أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تمثل تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم، بداية عهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة، إذ يهدف الخط الملاحي الجديد، الذي يُعد الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال عام 2020، إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، وذلك في إطار رؤية وزارة النقل التي تستهدف ربط المملكة بجيرانها عبر البحر والبر والجو، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد من خلال وسائل النقل المتعددة، وكذلك بقارتي أوروبا وأفريقيا لتصبح جسراً مهماً لتوليد العديد من الفرص في المستقبل.

وكانت موانئ دبي العالمية قد حصلت في ديسمبر الماضي، على امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية /BOT/ مدته 30 عاماً من الهيئة العامة للموانئ السعودية، بهدف إدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، الذي يقدم خدمات متنوعة.

وبموجب الامتياز، تقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية للميناء، من أجل تمكينه من تقديم خدماته لناقلات الحاويات العملاقة المعروفة اختصاراً بـ/ULCC/، والتي تعد أضخم سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن إمارة دبي تتمتع بروابط تجارية وثيقة مع المملكة العربية السعودية، التي تعد الشريك التجاري الأول للإمارة على الصعيد العربي، والشريك الخامس عالمياً بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 56 مليار درهم، وذلك وفق إحصاءات تجارة دبي الخارجية عن العام 2019، فيما يمثل ميناء جبل علي أحد المعابر الرئيسية للتدفقات التجارية بين الجانبين.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري، وتستحق في 23 سبتمبر المقبل، بعائد 2.32%.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 35 مليون دينار، لأجل 6 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني ، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 182 يوماً تبدأ فـي 28 يونيو الحالي وتنتهي في 27 ديسمبر المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.58% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 31 مايو 2020 حيث بلغت 2.62.%.

وبلغ معدل سعر الخصم 98.711% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.678% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 137%.

وأوضح المركزي أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة بلغ مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وقال المركزي، في بيان له صدر بالأمس، إنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني  لأجل عام.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6416 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6410، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6399، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6424.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1,253 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,339 مليون دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,279 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع الصادرات إلى 5.39 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.29 مليار دولار نيوزيلندي وارتفاع الواردات إلى 4.14 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.95 مليار دولار نيوزيلندي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أبقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي خلال اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي المنعقد في 24 من حزيران/يونيو، وذلك مع التأكيد على استعداد بنك نيوزيلندا الاحتياطي على استخدام المزيد من أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة وتعهده بمراجعة كمية برنامج التيسير الكمي.

ويذكر أن المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% في اجتماعه المفاجئ السابق والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس وأعلن آنذاك بأنه سيتم البقاء عليها عند هذا المستوى لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة أيضا بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 5.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 2.1% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.3% في للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس ارتفاعاً 10.3% مقابل تراجع 17.7% في نيسان/أبريل، حينما عكست أكبر تراجع في عقود من الزمن، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 7.7% في نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 188 ألف طلب إلى 1,320 ألف طلب مقابل 1,508 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 576 ألف طلب إلى 19,968 ألف طلب مقابل 20,544 ألف طلب.

وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.0$ مليار مقابل 69.7$ مليار في نيسان/أبريل، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة واختبارات الإجهاد لأكبر 34 مصرف في الولايات المتحدة الأمريكية.