قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودي، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2016، إلى مارس 2017.

وبحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن قائمة الشركات ضمت: أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والشرق الأوسط للكابلات المختصة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، بالإضافة إلى شركة ساب للتكافل.

وذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالي.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى تعويض المستثمرين المتضررين  المنضمين في الدعوى المشار إليها من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار، وكذلك تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وألزمت باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وجاء ذلك إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في  فبراير 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وهؤلاء هم المسؤولون عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

وطلب المدعون إلزام المدعى عليهم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمساهمتهم في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وكذلك إعلان أمانة اللجان في  أبريل 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية العام الماضي القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيس، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.

تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 5154 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، في ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة عرضية ما بين مستوى 5400 ومستوى 4500 نقطة خلال الأيام والاسابيع القادمة حتى اختراق احدهم.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,084 وبين مستوى المقاومة هو 5,234 نقطة

تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين الماضي عند مستوى 8531 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب المؤشر من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاضا لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 8200 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8600 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,465 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,575 نقطة