أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة، بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 60 مليون ريال.

ووفقا لبيان الهيئة، سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي ستقر زيادة رأس المال.

ونوهت الهيئة إلى أن أحقية أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكان مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة، أوصى في شهر أغسطس الماضي، بزيادة رأسمال الشركة 100%، إلى 120 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 60 مليون ريال.

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 18.75 مليون ريال في صندوق التقنية المالية المدار من قبل شركة فينتشر سوق (VSQ)، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التقنية المالية ضمن مراحل نموها المبكرة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC" الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك العام بشركة فينتشر سوق (VSQ) معن عشقي، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من "فينتشر سوق" الشريك العام لقطاع التقنية المالية مصعب حكمي.

وقال الدكتور كوشك: "يأتي الاستثمار في صندوق التقنية المالية الذي تديره شركة فينتشر سوق (VSQ) ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق، الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع التقنية المالية خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2022 من حيث العدد والقيمة".

وأضاف كوشك: "يعزى هذا النمو إلى إطلاق مبادرات حكومية محفزة لقطاع التقنية المالية، مثل مبادرة "فنتك السعودية" التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وإســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة".

يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني؛ وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال)، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأول مرة خلال الخمسة أيام ‏الأخيرة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أشهر ، ‏بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات ‏المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى مستوى 104.52 نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند 105.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.06 نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا هامشيا فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ‏وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 105.15 نقطة.‏

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.75% ، فى ثامن مكسب أسبوعي على ‏التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تموز/يوليو من عام 2014 ، بفضل ‏عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،حيث لا تزال الرهانات مرتفعة حول وجود ‏زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية هذا العام.‏

بيانات اقتصادية هامة

تصدر على مدار هذا الأسبوع عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، ‏خاصة بيانات أسعار المستهلكين يوم الأربعاء ،وبيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة ‏يوم الخميس.‏

إذا جاءت البيانات على نحو إيجابي لتتجاوز توقعات السوق ،حينها سوف ترتفع احتمالات ‏قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع ‏تشرين الثاني/نوفمبر القادم.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقرًا عند 7% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء ‏على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير عند 93%.‏

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر عند 45% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء ‏على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير مستقرًا عند 55%.‏

فى مقابلة مع صحيفة يوميوري اليابانية يوم السبت ،أدلى ‏محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" ببعض التعليقات ‏التي تخص مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى اليابان.‏

جاءت تعليقات أويدا أكثر تشدداً عما هو متوقعًا ، الأمر الذي أثار ‏سؤالًا محوريًا فى الأسواق ..هل اقترب تطبيع السياسة النقدية ‏فى اليابان؟

قال كبير محللي السوق في سيتي إندكس"مات سيمبسون": أن ‏أويدا وضع الأسس للخروج من السياسة النقدية شديدة السهولة ‏وأسعار الفائدة السلبية ،وهو يعطي الكثير من الإشارات حول ‏ذلك.‏

كازو أويدا

كانت أبرز تعليقات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" فى المقابلة ‏الصحفية ما يلي:‏

•إن البنك المركزي قد ينهي سياسة الفائدة السلبية عندما ‏يصبح مستهدف التضخم البالغ 2% فى الأفق.‏

•إن البنك المركزي الياباني قد يكون لديه بيانات كافية بحلول ‏نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إجراء تعديل فى السياسة ‏النقدية و إنهاء أسعار الفائدة السلبية.‏

•بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى ‏التضخم مصحوبة بنمو الأجور ،فهناك خيارات مختلفة يمكننا ‏اتخاذها.‏

•إذا حكمنا أن البلاد ستكون قادرة على تحقيق هدف التضخم ‏حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فسنفعل ذلك.‏

•إن البنك المركزي الياباني سوف يحافظ"بصبر" على السياسة ‏النقدية شديدة السهولة فى الوقت الحالي.‏

•إنه بينما يظهر الاقتصاد الياباني إشارات إيجابية ناشئة ، فإن ‏تحقيق هدفنا لا يلوح فى الأفق بعد.‏

•زيادات الأجور بدأت في رفع أسعار الخدمات، ولكن يظل ‏المفتاح هو ما إذا كانت الأجور ستستمر فى النمو خلال العام ‏المقبل.‏

•لا يمكننا استبعاد إمكانية أن يجد البنك المركزي ما يكفي من ‏البيانات والمعلومات بحلول نهاية العام لتحديد توقيت انتهاء ‏أسعار الفائدة السلبية.‏

البنك المركزي الياباني

وفى ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ ‏الجديد "كازو أويدا"قرر البنك المركزي الياباني يوم 28 تموز/يوليو ‏الماضي ،تماشياً مع معظم التوقعات،عدم إجراء أي تغييرات على ‏أدوات السياسة النقدية التيسيرية ، والإبقاء على أسعار الفائدة ‏دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.‏

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية ، ‏فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات ‏الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع ‏الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 0.50%.‏

لكنه قال أن التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر ‏صعوداً وهبوطاً ، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (0.50%) ‏للعائد بمثابة نقطة مرجعية ،وليست كحدود صارمة فى عمليات ‏السوق المفتوحة.‏

وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة ‏النقدية دون تغيير ، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأكد ‏على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع ، ‏وأوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم ‏الأمر.‏

خطوة مهمة ‏

التعديلات الجديدة بشأن سقف منحني العائد هي بمثابة خطوة ‏مهمة تهدف إلى تحسين مواجهة المخاطرة الصعودية والهبوطية ‏لثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،وقد تكون خطوة نحو تطبيع ‏السياسة النقدية فى وقت قريب.‏