توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن ينمو الائتمان المحلي بنسبة 4% بالسعودية  خلال العام 2018.

كما رجحت الوكالة أن ينمو الائتمان المحلي أيضا بنحو 6 - 7% في عُمان والكويت على التوالي، ولم توضح الوكالة نسب تفصيلية لنمو الائتمان في دول الإمارات وقطر والبحرين، بحسب العربية نت.

وتوقعت الوكالة نمو الائتمان "القروض والتمويلات" بالمصارف الخليجية بين 4 - 7% خلال العام الجاري.

 وبين التقرير ان متوسط القروض المتعثرة سيرتفع  بين 3 - 4% تيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وصنف التقرير 75% من أصول البنوك الخليجية بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن البنوك بالخليج ما زالت لديها رغبة متزايدة على دعم حكومي كبير للحفاظ على مستويات سيولة جيدة.

وبحسب بيانات اتحاد المصارف العربية، يصل عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:34 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.3951 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3962 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ خلال تداولات الجلسة عند 1.3926، بينما حقق الأعلى له عند 1.3875.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت استقرار التراجع عند 0.1% خلال شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.3%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2 مقابل 0.1%، دون التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات، مقابل 0.4%، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر مخزونات الأعمال استقرار النمو عند 0.6% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة بذلك مع التوقعات.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر المركزي الأوروبي باستضافة معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت.

في تمام الساعة 03:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.2356 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2390 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2347، بينما حقق الأعلى له عند 1.2413.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.5% متوافقة مع التوقعات، مقابل انكماش 0.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركيز الأوروبي ماريو دراغي والذي أعرب من خلاله أنه من الممكن التنبؤ بإجراء تعديلات في السياسة النقدية.

وأفاد دراغي أن وصول التضخم نحو الهدف المحدد له شرط لإنهاء برنامج شراء السندات، موضحاً أنه لا يزال هناك حاجة لرؤية دلائل على تحرك ديناميكيات التضخم في الاتجاه الصحيح صوب الهدف، مضيفاً أنه الآن أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك صوب الهدف على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض المخاطر وعدم اليقين حيال التضخم، ما يجعل برنامج شراء السندات ضرورياً في الوقت الراهن.

كما نوه دراغي أنه يجب على السياسة النقدية للمركزي الأوروبي أن تتسم بالصبر والاستمرارية والحكمة، مضيفاً أن السؤال الرئيسي هو كيفية انعكاس الطلب القوي على مستويات نمو الأسعار، موضحاً أن أداء التضخم الأساسي لا يزال ضعيفاً مقارنة بالتعافي السابق ومضيفاً أن ارتفاع سعر صرف اليورو قد يؤثر بشكل سلبي على التضخم في منطقة اليورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل تباطؤ نمو مؤشر التغير في التوظيف إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في الربع الثالث بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي تراجعاً 1.0% مقابل ارتفع 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند تراجع 0.4%، وفي سياق أخر، وافق البرلمان الألماني على إعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لولاية رابعة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت استقرار التراجع عند 0.1% خلال شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.3%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2 مقابل 0.1%، دون التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات، مقابل 0.4%، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر مخزونات الأعمال استقرار النمو عند 0.6% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة بذلك مع التوقعات.

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" (المدعية)، بإبلاغها من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية المرفوعة من قبل "العربية للسلفونات"، بحكم المحكمة بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة قررت تعيين مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون مصفياً للشركة العربية للسلفونات المحدودة وله كافية الصلاحيات والصلاحيات الشرعية والنظامية، ويكون هو الممثل القضائي الوحيد للشركة أمام كافة الجهات القضائية والحكومية الرسمية والغير رسمية وله حق توكيل الغير، وله الاستعانة بمن يرى من الوكلاء والخبراء.

وحسب القرار، يكون لمكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون (مصفي الشركة) صلاحية التحقق من الخسائر ومسئولية إدارة الشركة العربية للسلفونات عنها.

هذا وسيتم تحديد أتعاب المصفي من قبل الدائرة في ضوء ما يبذله من جهد وما يتوفر من حصيلة وذلك في دعوى مستقلة، وعليه تم تحديد تاريخ يوم الخميس الموافق 29 مارس الجاري لإستلام نسخة الحكم. 

هذا وقد ورد في بيان سابق، بأن الحريق الذي وقع في مقر الشركة العربية للسلفونات نتج عنه احتراق مستندات المحاسبة الخاصة بالشركة لعام 2014 وعام 2015، ومستندات المبيعات الخاصة بالشركة لعام 2016.

وجدير بالذكر أن هذه القضية مقامة من سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد بصفته شريكا في الشركة العربية للسلفونات المحدودة وأحد مدرائها ضد شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعليه قررت الدائرة إرسال ملف القضية إلى الدائرة التجارية الثانية.

وكانت المصافي، قد أعلنت في مارس 2017، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بإعادة نظر قضيتها بشأن المطالبة المالية الموجهة ضد شركة الزيت العربية السعودية السعودية "أرامكو"، من جديد على أن يكون حكمها نهائياً.