كشفت هيئة السوق المالية في بيان رسمي عن موافقتها على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها إن القرار تضمن الموافقة طلب "شركة مُلكيّة للاستثمار" طرح  وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، وقرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت" على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وجدير بالذكر أن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية بنهاية أكتوبر 2016.

كشف جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إتش.إس.بي.سي"، عن سعي البنك لإضافة مزيد من الموظفين لعملياته في السعودية في الوقت الذي تشهد فيه المملكة واحدا من أكبر التحولات الاقتصادية على مستوى الدول.

وتوقع الحيدري، أن يقوم البنك بتوسيع نطاق أعماله نتيجة فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب.

وتشير تقديرات إتش.إس.بي إلى أن فتح البورصة السعودية قد يجتذب ما يصل إلى 20 مليار دولار من رأس المال الأجنبي.

وأشار إلى أنها خطوة ستخلق فرصا لأنشطته في مجال البحوث والمبيعات وتنفيذ الصفقات وخدمة العملاء وخدمات الحفظ، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وتتنافس البنوك الاستثمارية الكبيرة بقوة لاقتناص الصفقات في السوق السعودية. 

وقالت مصادر لرويترز في يونيو الماضي إن بنك سيتي جروب حصل على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية بالسعودية في أبريل من العام الجاري.  بينما قدم جولدمان ساكس طلبا للجهة المعنية بتنظيم أسواق المال للحصول على رخصة لتداول الأسهم. 

ويعتزم كريدي سويس التقدم بطلب للحصول على رخصة أنشطة مصرفية كاملة، كما يزيد جيه.بي. مورجان عدد المصرفيين.

يشار إلى أن بنك "إتش.إس.بي.سي" هو أكبر بنك دولي في المنطقة، والمستشار الأول للاندماجات والاستحواذات وصفقات الدين في السعودية، وخامس أكبر بنك في أسواق رأس المال المساهم به منذ بداية العام بحسب أحدث بيانات للوكالة.

وفي أبريل 2017، كان البنك أحد المنسقين العالميين لصكوك سعودية مقومة بالدولار قيمتها تسعة مليارات دولار، وهو أيضا واحد من ثلاثة بنوك تقدم المشورة لأرامكو بشأن ما قد تكون أكبر عملية بيع لأسهم على الإطلاق.

ومن بين الصفقات المهمة الأخرى تقديمه المشورة للبورصة السعودية بشأن طرحها العام المزمع لأسهم، ولصندوق الاستثمارات العامة بخصوص شراء محتمل لحصة في أكوا باور التي تقوم بتطوير وتشغيل محطات الكهرباء والمياه.

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تواجه أكبر البنوك بالسعودية ضغوطاً على أرباحها؛ بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي، لافتة إلى أن هذا الأثر قد يمتد حتى العام المقبل.

وأوضحت الوكالة أن ترشيد الإنفاق قد يحدّ من الطلب على القروض من جانب الشركات، وكذلك قدرة الشركات والمقترضين على سداد الديون، بحسب سي ان بي سي عربية.

وذكرت الوكالة أن البنوك الخمسة الكبرى التي تواجه هذه الاحتمالات هي: البنك الأهلي التجاري (أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول)، ومصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض (أكبر البنوك من حيث رأس المال)، والبنك السعودي الفرنسي.

وفي تقرير سابق صادر عن مؤسسة النقد العربي "ساما" كشف عن تحقيق البنوك السعودية أرباحًا مجمعة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 22.2 مليار ريال، مقارنة بـ 23 مليار ريال في نفس الفترة من 2016، مسجلة تراجعًا طفيفًا قدره 3%.

وأظهرت البيانات أن بنك الاستثمار حقق نموًا في الأرباح خلال تلك الفترة بنسبة 31.85%، تلاه "البلاد" بـ30.62%، ومصرف الإنماء بـ13.63%، والراجحي بـ8.19%، والبنك العربي الوطني والأهلي التجاري بـ3.18 % و1.02% على التوالي.

وسجلت 5 بنوك تراجعًا في أرباحها النصفية، مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، وهي: البنك الأول بنسبة 38.55%، والجزيرة بـ21.96%، والرياض بـ18.30%، وساب بـ5.59%.

فشل المؤشر في الارتفاع لمستوى مقاومته القوي عند 4670 نقطة، حيث تراجع مرة أخرى مخترقا مستوى الدعم السابق عند 4560 نقطة، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 4556 نقطة، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تراجع المؤشر مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 4510 نقطة مرة أخرى، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4610 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-08-09 عند مستوى  4,556.39  منخفضا بمقدار -31.67 او ما يعادل -0.69 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   75,238,216 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.