كشفت هيئة السوق المالية أن عدد الشركات التي طلبت إدراجها في السوق الموازية، بلغ حتى الآن 9 شركات.

وأشارت الهيئة إلى أن المجال مفتوح لدخول جميع الشركات السعودية والخليجية.

وأشارت الهيئة عبر مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن عدد الشركات النهائي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازي أول الأمر، كان ما بين 60 إلى 70 شركة، وتقلَّص بسبب متطلبات الإدراج، حسبما أوردت صحيفة المدينة.

وشددت الهيئة على أن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسة، وأنها لا تتدخل في نوعية الشركات الداخلة، وسيكون للسوق الموازية مؤشراته الخاصة، مع قطاعات وتصنيفات مشابهة للرئيسية، وأن آلية ومتطلبات التقدّم لها، هي نفس المتبعة في السوق الرئيسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في الرئيسية، لعدة أسباب منها أنها حديثة الإدراج، إلى جانب عمرها التشغيلي، وأكدت أن النظام المتعلق به يسمح بدخول الشركات الخليجية، لكن حتى الآن لم يتم دخول أي شركة.

وقالت الهيئة: إن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق، الذي حدد بتاريخ 26 فبراير المقبل، سيكون 20%، لكن سيتم النظر في هذه النسبة، حيث إن نسبة ذبذبة السوق الرئيسة عند الافتتاح كانت مفتوحة، لكن حالياً تم تحديدها بحوالى 10%، كما أن نسبة تملُّك الأجانب بنفس المعايير المطبَّقة بالسوق الرئيسة.

ووفقا لبيانات على موقع "تداول" سيكون الحد الأدنى لإدراج الشركات بالسوق الموازية 10 ملايين ريال، وستكون نسبة الأسهم المطروحة للجمهور من الشركات في السوق الموزاية 20%.

وتمثل "نمو - السوق الموازية" فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.