عدلت هيئة السوق المالية السعودية الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها لتصبح 20% فأكثر من رأس مالها.

وأوضحت الهيئة في بيان منشور على موقعها أنه سيتم البدء في العمل بالإجراءات والتعليمات الجديدة المعدلة ابتداء من 22 أبريل 2017.

وتضمنت تعليمات الهيئة أنه يجب أن تفصح الشركة للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأسمالها على أن يتضمن الإعلان عن الخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها من رأس المال والأسباب التي أدت لبلوغ الخسائر مع الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات عليها وأن تقوم الشركة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتعديل أوضاعها، وإضافة علامة امام الشركة في السوق ترمز لتجاوز خسائرها 20 % من رأس المال.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها سيستمر العمل بها حتى تاريخ 22 أبريل 2017.

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن دول الخليج تدرس مقترح زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 15% بدلا من مستواها الحالي البالغ 5% في مسعى منها لحماية منتجيها من الواردات الرخيصة والرديئة في أسواقها، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وتسعي دول الخليج إلى الضغط لمواجهة الأضرار التي تلحق بالمنتجين والمتعاملـين في أسواق الصلـب في المنطقة بسبب إغراق الصين للأسواق بالطاقة الإنتـاجيـة الفـائضة لصناعات الصلب بأسعار أقل.

وقال عبد الله آل صالح، إن بلاده قد تتقدم بشكوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

وأضاف المسؤول الإماراتي، أن هناك محاولات في الوقت الراهن للحل الودي مع الحكومة الأمريكية  بالتشاور الثنائي بين البلدين.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى أنه إذا لم تنجح المشاورات الودية سيكون هناك بديل أخر هو اللجوء إلى قناة منظمة التجارة العالمية، مؤكداُ أن قطاع الصلب لا يتلقي أي دعم من الحكومة في الإمارات.

وبدأت التحقيقات الأمريكية في أكتوبر 2015 وذلك عقب شكوى من أربع شركات أمريكية اثنان منها في ميسوري وواحدة في إلينوى والرابعة في كاليفورنيا.

إلى ذلك أظهرت أرقام رابطة الصلب العالمية أمس ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي 3.3% إلى 137 مليون طن في  أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

استبعد راشد البلوشي- الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية - تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة بشكل عام.

وبرر البلوشي ذلك بأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك فقط، ولا تفرض على الادخار والاستثمار.

وأشار البلوشي إلى أن الضريبة الجديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

وأكد البلوشي على أن ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2018 ستسهم قبل كل شيء في استقرار المالية الحكومية. 

وبين البلوشي أن تلك الضريبة ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة، منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

ويُعقد مساء اليوم ندوة بعنوان «تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الإمارات»، وذلك بفندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي بحضور ما يزيد على 150 شخصاً من رواد وأصحاب الأعمال بمشاركة راشد البلوشي.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من الأول من يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

كشف وكيل وزارة المالية الإماراتي عن الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية.

ولفت يونس الخوري إلى أن موعد تطبيق الضرائب الانتقائية غير مرتبط بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه لم يستبعد أن يتم تطبيقها قبل القيمة المضافة في 2018، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأكد الخوري، في تصريحات صحفية أمس، أنه لن يتم منح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لأي من الشركات المتوسطة والصغيرة، إلا إذا كانت مشمولة ضمن فئة الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار سنوياً، والتي لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة. 

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.