أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز "Moody’s" لخدمات المستثمرين بتأكيد تصنيف قوة التأمين المالية "IFSR" للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية من قيد المراجعة نحو التخفيض إلى مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف الائتماني جاء كإتمام لمراجعة تصنيف الشركة نحو التخفيض التي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

ويعكس التصنيف الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين حوكمتها ومعالجة المسائل التي طرحتها الجهة الرقابية سابقا، بما في ذلك تعيين مدير عام جديد في شهر فبراير 2021.

كما يعكس تأكيد التصنيف في الفئة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة توقعات وكالة موديز بأن ادارة الشركة ستوقف الانخفاض في الحصة السوقية وربحية الشركة.

وأشارت وكالة موديز بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مستوى احتياطيات السيولة ورأس المال القوي الذي حافظت عليه الشركة وتوقع وكالة موديز بأن شركة بروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستويات رأس مال كافية وقوية.

وبحسب وكالة موديز، يمكن رفع التصنيف إذا حافظت "بروج" على حصة سوقية بأكثر من 1% أو قامت بزيادتها، بهدف استعادة مركزها ضمن أفضل 20 شركة في السوق.

كذلك يُمكن رفع تصنيف شركة بروج إذا تم تحسين ربحية الشركة بحيث تكون مستويات العائد على رأس المال "ROC" أكثر من 12% باستمرار وبنسبة مجمعة "COR" أقل من 90% بينما تحافظ على مستويات رأس مالها مع رافعة إجمالية للاكتتاب "GUL" بأقل من x2.

وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف شركة بروج إذا حدث انخفاض مستمر في حصتها السوقية؛ "2" أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإ جمالية للاكتتاب لأكثر من x3.

كذلك يتم تخفيض التصنيف اذا ضعفت الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين؛ أو ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع نسبة مجمعة "COR" تبلغ أكثر من 100% باستمرار؛ أو انخفضت جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر "HRA" تعادل أكثر من 80% من حقوق الملكية الموحدة "الماسهمين وحاملي وثائق التأمين".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 14 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تحقيق فائض في نتائج الاكتتاب مقارنة بعجز في الاكتتاب خلال الربع المماثل من العام الماضي ، وذلك بسبب الانخفاض في صافي المطالبات المدفوعة والتغير في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية مجتمعة بنسبة 47.56%.

قررت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 994.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 380.8 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 994.874 ألف ريال سعودي وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيرها المباشر على قطاع العقارات والتأجير.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارة الغير متكررة والمتعلقة بمصاريف ملف زيادة راس مال الشركة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.47 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.50، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.41، بينما حقق الأعلى له عند 109.52.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث اكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 9.2% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات عند 9.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات تسارع النمو إلى 120.8% مقابل 140.7% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.3% في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من أيار/مايو وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ اليوم ذاته للجلسة الثالثة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثالث أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.07% لتتداول عند 27.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.74$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.73$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.08 مقارنة بالافتتاحية عند 90.13.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.6%.

كما كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 9.0% ما عكس أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2008 وذلك مقابل 6.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.3% في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021. 

ونود الإشارة، لكون البنك الدولي حذر في بيان صحفي أمس الثلاثاء من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا، مع الإفادة، بأن النمو في الاقتصاد العالمي يأتي عقب انكماش 3.5% في عام 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في عام 2022 و3.1% في 2023.

كما تطرق البنك الدولي إلى توقعاته بنمو الاقتصاد الأمريكي 6.8% في 2021 عقب انكماش 3.5% في 2020، وتوقعاته بنمو الاقتصاد الصيني 8.5%، بعد انكماش 2.3%، ونمو الاقتصاديات الناشئة 4.4% عقب انكماش 4.3%، وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم بقوة هذا العام وأن لا يتضمن ذلك استجابة قوية من المصارف المركزية، وأنه أيضا من المتوقع ارتفاع تكاليف الإقراض في الدول الناشئة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بقوة داخل الدول المتقدمة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.33 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,735,571 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الثلاثاء، قرابة 2,093 مليون جرعة.