هيئة السوق المالية توافق على طرح ذيب لتأجير السيارات للاكتتاب العام (نبذة عن الشركة)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة ذيب لتأجير السيارات طرح 12.9 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأشارت الهيئة إلى أن نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

نبذة عن الشركة

شكل عام 1991م انطلاقة شركة ذيب لتأجير السيارات، من خلال فرع وحيد في حي الملز بالعاصمة الرياض، وفي ظل إستراتيجية رسمت بعناية، مضت الشركة قُدماً في تطبيق خططها التوسعية في سوق تأجير السيارات في المملكة.

ونمت الثقة بين الشركة وعملائها مبكراً، وأدت جودة الخدمة والاهتمام بالعميل إلى إقبال مستأجري السيارات على شركة ذيب بشكل مكٌن الشركة من المضي في التوسع، بغية خدمة عملائها أينما كانوا، فشرعت الشركة في افتتاح فروعها، الفرع تلو الآخر، حتى أصبحت فروع شركة ذيب تنتشر في مناطق المملكة الرئيسية، وفي المطارات الدولية والداخلية، لتقفز الشركة خلال مسيرتها إلى مركز الصدارة في مجال تأجير السيارات من خلال أسطول مركبات يتجاوز الـ 19 ألف مركبة.

وتتعامل الشركة مع عملائها بطريقة مهنية تضع العميل في أولويات اهتمامها، وتسخر امكانياتها المختلفة لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لعملائها، من خلال حزمة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تمكين عملاء شركة ذيب من الاستمتاع بسيارة ترقى لتطلعاتهم، وتحظى بالرعاية والدعم والمساندة على مدار الساعة.

وقالت هيئة سوق المال إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت على أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.