دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 27 مارس 2026م.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، ما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية.

ونوهت الهيئة إلى أن المشروع المقترح يهدف كذلك إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وتضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي - قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم - بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.

كما يؤكد المشروع المقترح أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، ومن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، كما تضمن المشروع تنظيم المعلومات الواجب تضمينها في مستند التسجيل المشار إليه، ومن تلك المعلومات إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية.

وبموجب المشروع المقترح سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.

وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية، ويحسن من فاعلية الأنظمة ذات الصلة.

ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدفوعة بتفاؤل بشأن الطلب الصيني بعد تصريحات من الصين خففت بعض المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعد عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة Chicago Board of Trade بنسبة 0.3% ليصل إلى 11.58-3/4 دولار للبوشل عند الساعة 10:02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل سابقًا أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر عند 11.65-1/2 دولار للبوشل.

وجاء هذا الارتفاع رغم أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية التبادلية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، أعقبه فرض واشنطن رسومًا عامة جديدة بنسبة 10%، وهو ما أدى في البداية إلى تراجع توقعات زيادة المشتريات الصينية.

لكن رد الفعل الصيني كان أكثر اعتدالًا، ومع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين، بقيت توقعات الطلب داعمة للأسعار. وقال المحلل دوناتاس جانكوسكاس من شركة CM Navigator إن المتعاملين في السوق يترقبون إشارات على مشتريات صينية إضافية من فول الصويا الأمريكي لتبرير موجة الصعود الأخيرة.

كما أشارت تقارير إلى شائعات حول اهتمام صيني بشحنات فول الصويا الأمريكية من منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ما دعم الأسعار.

وقال مسؤول بوزارة التجارة الصينية إن بكين تراقب السياسات الأمريكية عن كثب وستقرر "في الوقت المناسب" ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفًا أن بكين مستعدة لإجراء مشاورات خلال الجولة السادسة المقبلة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي أسواق الحبوب الأخرى، انخفض قمح بورصة شيكاغو بنسبة 0.5% إلى 5.75-1/2 دولار للبوشل، متراجعًا عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 5.83-1/2 دولار للبوشل، بينما ارتفع الذرة بنسبة 0.3% إلى 4.39-3/4 دولار للبوشل.

وتخفف توقعات هطول الأمطار في سهول Great Plains، إضافة إلى الجفاف النسبي في غرب فرنسا وذوبان الصقيع الشتوي في شرق أوروبا، من المخاوف المتعلقة بالطقس في سوق القمح، وفقًا لمحللين.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً أعلى كثيراً من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 16 مليون برميل إلى 435.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 1 مليون برميل إلى 254.8 مليون برميل في حين انخفض مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.3 مليون برميل إلى 119.8 مليون برميل.

تشير أبحاث وتحليلات جديدة أجرتها شركة ريستاد إنيرجي إلى أن إعادة التفكير في سياسة القطب الشمالي لدى الاتحاد الأوروبي قد تتيح الحفاظ على غاز بحر بارنتس النرويجي ضمن الإمدادات الأوروبية خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ما يوفر لأوروبا مصدرًا قريبًا ومنخفض الانبعاثات نسبيًا في ظل تزايد اعتمادها على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

وتقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بمراجعة سياستها القطبية لعام 2021، وفتحت باب المشاورات العامة حتى 16 مارس 2026. ونظرًا لأن مشروعات بحر بارنتس تحتاج عادةً من 5 إلى 10 سنوات للانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج المستقر، فإن الإشارات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي الآن ستحدد ما إذا كانت كميات إضافية من المناطق النرويجية المفتوحة حاليًا ستكون متاحة للإنتاج بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، أو ما إذا كانت أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية خلال العقد المقبل.

سياسة أكثر تحديدًا دون الإضرار بالمناخ

تشير تحليلات رستاد إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه زيادة الإنتاج في بحر بارنتس عبر رسم حدود أوضح — جغرافيًا وتشغيليًا — دون بالضرورة إضعاف سياساته المناخية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعريف منطقة «القطب الشمالي» بشكل أكثر دقة وربط أي نشاط بإجراءات صارمة بشأن الانبعاثات وحماية البيئة.

وسيتيح هذا النهج التمييز بين المناطق النرويجية المفتوحة بالفعل للاستكشاف وتلك المناطق الجديدة الأكثر حساسية بيئيًا. ومع ذلك، سيظل هذا الطرح محل جدل من جانب المنظمات البيئية، ولن يغير التوازنات الأساسية المتعلقة بحفر النفط والغاز في القطب الشمالي، لكنه قد يؤثر على كيفية تقييم المشترين وصناع السياسات لمصادر الإمداد خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

ووفقًا للسيناريو الأساسي لشركة رستاد بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إضافة إلى المملكة المتحدة، ستظل Norway توفر نحو 20% إلى 30% من احتياجات الغاز حتى عام 2050، بينما سيرتفع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال من 30% إلى 50% خلال الفترة نفسها، ما يزيد تعرضها لتقلبات السوق العالمية.

حجم الموارد وتحديات تحويلها إلى إنتاج فعلي

تقدر هيئة النفط البحرية النرويجية أن المناطق المفتوحة للاستكشاف في بحر بارنتس تحتوي على ما يقرب من 3.5 مليار برميل مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل نحو 22 تريليون قدم مكعب.

وتتوقع رستاد أن الحقول والمشروعات التي سيتم اعتمادها قبل عام 2030 ستسهم بإنتاج إجمالي يبلغ نحو 2.25 مليار برميل مكافئ نفطي حتى عام 2050. أما الإنتاج الإضافي فسيتطلب اكتشافات جديدة، وتطويرًا منسقًا عبر عدة حقول، والأهم توفير بنية تحتية تصديرية كافية.

البنية التحتية عامل حاسم

تشكل البنية التحتية أحد أكبر التحديات أمام التوسع طويل الأجل. وأظهرت دراسة أجرتها شركتا Gassco وهيئة النفط النرويجية أن تطوير قدرات تصدير إضافية من بحر بارنتس يمكن أن يكون مجديًا اقتصاديًا إذا تم إثبات وجود أحجام إنتاج كافية.

ويمثل محطة تصدير الغاز المسال في هامرفست (Hammerfest LNG) المنفذ الرئيسي حاليًا، لكنها ترتبط بشكل كبير بحقل Snøhvit، ما يحد من المرونة لاستيعاب إنتاج إضافي. ويُعد إنشاء خط أنابيب جنوبًا باتجاه شبكة بحر النرويج أحد الخيارات المحتملة، لكنه يتطلب أحجام إنتاج كبيرة وتنسيقًا زمنيًا بين المشروعات لجعل التمويل مجديًا.

الانبعاثات والمعايير البيئية

تعد الانبعاثات أحد أهم محاور النقاش السياسي خلال مراجعة السياسة الأوروبية. ويؤثر ذلك مباشرة على كيفية مقارنة المشترين لمصادر الغاز المستقبلية.

ويتميز الإنتاج النرويجي بانخفاض الانبعاثات مقارنة عالميًا، كما يعتبر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من النرويج خيارًا منخفض الانبعاثات نسبيًا لأوروبا. ففي مشروع Snøhvit، يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون وإعادة حقنه في البحر، كما من المتوقع أن يقلل كهربة منشآت Snøhvit–Hammerfest من البصمة الكربونية للمشروع.

ويشير المنتقدون البيئيون إلى أن انخفاض كثافة الانبعاثات لا يغيّر حقيقة أن حرق الغاز يضيف ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، لكن كثافة الميثان والبصمة الكربونية أصبحت تستخدم بشكل متزايد في السياسات التوريدية للتمييز بين مصادر الطاقة.

نهج منظم بدلاً من فتح شامل

يرى التقرير أن فتح الباب بشكل كامل أمام التنقيب ليس خيارًا واقعيًا، لكن يمكن وضع إطار تنظيمي صارم يسمح باستمرار الاستغلال في المناطق النرويجية المفتوحة بالفعل، مع استبعاد المناطق البيئية الحساسة.

وقد ترتبط أي امتيازات بمعايير قابلة للقياس مثل:

• الحد من انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون
• إنهاء الحرق الروتيني للغاز
• كهربة المنشآت حيثما كان ممكنًا
• التحقق المستقل وشفافية التقارير البيئية

كما تشمل الضمانات البيئية الأخرى حماية النظم البيئية الحساسة، وتقييد العمليات في بعض المواسم، والتشاور مع مجتمعات سامي والسكان الساحليين وصناعة الصيد.

أمن الطاقة وتحولات السوق

يُعد أمن الطلب عاملًا مهمًا أيضًا، حيث يمكن لمراجعات السياسات الدورية أن تقلل مخاطر الأصول العالقة في حال تراجع استهلاك الغاز بشكل أسرع من المتوقع.

وفي النهاية، ستتجه أوروبا إلى مقارنة مصادر الغاز الهامشية بدلًا من إضافة كميات ضخمة جديدة، واستخدام معايير الانبعاثات ودورة الحياة كمعايير لاختيار الإمدادات المتبقية منخفضة الأثر الكربوني، ما قد يساعد في توجيه الطلب نحو مصادر طاقة أقل ضررًا بالبيئة خلال مرحلة تحول الطاقة.