أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة (35) دولة يمثلها أكثر من (120) شركة عالمية ومحلية، و(3) آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من (15) ألف زائر.

وأوضح معالي الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتًا معاليه إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.

وبيَّن الدكتور الشيخي أن المعرض يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي "نقوا" لتسويق منتجات الاستزراع المائي.

ويتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد لأول مرة إقامة مسابقة "شيف البحار"، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية "ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف", إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

يُذكر أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى (6) %، وشهد خلال عام 2022م إنتاج أكثر من (188) ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر ـ(5.6) مليارات ريال، وتم تصدير منها (59.844) طنًا بقيمة تقدر بـ(1.1)، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (58)%، وتأتي أهمية القطاع كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" ضمانات تمويل بقيمة تزيد عن 12.1 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.

وأكد البرنامج في بيان له اليوم على الدور الفعّال الذي يقوم به "كفالة" للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى البرنامج استناداً على الكوادر الوطنية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030.

وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كان جزءاً مهمًا من تفعيل دور "كفالة" لدعم القطاع خلال العام 2023، حيث وافقت إدارة "كفالة" على ضمان 7,178 طلب تمويل خلال العام 2023، مقابل 8216 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ نسبته 13%.

وحرص برنامج "كفالة" على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير بنسبة 66%، ومنطقة الجوف بنسبة 45%، ومنطقة تبوك بنسبة 42%، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.

وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل "كفالة" في جميع مناطق المملكة في عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات إلى 19% للفترة نفسها.

وأوضح برنامج "كفالة" أنه يولي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتماماً كبيراً من خلال تفعيل دورهن القيادي في سوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحفيز ودعم سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج في حزمة منتجاته، والبرامج التدريبية المختصة التي ينظمها، مشيرةً أرقام برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى استفادة 1076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج خلال عام 2023 بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال.

من جانبه، ظهر دور برنامج ضمان التمويل "كفالة" الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7% والإناث السعوديات بنسبة 9% بعد عام من الحصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، توضح النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل "كفالة" في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من

 4.9% خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 12.2% في نهاية الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 32.6 مليار ريال.

وتنفيذاً لقرار المقام السامي رقم 255 القاضي بنقل برنامج ضمان التمويل كفالة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرت جهود المواءمة بين بنك المنشآت والبرنامج لتطوير منتج ضمان تمويل القطاع الاستشاري برأسمال وقدره 300 مليون ريال، ورافعة مالية تصل إلى خمس أضعاف، إضافة إلى إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي متمثلة في طب الأسنان لتوفير فرص ريادة الأعمال للكوادر المتخصص في القطاع.

وقد حقق برنامج "كفالة" على عدة جوائز ومنها جائزة أفضل برنامج ضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل برنامج لدعم وتمكين سيدات الأعمال، وذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن اكتمال صفقة بيع مركز صحارى بلازا بحي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، إلى شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، بقيمة 200 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، يعد مركز صحارى بلازا رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والتي يصل إجمالي قيمتها السوقية إلى ملياري ريال.

ونوهت الشركة إلى أن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار تبلغ 99 مليون ريال، وفقا لقوائم الشركة كما في 30 سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي أرباح بيع صحارى بلازا يبلغ 79 مليون ريال بناءً على القيمة العادلة للأصل كما في 30 سبتمبر 2023. وسيكون التأثير على الإيرادات هامشيًا بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال سنويًا.

ويتوقع ظهور الاثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الاول من العام المالي 2024.

وبينت الشركة أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في ضخ السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة.

ولفتت الشركة إلى أسباب الصفقة، تتمثل في تنفيذ استراتيجية الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية، حيث لم يعد صحارى بلازا، وهو متجر مستأجر واحد متعدد الأقسام، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن الانتهاء من الاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (Enterprise Value 100%) 726.3 مليون درهم اماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال سعودي). 

ونوهت الشركة إلى أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.

كما لفتت إلى أن الاستحواذ يهدف إلى التوسع والتنوع في نطاق أعمال لسلوشنز وتقديمها لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة. 

كما يهدف إلى تمكين عملاء سلوشنز من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالها وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وبينت الشركة أن الاستحواذ يأتي تماشياً مع استراتيجية سلوشنز (LEAP) للنمو والتوسع في خطوط الأعمال الواعدة لتمكين التحول الرقمي لعملائها وتقديم أفضل قيمة لمساهميها.

وأعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، في نوفمبر الماضي، عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بشأن للاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست.

وكانت "سلوشنز" أعلنت في أكتوبر 2023، عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) مع شركة ديفوتيم أس أي أس (فرنسا) وشركة اورتل للاستثمار المحدودة وذلك للاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست.