هيئة السوق السعودي تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنه أيضا يأتي استمراراً في مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتضمن قرار الهيئة أن يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، وأن لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.

كما تضمن القرار بأنه لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية عملت على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى إجراءات فتحهم للحساب الاستثماري.

وأطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) والشريك الأجنبي "آي إتش إس ماركت" في وقت سابق، المؤشر العاشر والذي خصص لقياس أداء السندات الحكومية إلى جانب الصكوك الادخارية، لينضم إلى أن المؤشرات التسعة السابقة التي ركزت على قياس أداء الصكوك الحكومية فقط.

وأطلق على المؤشر العاشر اسم "مؤشر آيبوكس تداول صكوك وسندات حكومية بالريال السعودي" وسيصبح مؤشرا رئيسا وليس فرعيا.

وتوقعت مصادر إطلاق مؤشر خاص بقياس أداء أدوات الدين الخاصة بالشركات المدرجة بالسوق السعودي.