وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب كل من شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق"، والشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بزيادة زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان هيئة السوق، اليوم الاثنين، تمت الموافقة على زيادة رأسمال "أنابيب الشرق" من 210 مليون ريال، إلى 315 مليون ريال، عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين.

ونوهت الهيئة إلى أن الموافقة تتضمن تسديد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق تحويل 105 ملايين ريال من بند "الأرباح المبقاة"، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كما وافقت هيئة السوق المالية، على طلب "إكسترا" زيادة رأسمالها من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وذلك بمنح 7 أسهم مجانية مقابل كل 25 سهم.

وبينت هيئة السوق السعودية أنه سوف يتم تسديد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق تحويل 140 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وأعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، بتاريخ 9 أغسطس الماضي، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم مجانية، بهدف دعم المركز المالي للشركة.

وأوصى مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، في أغسطس الماضي، كذلك  بمنح أسهم للمساهمين بنسبة 50%، يتم تمويلها عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة.

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، اليوم، عن إطلاق برنامجها للمحتوى المحلي "ثروة"، وذلك خلال افتتاح منتدى المحتوى المحلي في الرياض.

ودشن البرنامج الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى.

وتعكس تسمية البرنامج رؤية معادن الرامية إلى تسخير الثروات والمواهب والموارد لإثراء المجتمع والاقتصاد السعودي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتُقدّر معادن بأن يصل إنفاقها على السلع والخدمات لدعم عملياتها إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2040، والذي يحقق مساهمة إضافية بقيمة 33 مليار ريال في المحتوى المحلي، مما يمكن معادن من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 88 مليار ريال سعودي، وتوفير 47 ألف وظيفة عمل واعدة للسعوديين خلال الفترة.

ويركز برنامج "ثروة" على خمسة محاور رئيسة تشمل الطاقات البشرية لتوفير فرص عمل تلبي تطلعات الشباب السعودي، والأعمال لتوفير فرص جديدة تحفز الاستثمارات المحلية وتعزز التنمية الاقتصادية الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تطوير أعمالها بصفتها محركاً مهماً لنمو الاقتصاد السعودي ككل. بالإضافة إلى اقتصادات المناطق القريبة من أعمال معادن بهدف دعم الشركات المحلية والمجتمعات في هذه المناطق وتأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي، وسلاسل الإمداد بهدف التعاون مع الشركات على امتداد سلسلة القيمة لقطاع التعدين من أجل تطوير قدرات المحتوى المحلي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك ثروات من الموارد البشرية والمعدنية. لافتاً الانتباه إلى أن قيادة المملكة توفر جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.

وأعرب عن فخر معادن بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها شركة التعدين السعودية الرائدة التي تسهم في بناء الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

وأوضح ويلت بأن المحتوى المحلي يمثل محفزاً مهماً للنمو الاقتصادي، وأن معادن ستواصل من خلال برنامج "ثروة" المساهمة في منظومة التعدين الوطنية ودعم المجتمعات في المناطق البعيدة التي تعمل فيها من أجل تأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن المحتوى المحلي يمكن أن يكون عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر التي تواجه سلاسل الإمداد مستشهداً بأزمة الجائحة والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تضغط على سلاسل التوريد.

وشدد ويلت على أن تعزيز القدرات الوطنية يعني بالضرورة استعداد الموردين المحليين للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في قطاع التعدين، ستعمل معادن على تطوير مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعزيز استثماراتها بالتزامن مع توفير فرص جديدة وواعدة للشركات الوطنية والشباب السعودي.

مما يذكر أن معادن تستهدف استثمارات رأسمالية تصل إلى 246 مليار ريال بحلول عام 2040. حيث ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز المحتوى المحلي بشكل تراكمي بمقدار 72 مليار ريال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 418 مليار ريال خلال نفس الفترة، والذي بدوره سيسهم في توفير 225 ألف فرصة عمل على امتداد سلاسل الإمداد الداعمة لمشاريع معادن.

وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة  232.32% بالنصف الأول من عام 2022 إلى 6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم, بقيادات الغرفة التجارية الدولية بسنغافورة، وذلك على هامش زيارة وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لسنغافورة؛ بهدف إبراز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسليط الضوء على رؤية 2030، ودورها في تسريع التحول نحو مجتمع رقمي حيوي واقتصاد رقمي مزدهر وحكومة رقمية رائدة وطموحة.

واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجال التحوّل الرقمي والاستثمار الرقمي، إلى جانب تبني المملكة لأحدث التقنيات لتعزيز وصولها إلى مراكز متقدمة في هذا المجال.

كما يفتح الاجتماع مع قيادات الغرفة التجارية الدولية في سنغافورة آفاقاً واسعة أمام الشركات الحكومية التقنية للتعاون مع الشركات السنغافورية في مجال الخدمات الرقمية، وخلق فرص جديدة لتبني التقنيات؛ سعيًا لتسريع مسيرة التحول الرقمي.

وبحث الاجتماع زيادة أوجه التعاون، وسبل دعم الشركات السعودية التقنية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات مع الشركات السنغافورية، والتعرف على إستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبي في سنغافورة، إضافة إلى استقطاب المؤسسات البحثية ومراكز الابتكار للمملكة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بناء شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري التقني.

ووقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم، مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والحكومة الرقمية، مع وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة.

ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومن الجانب السنغافوري معالي وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزيفين تيو، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبموجب المذكرة، يشمل التعاون مجالات حول الممارسات والسياسات واللوائح المتعلقة بمجالات التحوّل الرقمي، وتطوير الصناعة الرقمية، ومعايير التشغيل البيني والتقنيات الناشئة، إضافةً إلى تشجيع التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي والمعايير ذات العلاقة، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتوقيعات الرقمية والتوثيق، والسجلات الرقمية القابلة للتحويل، وأطر الفواتير الرقمية.

وعُقد اجتماع موسع مع قادة المبادرات والبرامج الحكومية من الجانبين بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بهدف البدء بوضع الخطط التنفيذية للاتفاقية، واستكشاف الفرص في مجالات التعاون الرقمي الحكومي، والاطلاع على التجربة السنغافورية في المجال الرقمي، والحكومة والأمن السيبراني وبناء القدرات في الحكومة الرقمية، وتمكين ثقافة الابتكار.

تغلق سوق الأسهم في الولايات المتحدة اليوم الإثنين في عطلة رسمية بمناسبة عيد ‏العمال حيث تعطلت تداولات الأسهم والسندات في "وول ستريت".‏

تجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأمريكية أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض نتيجة ‏المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واحتمالات تسببها في ‏ركود اقتصادي.‏