كشفت هيئة السوق المالية أن عدد الشركات التي طلبت إدراجها في السوق الموازية، بلغ حتى الآن 9 شركات.

وأشارت الهيئة إلى أن المجال مفتوح لدخول جميع الشركات السعودية والخليجية.

وأشارت الهيئة عبر مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن عدد الشركات النهائي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازي أول الأمر، كان ما بين 60 إلى 70 شركة، وتقلَّص بسبب متطلبات الإدراج، حسبما أوردت صحيفة المدينة.

وشددت الهيئة على أن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسة، وأنها لا تتدخل في نوعية الشركات الداخلة، وسيكون للسوق الموازية مؤشراته الخاصة، مع قطاعات وتصنيفات مشابهة للرئيسية، وأن آلية ومتطلبات التقدّم لها، هي نفس المتبعة في السوق الرئيسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في الرئيسية، لعدة أسباب منها أنها حديثة الإدراج، إلى جانب عمرها التشغيلي، وأكدت أن النظام المتعلق به يسمح بدخول الشركات الخليجية، لكن حتى الآن لم يتم دخول أي شركة.

وقالت الهيئة: إن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق، الذي حدد بتاريخ 26 فبراير المقبل، سيكون 20%، لكن سيتم النظر في هذه النسبة، حيث إن نسبة ذبذبة السوق الرئيسة عند الافتتاح كانت مفتوحة، لكن حالياً تم تحديدها بحوالى 10%، كما أن نسبة تملُّك الأجانب بنفس المعايير المطبَّقة بالسوق الرئيسة.

ووفقا لبيانات على موقع "تداول" سيكون الحد الأدنى لإدراج الشركات بالسوق الموازية 10 ملايين ريال، وستكون نسبة الأسهم المطروحة للجمهور من الشركات في السوق الموزاية 20%.

وتمثل "نمو - السوق الموازية" فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر ديسمبر / كانون الأول لتأتي القراءة الفعلية وتشهد ارتفاع بقيمة 52.4 بعد أن كانت التوقعات بقيمة 51.9 وهي نفس قيمة القراءة السابقة.

منحت هيئة السوق المالية وكالة سمة للتصنيف الائتماني، رخصة بدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، رسميا.

وقال نبيل بن عبد الله المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة وكالة سمة للتصنيف الائتماني، إن الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، مفيدا أن الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية فإن توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال يعتبر مهما خصوصا أن المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول عام 2030، ويندرج تحتها برنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنموية، وهنا تأتي أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني التي تتماشى بتناغم تام مع هذه الرؤية.

وكانت الهيئة قد منحت الشركة الترخيص نهاية عام 2015؛ كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة.

وكانت هيئة السوق المالية في منتصف أغسطس الماضي مددت فترة السماح بممارسة نشاط التصنيف الائتماني حتى 24 أغسطس 2017، للوكالات التي تقدمت بطلبات الترخيص لممارسة هذا النشاط قبل 1 سبتمبر 2015، إلى أن تصدر التراخيص.

وتلقت الهيئة في أغسطس الماضي، طلبات من ست شركات للحصول على تراخيص ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.

وتتمثل الشركات في كل من وكالة سمة للتصنيف، وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، وكالة فيتش، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، وكالة أيه أم بيست الأوربية لخدمات التصنيف المحدودة.

كشفت بيانات رسمية أن عائد الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفع  6%، إذ بلغ 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 23.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة العائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.84 %؛ أي ما يعادل نحو 66.6 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية فإن استثمارات السعودية بالخارج تبلغ بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.8 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات، شكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية"، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي "أصول السعودية" نحو 58%، بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64% بقيمة بلغت نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

في المقابل، بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2016، نحو 0.71 % تعادل نحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 0.59 % خلال الربع الثاني من العام نفسه، بما يعادل نحو 6.9 مليار ريال، أي بارتفاع 35 %، في حين بلغ 1.96 % خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016؛ أي ما يعادل نحو 22.8 مليار ريال.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بلغ 3.2%، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 1.17 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.