موديز تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية

أكدت وكالة "موديز"، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.

لافتة إلى أنها تتوقع أداء قويا للموازنة السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.

وتابعت المذكرة، تم تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط وهو ما يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.

وأضافت أن تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية.

وتابعت: ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33% العام الجاري ونحو 25% في 2021 رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.

وأضافت موديز أن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدوداً مع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية.

يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).