أكدت وكالة "موديز"، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.

لافتة إلى أنها تتوقع أداء قويا للموازنة السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.

وتابعت المذكرة، تم تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط وهو ما يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.

وأضافت أن تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية.

وتابعت: ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33% العام الجاري ونحو 25% في 2021 رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.

وأضافت موديز أن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدوداً مع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية.

يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الموازنة وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

وأكد اننا سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، منوها على أن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، مضيفاً أنه وحتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن سعي المملكة لاقتراض ما يصل إلى 220 مليار ريال خلال العام الحالي، وبحسب وضع الأسواق.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

يشار إلى أنه تــم تقديــر  رصيد الدين العام للدولــة للعــام 2020 بحوالي 754 مليــار ريــال، مقابل 678 مليار ريال العام الحالي و848 مليار ريال متوقعة للعام 2021.

كما تــم تقديــر الدين العام للدولــة للعــام 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 26%، مقابل 24% العام الحالي و28% متوقعة للعام 2021.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة العربية أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قال الجدعان إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.

ولفت إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت في البيان التمهيدي للموزانة أن الحكومــة تسعى إلــى الســيطرة علــى معــدلات عجــز الميزانيــة، حيــث مــن المُقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو 6.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في 2020، وأن يســتمر بالانخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاســتقرار والاســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى المتوســط.