أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقة مجلس إدارتها، على طلب شركة "علم" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن نشرة الإصدار المزمع نشرها تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وكانت شركة "علم" للأمن الرقمي المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي قد عيينت في وقت سابق شركة الرياض المالية لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو ملياري دولار.

وشركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجالات.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات تخفيض رأس مالها من 228.52 مليون ريال إلى 89.99 مليون ريال.

وتباعا لهذا الخفض ينخفض عدد الأسهم من (22,852,900) سهم إلى (8,999,900) سهم، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول".

وأفادت الهيئة، بأن موافقتها مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أن الشركة سوف تنشر  تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف، لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونبهت الهيئة بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن شركة عذيب للاتصالات واجهت مشاكل ولا تزال تواجه، وعلى سبيل المثال في الربع الأخير من العام الماضي تكبدت خسائر 140 مليون ريال وفي الربع الأول والثاني من 2021، تكبدت خسائر أيضا.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها وافقت على طلب "أماك" لطرح 19.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

وذكرت الهيئة أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأكدت الهيئة أن نشرة الإصدار ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأفادت الهيئة بأن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت الهيئة أيضا أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين وتمكين المرأة، ماجد الضحوي، إن الوزارة ستعلن قريباً عن قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه، وبعض المهن الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات مع قناة "روتانا خليجية"، أن جميع المؤشرات تقود إلى التفاؤل في المرحلة القادمة في ظل زيادة حجم التوظيف بالمملكة، ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.91 مليون موظف بنهاية عام 2021 وهو أعلى رقم تاريخي.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التوطين من 21.5% إلى 23.6%، وكذلك ارتفاع معدل مشاركة السعوديين بالقوى العاملة إلى 49.8%، مضيفا إن معدل مشاركة السعوديات بالقوى العاملة وصل إلى 34.1% متجاوزاً مستهدف رؤية 2030 البالغ 32.4% في الربع السابق.

يذكر أن قرارات التوطين خلال العام الجاري، شملت العديد من القطاعات، منها توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي).

وفي المقابل، قالت الوزارة في وقت سابق إنها تمكنت من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021 وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.