أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 643.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 582.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 759.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 742.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 4.1 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 3.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى نمو الإيرادات بقيادة قطاع الأغذية والحليب طويل الأجل والدواجن حيث سجلت جميع القطاعات الثلاثة نمواً بأرقام مزدوجة على أساس سنوي. 

وبحسب البيان، كان النمو الإيجابي في الإيرادات واضحًا في جميع الفئات باستثناء قطاع العصائر بسبب الانخفاض العام في سوق العصائر وإدخال ضريبة السكر في أواخر عام 2019. بالإضافة إلى ذلك من حيث قناة المبيعات، كان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي في قناة البيع بالتجزئة بأرقام مزدوجة. ومن حيث النمو الجغرافي، أتت المملكة العربية السعودية تليها مصر والأردن.

هذا وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10.5% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: على الرغم من ارتفاع تكلفة الأعلاف، وارتفاع تكاليف العمالة إلى أن مكاسب الكفاءة عبر سلسلة التوريد وارتفاع مبيعات الأغذية والحليب طويل الأجل، والنتائج الإيجابية لمزيج القنوات أدى إلى نمو أرباح الفئة بنسبة 4.5٪.
• قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 46.4% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع المبيعات ،والاستفادة من وفورات الحجم وانخفاض التسويق المنفق مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 50.9% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 16.6% الذي أتى مدعوماً بمبيعات التجزئة المرتفعة طوال الربع. وقد ساعد هذا النمو الكبير في الأرباح بشكل أكبر على انخفاض معدل الوفيات وتحسين التحكم في التكاليف وكفاءة التشغيل مما أدى إلى تحقيق ربح أعلى بشكل اكبر في القطاع.
• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (25.2) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (10.2) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج ، فقد أدى انخفاض الطلب على قناة الخدمات الغذائية بسبب جائحة (كوفيد 19) إلى التأثيرعلى مصنع الاوائل وبالتالي تسجيل خسائر اكبر.

وعلى صعيد الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.03 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 918.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 336 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.81% بما يعادل 58.91 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09.

قالت مصادر إن هناك اتفاقاً حكومياً بالكويت على تخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد إنفاق الموازنة العامة.

وأشارت إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية، بحسب صحيفة القبس.

وكشفت الصحيفة عن توجه الحكومة الكويتية إلى إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، ليتم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وتوقعت المصادر ذاتها، تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالى 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20%.

وذكرت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، إضافة لاتخاذ خطوات إدارية من شأنها تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

طالب المشاركون في الاجتماع الـ14 لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي "عن بعد"، ببذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الاجتماع، بحضور ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء.

واستهل الاجتماع أعماله بكلمة للدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أشار فيها إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية.

وفي مقدمة ذلك قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول إلى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل مزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية، الإشرافية، والرقابية، لكن أيضا من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية.

وذكر أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات استهدفت تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، والتعامل مع التحديات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته فضلا عن تعميق مفاهيم الإفصاح والحوكمة، وتعزيز الوعي والثقافة الاستثمارية مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتضمن الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.