اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الخميس، يهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، وفق أفضل الممارسات.

وتضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. 

ووفقاً للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.

كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك.

ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول. 

ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. 

ومنحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يُتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع. 

ونوهت الهيئة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتمكين الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية واستدامتها.

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس مع تلاشي التفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبًا، فيما أظهرت البيانات اتساعًا غير متوقع في عجز تجارة كندا.

تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.4% عند 1.3925 لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 71.81 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك ضمن نطاق من 1.3870 إلى 1.3933. وكان قد لامس يوم الثلاثاء أدنى مستوى له منذ نحو أربعة أشهر عند 1.3966.

تسعى عشرات الدول إلى إيجاد طرق لإعادة شحن إمدادات الطاقة الحيوية عبر مضيق هرمز بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء الأربعاء بشن ضربات أكثر عدوانية على إيران، مما دفع بأسعار النفط للارتفاع مرة أخرى.

وقالت جياتي بهاردواج، استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في TD Securities: "الدولار الكندي يضعف بما يتماشى مع قوة الدولار الأمريكي الواسعة بعد تصريحات ترامب، التي تشير إلى أن الحرب قد تطول وأن هناك مجالًا لتصعيد إضافي. وبينما تعد كندا مصدرًا صافياً للنفط وحركات أسعار النفط أقل تأثيرًا عليها مقارنة بغيرها من الدول، إلا أن الطلب على الدولار كملاذ آمن يطغى على ذلك".

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما كانت عقود النفط الأمريكي West Texas Intermediate الآجلة تتداول مرتفعة بنسبة 8.7% عند 108.79 دولارًا للبرميل، وارتفعت عقود برنت الآجلة بنسبة 4.8% إلى 106.03 دولارًا للبرميل.

واتسع عجز التجارة الكندية إلى 5.74 مليار دولار كندي (4.12 مليار دولار أمريكي) في فبراير مقارنة مع 4.18 مليار دولار كندي بعد تعديلها للأعلى في الشهر السابق، نتيجة زيادة مشتريات الذهب من الخارج التي دفعت الواردات إلى مستوى قياسي. وكان المحللون قد توقعوا عجزًا بقيمة 2.25 مليار دولار كندي.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets، في مذكرة: "من المرجح أن يكون صافي التجارة عاملًا سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نتيجة زيادة الواردات، ومع ذلك، فهذا أيضًا على الأرجح علامة على إعادة التخزين بعد انخفاض المخزون الذي شكل عبئًا كبيرًا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق".

وتراجعت عوائد السندات الكندية عبر منحنى أكثر تسطحًا، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.455%.

قلصت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت من خسائرها وكانت التداولات محدودة يوم الخميس، في آخر جلسة من أسبوع قصير بسبب العطلات، بينما قيّم المستثمرون أحدث المؤشرات على أن حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي قد تُستأنف.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران بصدد صياغة بروتوكول مع عُمان لتنظيم حركة المرور عبر المضيق. كما أفادت بريطانيا أن حوالي 40 دولة تناقش اتخاذ إجراءات مشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز لمنع إيران من "احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة".

وقالت كيم فورست، كبيرة مسؤولي الاستثمار في Bokeh Capital Partners: "يبدو أن المملكة المتحدة قد تقود جهودًا لفتح مضيق هرمز، وهو أمر جيد للمتداولين. فالأمر لا يفيد سكان شبه الجزيرة العربية فحسب، بل تحتاج إيران أيضًا إلى إيصال منتجاتها إلى الأسواق. ومن المحتمل أن هذا يخفف من حدة عمليات البيع اليوم".

وكانت مؤشرات وول ستريت قد افتتحت منخفضة بشكل حاد يوم الخميس بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى هجمات أكثر عدوانية على إيران، في انعطاف حاد عن تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة ستكون "خارج إيران بسرعة كبيرة".

وقلصت أسعار النفط بعض مكاسبها، لكن الأسعار المرتفعة ضغطت على أسهم شركات الطيران، حيث خسرت يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز بين 1% و3%. وأضاف مؤشر الطاقة في S&P 500 0.4%.

وفي سياق منفصل، عادت مخاوف الائتمان الخاص للواجهة بعد أن حدّت Blue Owl من مبلغ السحب الذي يمكن للمستثمرين الحصول عليه من اثنين من صناديقها الموجهة للأفراد، ما أدى إلى تراجع أسهمها بشكل طفيف. كما تراجعت شركات إدارة الأصول الأخرى، بما في ذلك Apollo Global وBlackstone وAres Management، بشكل طفيف أيضًا.

وعند الساعة 11:13 صباحًا بتوقيت الشرق الأمريكي، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 12.26 نقطة أو 0.03% إلى 46,553.48، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 5.81 نقطة أو 0.09% إلى 6,581.11، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 17.21 نقطة أو 0.08% إلى 21,858.15.

وستكون أرقام التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة محط اهتمام بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، على أن تبقى الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الفصح.

كما سيركز المستثمرون على التطورات المتعلقة بـ إيلون ماسك وشركته سبيس إكس، التي تقدمت بسرية بطلب طرح عام أولي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستهدف تقييمًا قدره 1.75 تريليون دولار. وارتفعت أسهم Globalstar بنسبة 9.5% بعد تقرير يفيد بأن أمازون تجري محادثات لشراء شركة الأقمار الصناعية للاتصالات في مدار منخفض حول الأرض.

وتجاوزت الأسهم الصاعدة الأسهم الهابطة بنسبة 1.09 إلى 1 في بورصة نيويورك، و1.03 إلى 1 في ناسداك. وسجل S&P 500 ثمانية مستويات جديدة على مدار 52 أسبوعًا و12 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل ناسداك المركب 41 مستوى مرتفعًا جديدًا و109 مستويات منخفضة جديدة.

أدى الارتفاع القياسي في أسعار الكبريت، الناتج عن الحرب مع إيران، إلى زيادة التكاليف على منتجي النيكل في إندونيسيا وشركات تعدين النحاس في أفريقيا.

ويُعد حمض الكبريتيك عنصرًا مهمًا في عمليات التعدين وتكرير المعادن. وتمثل منطقة الشرق الأوسط نحو 24% من الإنتاج العالمي للكبريت، حيث يُنتج عادةً كمنتج ثانوي من عمليات تكرير النفط والغاز.

وارتفعت أسعار الكبريت في إندونيسيا بنحو 20% منذ اندلاع الحرب لتصل إلى حوالي 600 دولار للطن، وفقًا لبيانات شركة Argus. غير أن بعض المبيعات إلى مصافي النيكل التي تستخدم تقنية الترشيح بالحمض عالي الضغط تجاوزت 700 دولار للطن، بحسب أحد المتداولين الذين يزودون هذا القطاع.

وفي جنوبي إفريقيا، ارتفعت الأسعار بنسبة 37% لتصل إلى 715 دولارًا للطن منذ بدء الحرب مع إيران، بينما قفزت أسعار الكميات الصغيرة المعبأة في أكياس من الكبريت والمخزنة في مستودعات الموانئ الأفريقية بنسبة 66% لتصل إلى 1000 دولار للطن، بحسب ماريا موسكيرا، رئيسة تسعير الكبريت في شركة أرجوس.

ووفقًا لبيانات أرجوس منذ عام 2021، فقد وصلت أسعار الكبريت إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات على الأقل.

وقال راغاف جين، رئيس تسعير النيكل والنحاس في أرجوس، إن استمرار الأسعار المرتفعة قد يؤدي إلى تأجيل توسعات المشاريع وإبطاء نمو الإمدادات في حزام النحاس الأفريقي.

ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع في أسعار الكبريت وحمض الكبريتيك إلى تحقيق مكاسب إضافية لمصاهر النحاس في الصين، وهو ما قد يعوض جزئيًا ضعف رسوم المعالجة والتكرير التي وصلت إلى مستويات متدنية تاريخيًا.