هيئة السوق السعودية: تعديل اللوائح يستهدف رفع جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي

أكد بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية، أن الهيئة حدّثت خلال العام الماضي، 4 لوائح تنفيذية، أبرزها لائحة مؤسسات السوق المالية، وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة.

وأشار إلى أن تحديث الهيئة خلال العام الماضي 6 لوائح تنفيذية أخرى، تم اعتماد تحديث 5 منها مطلع 2021 من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن اعتماد تحديث اللوائح جاء بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية للسوق المالية، وتعزيز دور الهيئة في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.

وبين أن من أبرز اللوائح التي جرى تحديثها، بحسب بالغنيم، لائحة مؤسسات السوق المالية، والتي استهدفت تطوير المتطلبات فيما يتعلق بالمستثمر وصفقات الاستثمار مع المؤسسة المالية، ومتطلبات دراسة الصفقة، موضحاً أن هذه اللائحة ألزمت بالأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي للمستثمر وخبرته في الأسواق المالية.

واعتبر أن خطوات التطوير هذه تأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة السوق المالية في السعودية، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية المقترحة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)"، حيث ستُمكن التعليمات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.

وتتسق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة برنامج تطوير القطاع المالي الساعي بأحد أهدافه إلى أن تكون السوق المالية السعودية سوق مالية متقدمة، ومع الخطة الاستراتيجية للهيئة المشتملة على محور تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات بالشراكة مع عدة جهات منها شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمركز الوطني لإدارة الدين، لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين منها: إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وقد تم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول، وتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية، وإعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات الدين، وعند دراسة طلب تسجيلها، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما شملت الجهود إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.