كشف البنك الأهلي السعودي، عن نفاذ اندماج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا كابيتال.

وأشار البنك إلى إنه يترتب على الاندماج انقضاء شركة سامبا كابيتال وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الأهلي المالية وإتمام إجراءات الاندماج، بحسب بيان لـ"تداول".

وكان  البنك الأهلي السعودي قد توقع في وقت ساب إتمام صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية ومجموعة سامبا المالية رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" خلال الربع الثالث من عام 2021.

يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية السعودية، المندمجة بدأت في يونيو الماضي مع البنك الأهلي التجاري، لتشكيل الكيان المصرفي الأكبر في البلاد، تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، فعلياً في عملية نقل حسابات العملاء إلى المصرف الجديد، ليكون على مراحل مع مرونة تفعيلها.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن العام المنصرم عن توقيع اتفاق أولي مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ نحو 214 مليار دولار؛ حيث سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة.

ودخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ ليسفر ذلك عن أكبر كيان مصرفي في البلاد وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي خلال أبريل الماضي، ليبدأ المصرف أعماله رسمياً، مفيداً في بيان صادر حينها، عن نفاذ قرار الدمج، وبناء على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إليه.

وقالت مجموعة سامبا المالية لعملائها وبعد اكتمال نقل الحسابات سيتم التواصل مع العملاء على مراحل للبدء في تفعيلها بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري، وعقب ذلك تحويل الأرصدة والمنتجات للحساب الجديد ثم إصدار بطاقات "مدى" ليتم إرسالها للجميع مع تزويد المستفيدين برسالة نصية لاستخدامها بعد التفعيل.

وبحصة سوقية تبلغ 30%، يصبح البنك الجديد (البنك الأهلي السعودي)  أكبر مؤسسة مالية في السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 837 مليار ريال (223 مليار دولار) وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع 15.6 مليار ريال (4.16 مليار دولار).

نتذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.6989 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6986، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7009، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.6982، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7000.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن الاستقرار المالي وتغير المناخ في مؤتمر فينيسيا الدولي حيال تغير المناخ في البندقية، والذي نوه من خلاله الإفصاحات والبيانات: بناء أسس قوية لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن التضخم.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن بيانات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

كما تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

وفي سياق أخر، يرتقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لما سوف تسفر عنه شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته الأربعاء القادم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك قبل أن يدلي الخميس المقبل بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم محمد بن خالد الخضير حصول الشركة من برنامج ساند على ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين ريال.

ويستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وتقوم فكرة ساند على أساس القيام بسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن نتائج الشركة في الربع الثاني من 2021، تأثرت بانخفاض الإيرادات، والتي وصلت نسبة تراجعها إلى 18%، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح وجود انخفاض في أعداد الطلاب على مستوى التعليم الأهلي، حيث كان ما يزيد عن مليون طالب العام الماضي وانخفض إلى 830 ألفا العام الحالي.

وكانت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو الماضي، قد تراجعت بنسبة 24.5% إلى 9.1 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح 100%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4.5 مليون ريال. وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 53%، في التسعة أشهر الأولى المنتهية في آخر مايو الماضي، حيث حققت 17.4 مليون ريال، مقابل 37.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، إن الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لتراجع الإيرادات خلال الربع الحالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021م.

كما انخفض إجمالي عدد الطلاب في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%، حيث يمثل 76% من الانخفاض في الطلاب المسجلين الجدد لمراحل رياض الأطفال والص ف الأول الابتدائي. ذلك بجانب الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مايو 2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة النمو الكبير في إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8%.

ورفعت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2020 إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2021.

وقالت الهيئة في تقرير حديث لها، إن إنتاج نشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 1.9%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأشارت الهيئة في التقرير أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر قاد الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهرمايو2021 مقارنة  بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب التقرير، ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.9% مقارنة  بشهرمايو2020، فيما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.7% مقارنة  بنفس الشهر من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس كميات الإنتاج، شهد ارتفاعا بنسبة 3.5% في شهر مايو  مقارنة بشهر أبريل 2021.

وقالت الهيئة إن نشاط التعدين والتحجير، صاحب أكبر وزن قياسي في المؤشر 74.5%، قاد الإنتاج الصناعي بالمملكة شهريا للارتفاع حيث صعد بنسبة (5.0%) مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة(18.8%) مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض. فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة (2.7%) مقارنة بشهرأبريل 2021.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي  هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج دامتعايعانصلاا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذييتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة  الصناعية  المستهدفة  والمتمثلة  في  نشاط  التعدين  واستغلال  المحاجر، ونشاط  الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية.