يوليو. وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، ذكرت الشركة أن هناك ثلاثة عوامل قوية يمكن أن تدفع بسعر البيتكوين للارتفاع بنسبة 30% هذا الشهر.

أولاً، عادةً ما يسجل البيتكوين مكاسب بعد أحداث التوتر الجيوسياسي مثل النزاع الأخير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ثانياً، تقوم المؤسسات المالية بشراء كميات من البيتكوين تفوق ما يطرحه المعدّنون في السوق.

ثالثاً، تؤدي موجة خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ضخ سيولة في الأسواق، وهو ما يوفّر بيئة داعمة للبيتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام.

وكتب المحللان أندريه دراجوش وآيوش تريباثي من بيتوايز: "هذه العوامل المواتية تخلق خلفية بناءة للبيتكوين والأصول الرقمية مع دخولنا شهر يوليو".

ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الأربعاء بعد أن أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون توقعات بزيادة المعروض من كبار المنتجين الشهر المقبل، وسط استمرار ضعف الدولار الأمريكي.

وارتفع خام برنت بمقدار 60 سنتاً، أو بنسبة 0.9%، ليصل إلى 67.71 دولاراً للبرميل عند الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 55 سنتاً، أو بنسبة 0.8%، إلى 66 دولاراً للبرميل.

وتراوح خام برنت بين مستوى مرتفع بلغ 69.05 دولاراً للبرميل وأدنى مستوى عند 66.34 دولاراً منذ 25 يونيو، وذلك في ظل انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ودخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء قانون إيراني ينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تحصل على موافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" في طهران. وقد اتهمت إيران الوكالة الدولية بالتحيّز لصالح الدول الغربية وتوفير مبرر للضربات الجوية التي شنتها إسرائيل.

وقال جيوفاني ستاونوڤو، محلل السلع في بنك UBS: "السوق تقوم بتسعير بعض من علاوة المخاطر الجيوسياسية نتيجة الخطوة الإيرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "لكن هذا يتعلق بالمشاعر والمخاوف، فلا توجد حتى الآن أي تعطيلات فعلية في الإمدادات النفطية".

وأشارت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في شركة فيليب نوفا، إلى أن الزيادات المقررة في الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، والذين يُعرفون مجتمعين باسم أوبك+، تبدو مستوعبة بالفعل من قبل المستثمرين، ومن غير المرجح أن تفاجئ الأسواق في الوقت الراهن.

وكان أربعة مصادر في أوبك+ قد أفادوا لرويترز الأسبوع الماضي أن المجموعة تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، وهو رقم مشابه للزيادات التي تم الاتفاق عليها في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وقال ستاونوڤو: "الجميع يتحدث عن إمدادات إضافية ستصل إلى السوق، ولكن في الواقع هذه الإمدادات لم تصل بعد بشكل فعلي"، مشيراً إلى أن "ذلك ربما يعود إلى استهلاك هذه الكميات محلياً داخل الدول المنتجة".

وكشفت بيانات من شركة "كبلر" أن السعودية، القائد الفعلي لتحالف أوبك+، زادت صادراتها النفطية في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مايو، لتسجل بذلك أعلى وتيرة منذ أكثر من عام. ومع ذلك، أضاف ستاونوڤو أن إجمالي صادرات أوبك+ ظل مستقراً أو انخفض قليلاً منذ مارس الماضي، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال فصل الصيف مع ارتفاع استهلاك الطاقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وفي سياق آخر، واصل الدولار الأمريكي تراجعه، ليصل في وقت مبكر من يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الرئيسية منذ ثلاث سنوات ونصف. ويُعتبر ضعف الدولار عاملاً داعماً لأسعار النفط، حيث يعزز من جاذبية الخام للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة IG، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المنتظرة يوم الخميس ستلعب دوراً أساسياً في تحديد توقعات المستثمرين بشأن توقيت وعمق خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفّز النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية بشأن مخزونات النفط الخام الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكانت بيانات صادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن معهد البترول الأمريكي قد أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 680 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في وقت عادة ما تسجّل فيه المخزونات انخفاضاً بسبب ذروة موسم الطلب الصيفي، وفقاً لمصادر مطلعة.