أعلنت هيئة السوق المالية السعودية -اليوم- صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة ثلاثة مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، مع فرض غرامات مالية بقيمة 2.45 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة،أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز البنيان، وفهد بن عبدالعزيز البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية،وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال؛وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة؛بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها؛مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور،وذلك خلال المدة من تاريخ 30/05/2019م حتى تاريخ 10/10/2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية،إذْ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

وأدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية،والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق،عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك خلال المدة من تاريخ 15/01/2019م حتى تاريخ 25/11/2020م، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء؛بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه،وإدخال أوامر شراء؛بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا،وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرارين إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير،باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول،كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.

وأبانت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة،وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.

كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها،حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها،وضبط مرتكبيها،واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛وذلك تعزيزًا لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب،مهيبة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية،وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية،وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة، ومراقبة حالات الاشتباه،واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية،وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية.‏

هذا، وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر ‏وتيرة في 5 أسابيع، حيث انخفضت بمقدار 11 ألف طلب إلى 239 ألفًا في ‏الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أغسطس. ‏

وسجل مؤشر النشاط الصناعي للبنك الفيدرالي في فيلادلفيا، قراءة موجبة للمرة ‏الأولى خلال عام، حيث بلغ 12 نقطة في أغسطس ارتفاعًا من سالب 13.5 نقطة ‏في يوليو، وأكثر من التوقعات البالغة 10 نقاط. ‏

هذا، وقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن المسؤولين أعربوا في ‏اجتماعهم السابق في يوليو تموز عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن ‏المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف ‏الاقتصادية.‏

كما أكد محضر الاجتماع قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن ‏التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.‏

ونص محضر الاجتماع على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".‏

وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي أنهم يرون بأن ‏المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذراً ‏سائداً فيما بينهم.‏

وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد ‏النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.‏

تجدر الإشارة إلى أن الفدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو تموز رفع ‏الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.‏

هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى ‏مستوياته في عشرة أشهر خلال التعاملات.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.1% إلى 103.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.6 نقطة وأقل ‏مستوى عند 103.06 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 18:44 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.5 دولار إلى 1914.80 دولار ‏للأوقية.‏

هناك نقص في المعادن على وشك الحدوث - وهذه رسالة ظلت تتردد منذ عام على ‏الأقل من المديرين التنفيذيين والمحللين في مجال التعدين وتجارة السلع الأساسية ‏على حد سواء. ومع ذلك ، يبدو أنه لم يسمع في الواقع في الاتحاد الأوروبي أو ‏الولايات المتحدة.‏

كلاهما يضع رهانًا كبيرًا على الانتقال المذكور. يدرك كلاهما أنه من المستحيل ‏بدون وجود الكثير من المعادن والمعادن أكثر من المستخدمة حاليًا على مستوى ‏العالم. وكلاهما يعمل على تأمين هذه المعادن والمعادن عن طريق تشديد مجموعة ‏المصادر المتاحة من خلال ما يسمى في الدوائر السياسية دعم الأصدقاء.‏

الوضع حاد بشكل خاص في الولايات المتحدة ، حيث حفز قانون خفض التضخم ‏سباقًا حقيقيًا لتأمين المواد الخام للانتقال إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ‏والمركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر. مع وجود عدة مئات من المليارات ‏من الإعانات ، يسعد عمال المناجم بالالتزام بذلك. إلى حد ما.‏

وفي تقرير حديث ، وجدت ‏S&P Global‏ أن صناعة التعدين ستواجه "تحديات ‏كبيرة" في تأمين المعادن اللازمة للانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية.‏

وأشار التقرير إلى عوامل مثل الشرط المتعلق بدعم الأصدقاء ، وهو ما يعني ‏الحصول على المعادن من شركاء التجارة الحرة للولايات المتحدة أو داخل ‏الولايات المتحدة نفسها مع حظر المعادن من روسيا والصين وإيران و "الكيانات ‏الأجنبية المعنية" الأخرى في 2025.‏

هذا الشرط يجعل المشكلة الحالية لنقص العرض أكثر خطورة. من المؤكد أن ‏الولايات المتحدة لديها شركاء في التجارة الحرة يمكن أن تستخدمها لمصدر ، على ‏سبيل المثال ، النحاس أو الليثيوم. ومع ذلك ، فإن التعدين المحلي ، الذي يُنظر إليه ‏على نطاق واسع على أنه مصدر الإمداد الأكثر أمانًا ، تعرقله اللوائح البيئية.‏

وقال دانييل ييرجين نائب رئيس ستاندرد آند بورز جلوبال في تعليقات على ‏التقرير ، حسبما نقلت عنه رويترز ، "إن تحول الطاقة يؤدي بالفعل إلى تسخين ‏الضغوط على إمدادات المعادن ، والجيش الجمهوري الأيرلندي يضيف الكثير إلى ‏تلك التحديات".‏

في غضون ذلك ، قتلت إدارة بايدن مؤخرًا مشروعًا لتعدين النحاس والنيكل في ‏مهده من خلال إلغاء تصريحه. السبب: "لم يتوافق التصريح مع معايير جودة المياه ‏التي وضعتها قبيلة ذات سيادة في المصب ، وهي ‏Fond du Lac Band of Lake ‎Superior Chippewa‏."‏

وقبل عام ، قبل إقرار الجيش الجمهوري الأيرلندي ، قتلت الإدارة أيضًا مشروعًا ‏لتعدين النحاس والنيكل والكوبالت. هذه المرة أعربت وزارة الداخلية عن قلقها ‏بشأن منطقة محمية بالقرب من المنجم وسحبت المنطقة المذكورة من اعتبارات ‏التعدين لمدة 20 عامًا.‏

وفي غضون ذلك ، تم تعليق منجم الليثيوم المقترح لولاية نيفادا بسبب معارضة ‏كبيرة من دعاة حماية البيئة. زعم النشطاء أن المنجم سيضر بأنواع نادرة من ‏الحنطة السوداء وأصروا على إدراج هذه الأنواع على أنها مهددة بالانقراض ، ‏وهو ما وافقت الإدارة على القيام به.‏

ويبدو إذن أن إدارة بايدن تحاول تسهيل إنتاج المعادن محليًا بيد واحدة مع قصها ‏في كل زاوية باليد الأخرى. وهذا يعني الاعتماد الحصري تقريبًا على الواردات ، ‏وهذه ليست فكرة جيدة أبدًا.‏

وبالتأكيد ، من غير المرجح أن تغير الدول الشريكة والحليفة مثل كندا وأستراليا ‏أولوياتها الجيوسياسية بطريقة من شأنها أن تحولها ضد الولايات المتحدة ، ولكن ‏بعض أكبر منتجي المعادن الانتقالية والمعادن الرئيسية هي مسألة أخرى كاملة.

إندونيسيا ، على سبيل المثال ، اقترحت منذ فترة إنشاء ما يعادل أوبك للمعادن ‏الانتقالية. بعبارة أخرى ، أشار أكبر منتج للنيكل في العالم إلى أنه يرغب في أن ‏يكون له رأي أكبر في سعر المعدن الانتقالي ، وكذلك أسعار الكوبالت والمنغنيز ، ‏التي تنتجها إندونيسيا أيضًا بكميات كبيرة.

بالمناسبة ، ذكر تقرير ‏S&P Global‏ على وجه التحديد أن النيكل والكوبالت ‏مهددان بنقص الإمدادات في المستقبل القريب. إلى جانب إندونيسيا ، من بين ‏منتجي النيكل المهمين الآخرين ، لسوء الحظ للولايات المتحدة ، الصين وروسيا. ‏لحسن الحظ ، تضم قائمة العشرة الأوائل كندا وأستراليا.‏

ومع ذلك ، لا يزال الإمداد بالمعادن والمعادن الضرورية لعملية الانتقال غير مؤكد ‏إلى حد كبير ، حتى في أكثر الولايات القضائية الصديقة للولايات المتحدة ودية. ‏بسبب اللوائح البيئية الصارمة من النوع الذي تفرضه الولايات المتحدة نفسها في ‏الداخل. ولأن فتح منجم جديد لا يتطلب المال فقط - والذي يمكن توفيره بدعم من ‏الجيش الجمهوري الأيرلندي - ولكن أيضًا الوقت.‏

ويشير تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال ، مثل العديد من التقارير قبله ، إلى أن ‏الدعم الحكومي ، بما في ذلك الدعم المالي المباشر في شكل إعانات ، سيحفز ‏الكثير من الطلب على المعادن والمعادن. سيكون هناك طلب كبير ، في الواقع ، أن ‏الموردين سيكونون غير قادرين جسديًا على الاستجابة في الوقت المناسب.‏

وحددت ماكينزي في وقت سابق من هذا العام الفجوة عند 10-20٪ للنيكل بحلول ‏عام 2030 و 70٪ لمعدن أرضي نادر يسمى الديسبروسيوم ، والذي يستخدم في ‏المحركات الكهربائية. كل ذلك بسبب الاندفاع للكهرباء وخفض الانبعاثات.‏

بعبارة أخرى ، فإن أولئك الذين ينطلقون في عملية الانتقال بحزم دعم ضخمة هم ‏في الأساس يقضون نفس التحول من خلال خلق مستويات من الطلب ليس لديهم ‏طريقة واقعية للوفاء بها.‏

تراجع سهم وول مارت  خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من إعلان شركة ‏متاجر التجزئة الأمريكية اليوم عن تحقيق نتائج أعمال أعلى من التوقعات.‏

وسجلت "وول مارت" نتائج أعمال أفضل من المتوقع في الربع الثاني، ورفعت ‏توقعاتها للعام بأكمله، مستفيدة من سمعتها في تقديم الخصومات لجذب العملاء ومع ‏زيادة الإنفاق عبر الإنترنت.‏

هذا، وقد قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية للشركة في الولايات المتحدة بنسبة ‏‏24%، وقالت "وول مارت" إنها تتوقع الآن زيادة صافي المبيعات الموحدة للسنة ‏المالية بأكملها بنحو 4% إلى 4.5%.‏

وفي الربع الثاني، بلغت أرباح وول مارت نحو 1.84 دولار للسهم الواحد على ‏أساس معدل مقابل توقعات "ريفينيتيف" التي أشارت إلى 1.71 دولار للسهم ‏الواحد، فيما سجلت إيرادات قدرها 161.63 مليار دولار مقابل 160.27 مليار ‏دولار متوقعة.‏

وارتفع صافي دخل "وول مارت" للربع السنوي بنحو 33% إلى 7.89 مليار ‏دولار أو 2.92 دولار للسهم، مقارنة بـ5.15 مليار دولار أو 1.88 دولار للسهم في ‏نفس الفترة من العام السابق.‏

وقالت الشركة في بيانها الخميس، إن أرباح السهم المعدلة للعام بأكمله ستتراوح ‏بين 6.36 دولار و6.46 دولار، ويقارن ذلك بتوقعاتها السابقة لنطاق الأرباح ‏المعدلة للسهم الواحد بين 6.10 دولار و6.20 دولار.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم وول مارت بحلول الساعة 17:51 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 1.7% إلى 156.5 دولار.‏