معادن توقع اتفاقية لزيادة حصتها في شركتين تابعتين بمقابل نقدي وإصدار أسهم للبائعين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل الحصص في كل من شركة معادن للبوكسايت والألومينا وشركة معادن للألمنيوم وذلك مقابل مبلغ نقدي وزيادة رأسمالها بإصدار أسهم جديدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم إبرام الاتفاقية مع كل من شركة آوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني)، وذلك بغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا 128.01 مليون حصة تمثل 25.1% من رأس المال، والاستحواذ على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة تمثل 25.1% من رأس المال.

وشركة معادن للبوكسايت هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تعدين البوكسايت وتكريره لإنتاج الألومينا، تملك منها شركة معادن حالياً 381.99 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأسمال شركة معادن للبوكسايت.

وشركة معادن للألمنيوم هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صهر وصب الألمنيوم وسبائكه، وصب المعادن غير الحديدية، وتملك منها شركة معادن حالياً 492.37 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 74.9% من إجمالي رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وبناءً على التقييم البالغ 4.13 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ 562.5 مليون ريال، ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض مبلغ 3.56 مليار ريال سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في رأس مال شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت من 74.9% إلى 100%، بينما ستُمثِل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائعين في رأسمال شركة معادن ما نسبته (2.21%).

ويبلغ تقييم شركة معادن كما بتاريخ 15 سبتمبر 2024، والمحتسب بناءً على متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة معادن، مبلغ 157.57 مليار ريال بسعر (41.43524) ريال للسهم.

وتخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، موافقة هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وأي موافقات نظامية مطلوبة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن.

واتفق الأطراف أيضاً على أحكام ومسائل تتعلق بتحديد آلية لتخارج البائعين من شركة معادن، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بفترة الحظر وآلية التخارج وأي أحكام اخرى ذات صلة في تعميم مساهمين شركة معادن عنده نشره.

ويحق لشركة معادن أو البائعين إنهاء الاتفاقية في حالة عدم إتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ (12) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف خطياً، من وقتٍ لآخر.