أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن تلقيها خطاب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأن شركة IHS Holding Limited لم تستوف المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة لـ "زين".

وأفادت زين، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأنه "IHS Holding" لم تحصل على الترخيص الذي يخولها لذلك، وعليه فقد تقرر رفض بيع أبراج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إلى شركة IHS لأسباب تنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن "زين" وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج، في مارس الماضي، فيما مثلت هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة  (IHS Holding Limited)، والتي تعد أكبر مشغل لأبراج الاتصالات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر شركة أبراج مستقلة على مستوى العالم، وتأتي هذه كخطوة هامة على صعيد الأثر المالي، والاستثماري المتوقع.

وكانت "زين" قد تمكنت من رفع قيمة الاتفاقية من 2.43 مليار ريال إلى 2.52 مليار ريال، حيث سيتم استخدام عوائد البيع لتخفيض تمويل المرابحة المشترك بكامل المبلغ مما يؤدي إلى تخفيض الأعباء التمويلية، والتركيز على الأعمال الأساسية للشركة من خلال تطوير التقنية والخدمات مع توفير في الاستثمار.

وأظهرت البيانات المالية لشركة "زين" تحولها للأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها في تلك الفترة إلى 129 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن تحقيق أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة والتي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10%.

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 2 مليار دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات متضمنه فترة سماح 3 سنوات، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

وتهدف الشركة من الحصول على التمويل إلى استبدال القروض الثانويه القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل وجدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو 2023.

ويهدف التمويل الحالي إلى سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي والذي يستحق في 16 أغسطس 2021، بالإضافة إلى سداد القرض القائم مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي والذي يستحق في 18 نوفمبر 2029، بالإضافة إلى سداد جزء من القروض الثانوية الأخرى.

وسبق أن أعلنت الشركة، في يونيو الجاري، عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات التي تُسهم في تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتخفيض القروض وتكاليف التمويل، والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي من انخفاض قيمة القروض وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية على الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 71 مليون ريال تقريباً، وخلال العام 2020 بمبلغ 230 مليون ريال تقريباً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 197.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 98.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 721.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي لمصانع الشركة وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة.

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن قيامها بسداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي تبلغ 100%، علماً بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 1.2 ألف صك، بقيمة إسمية مليون ريال للصك.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 187 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 334 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 376 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 606 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار البيع. مع العلم أن هناك انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة خلال الربع الأول.