تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودي، حالياً 7 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وطرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مشروع تنظيمات استخدام الطيف الترددي لخدمات علوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد" بهدف حوكمة استخدام الخدمات الراديوية لعلوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد، والامتثال لالتزامات لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 7 أغسطس 2022م.

كما طرحت الهيئة مشروع آخر يتناول "تنظيمات خدمة هواة اللاسلكي" بهدف نشر الوعي للعموم بخدمة هواة اللاسلكي والتأكيد على أهمية الخدمة وتطبيقاتها المختلفة في اتصالات الطوارئ والتجارب الفنية وغيرها، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 7 أغسطس 2022م.

ومن المشروعات الجديدة في المنصة "مشروع سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي" الصادر عن مجلس الضمان الصحي، ويهدف إلى توضيح آلية اندماج أو استحواذ شركات التأمين الصحي والمتطلبات النظامية للقيام بهذا الإجراء، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 1 أغسطس 2022م.

من جهتها طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 30 يوليو 2022م، الأول "مشروع تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية"، ويسعى للسماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية، أما المشروع الآخر فيهدف إلى تطبيق جميع الالتزامات الواردة ضمن تعليمات تسعير المعاملات على مكلفي الزكاة، وتوحيد المعاملة بين مكلفي نظام ضريبة الدخل ومكلفي الزكاة، وذلك من خلال "مشروع تعديل تعليمات تسعير المعاملات لتطبيقها على المكلفين الخاضعين للزكاة".

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء قيام الدول الأعضاء بخفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% حتى آذار/مارس ،فى انتظار موافقة الأغلبية للمضي قدما فى التنفيذ.

أسباب هذا الاقتراح ومدي نجاحه وتأثيره المحتمل على الأسعار والتضخم فى القارة الأوروبية العجوز ،كل تلك التفاصيل هي محور هذا التقرير!

الاقتراح

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء قيام الدول الأعضاء بخفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% من آب/أغسطس المقبل حتى آذار/مارس 2023.

من المقرر أن يناقش دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الجمعة، بهدف الموافقة عليها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 تموز/يوليو الجاري.

الأسباب

أعاذت أورسولا فون دير لاين هذا الاقتراح إلى الوقف التام المحتمل لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا ،وقالت إن روسيا تبتزنا وتستخدم الطاقة كسلاح ،لذلك يجب أن تكون أوروبا جاهزة لأي أمر طارئ.

وكانت أوروبا تعتمد على 40% من الغاز الروسي قبل غزو روسيا لأوكرانيا ، انخفضت تلك الإمدادات إلى أقل من 30% بالمقارنة لمتوسط الفترة من 2016 إلى 2021.

أوضحت أورسولا أن الاحتمال القائم بقطع الغاز تماما من جانب روسيا، سيؤدي لانكماش الناتج المحلي بأوروبا بنسبة 0.9 إلى 1.5% ،ودعت حكومات الاتحاد الأوروبي لتفعيل خطط الطوارئ فيما يخص استهلاك الغاز بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

حذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن خفض روسيا للغاز قد يغرق الاقتصادات الأوروبية في الركود، مما يزيد من أزمة الوقود التي أدت إلى ارتفاع فواتير المستهلكين.

مدى النجاح

يتوقف نجاح هذا الاقتراح أولا على موافقة أغلبية الدول الأعضاء خاصة ألمانيا و إيطاليا التي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي.

ثانيا على سرعة نجاح الدول خلال الفترة الحالية فى ملء مخزونها من الغاز الطبيعي قبل قدوم فصل الشتاء ،قبل قيام موسكو بتقييد الإمدادات فعليا.

التأثير المحتمل

من المتوقع أن يقلل اقتراح المفوضية الأوروبية من تفاقم أزمة الوقود ، لكن من المرجح على نطاق كبير أن يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وصعود التضخم إلى مستويات قياسية جديدة. 

سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى أوروبا ارتفاعا بنسبة 8.6% فى حزيران/يونيو ، كأعلى مستوي على الإطلاق منذ تجميع تلك البيانات ،متجاوزا توقعات ارتفاع بنسبة 8.4% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 8.1% فى أيار/مايو.

دفعت تلك البيانات بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى التصريح بضرورة اتخاذ خطوات أكثر تشددا حتى لا يخرج التضخم عن نطاق السيطرة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أن البنك المركزي سوف يعمل على تراجع التضخم حتى لو تسبب ذلك ألم اقتصادي فى أوروبا.

استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، بعد يومين من المكاسب ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 11 شهرا ، يدعم ارتفاع الأسعار ضعف الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات العالمية.

فى المقابل يضغط على الأسعار ،تزايد التوقعات حول مسار الفائدة العالمية ،قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس ،حيث من المنتظر أن يرفع أسعار الفائدة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2011.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,709.25 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,711.46 $،وسجلت أعلى مستوي 1,713.96 $ ، وأدنى مستوي 1,705.89 $.

حقق المعدن الثمين بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي ،بجانب استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 11 شهرا عند 1,697.52 دولارا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 106.38 نقطة ،عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 20 عاما ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،بعدما قلل التجار الرهانات حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

تباطؤ رهانات الفائدة الفيدرالية يأتي بسبب تراجع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى أسعار البنزين خلال الشهر الماضي.

البنوك المركزية العالمية

يترقب المستثمرون غدا الخميس ،اجتماعات البنوك المركزية فى اليابان وأوروبا ، وهي البنوك الوحيدة التي لم تتحرك فعليا حتى الآن صوب تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم والأسعار المرتفعة ، حيث لا يزال بنك اليابان متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية.

من المتوقع على نطاق كبير أن يقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل للمرة الأولى منذ عام 2011 ،مع توضيح عدد الزيادات المقترحة خلال الفترة المتبقية من هذا العام ،بهدف ترويض التضخم القياسي فى أوروبا.

عززت بيانات التضخم الصادرة اليوم فى المملكة المتحدة ،من احتمالات قيام بنك بريطانيا المركزي برفع سعر الفائدة البريطانية بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع فى أوائل آب/أغسطس المقبل.

وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة لا تصب أبدا فى صالح ارتفاع الطلب على معدن الذهب ،كونه أصل غير مدر للعائد يرتفع تكلفته مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

تحليلات

قال المحلل المستقل "روس نورمان" إنه في حين أن الانخفاض في عوائد الدولار الأمريكي والخزانة الأمريكية يساعد الذهب ، فإنه يتأثر سلبا أيضا بالمزاج الحالي للمخاطرة ،مع تحقيق مكاسب قوية للغاية في أسواق الأسهم العالمية.

سجلت الأسهم العالمية أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع حيث أدت أرباح الشركات الأمريكية القوية و الاستئناف المتوقع لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى تهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة  بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,009.06 طن متري ، و الذي يعد أدنى مستوى منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي.

أعلنت شركة أكاديمية التعلم، اليوم الأربعاء عن سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2022 و2023و 2024م، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تستهدف السياسة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 3 ريالات للسهم عن كل عام.

ونوهت الشركة إلى أنها تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 1.5 ريال للسهم، وذلك خلال الأعوام 2022 و2023 و2024م.

كما لفتت إلى أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في الأسعار أو أية التزامات قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

وتم إدراج أسهم شركة أكاديمية التعلم بالسوق الموازي السعودي "نمو" بتاريخ 18 يوليو 2022.

وتأسست شركة أكاديمية التعلم في عام 2004، وتعمل في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، من خلال معاهد للتعليم والتدريب في مختلف المناطق.