كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، أنه تم تحقيق العديد من الإنجّازات خلال الربع الأول من العام 2022، يأتي في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء أن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الماضي تجاوزت 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وسهلت منصة "سكني" إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق.

ووقّع برنامج "سكني" أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة "سكني" بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة "سكني".

وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقرير لخدمات جودة تنفيذ البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم الاستدامة لمشاريع كبرى.

ومن خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أهّل البرنامج أكثر من 70 مطوراً عقارياً وأصدر 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

كما أصدر برنامج "الأراضي البيضاء" فواتير الدورة السادسة للرسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 8300 فاتورة في جميع المدن المطبق فيها الرسوم، وأراضي مسجلة بمساحة تصل إلى أكثر من 500 مليون م2، وصرف أكثر من 2.2 مليار ريال في تطوير البنية التحتية ضمن أكثر من 80 مشروعاً سكنياً.

وتجاوزت مساحات الوحدات المُفرزة ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية لأكثر من 6.5 مليون م2، وسجّل برنامج "مُلاك" خلال الربع الماضي 2975 جمعية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة ليتجاوز إجمالي أعداد جمعيات المُلاك المُسجلة 20 ألف جمعية.

وسجّل برنامج "إيجار" توثيق أكثر من 510 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري منها 370 ألف عقد إيجار سكني بزيادة تجاوزت 20% عن الربع السابق، وذلك ضمن جهود البرنامج لتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري)، كما أطلق "إيجار" خدمة "المؤشر الإيجاري"، و"السلوك الإيجاري"، و"الاستلام والتسليم".

ونوهت الوزارة إلى أن مجهودات منظومة الإسكان في الوزارة حققت خلال السنوات الماضية العدد من الإنجازات كان أبرزها رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من نسبة 47% في 2016 للوصول إلى نسبة تملك تجاوزت 60% بنهاية 2020، وتمكين تملك المسكن الأول باستحقاق فوري ودون انتظار.

ارتفع سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسمياً والتابع لشركة S&P Global إلى 56.8 نقطة في شهر مارس الماضي، مقابل 56.2 نقطة سجلها المؤشر خلال فبراير، ليظل أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية نموه بقوة في شهر مارس 2022؛ وفقا لأحدث بيانات من مؤشر مديري المشتريات، التي أشارت إلى توسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وحقق الإنتاج أسرع معدل نمو له في أكثر من 4 سنوات؛ مدعوماً بتحسينات أقوى في الشراء وفي مواعيد تسليم الموردين، ومع ذلك، كانت الشركات عرضة لتصاعد حاد في أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبلغت أسعار الطاقة والمواد، ذروتها في أقوى زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ شهر أغسطس 2020، وهي أعلى قراءة مسجلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ مما يشير إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشار ما يقرب من 28% من الشركات المشاركة إلى أن الإنتاج قد ارتفع في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق؛ وهذا مرتبط في الغالب بزيادة في الطلبات الجديدة وأعمال المشروعات.

وكان نمو الأعمال التجارية الجديدة قوياً في نهاية الربع الأول؛ حيث ارتفع إلى أقصى حد منذ شهر نوفمبر الماضي، وواصلت الشركات تسليط الضوء على انتعاش الاقتصاد مع انحسار تأثير وباء كورونا؛ مما أدى إلى عملاء جدد وزيادة في المبيعات.

وللمرة الأولى منذ 3 أشهر، شهدت الشركات أيضاً انتعاشاً في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.

ومع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وسط جهود لتلبية الطلب الحالي وتجهيز المخزونات للنمو المستقبلي، وكان التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017.

وتمكن الموردون في كثير من الأحيان من إجراء عمليات تسليم أسرع استجابة لطلبات العملاء؛ ونتيجة لذلك، انخفض متوسط مدد التسليم إلى أقصى حد خلال 3 سنوات.

وساهم تحسين المعروض من مستلزمات الإنتاج في تقليل الأعمال غير المنجزة؛ ليستمر بذلك الاتجاه الذي شهدناه منذ شهر فبراير 2020، وعلى الرغم من أن الانخفاض في الأعمال المتراكمة كان هامشياً، إلا أن بعض الشركات سعت إلى تقليل قدرتها الاستيعابية من العاملين؛ مما أدى إلى أول انخفاض في أعداد الموظفين خلال عام.

وأفادت التقارير أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تضخم أعباء التكلفة في الشركات السعودية في شهر مارس الماضي.

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء نتيجة تصاعد الأزمة الأوكرانية ومحاولات الغرب تشديد العقوبات ضد روسيا.

يأتي ذلك بعد اكتشاف مقبرة جماعية لمدنيين أوكرانيين قتلوا من مسافة قريبة حول العاصمة "كييف"، وتم اتهام الجيش الروسي بارتكاب هذه الفعلة.

ووصف الرئيسان الأمريكي "جو بايدن" والفرنسي "إيمانويل ماكرون" المقبرة الجماعية بأنها جريمة حرب، كما وصف "بايدن" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بمجرم حرب، بينما دعا "ماكرون" بتشديد العقوبات ضد موسكو.

وفي ردة فعل على ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لن يسمح للحكومة الروسية باستخدام ودائعها الدولارية لدى بنوك أمريكية لسداد ديونها.

وفيما يتعلق بالتداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 34871 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4561 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (نحو 191 نقطة) إلى 14336 نقطة.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء بفعل القلق من الطلب القوي وعدم وجود ما يكفي من معروض يعزز هذا الطلب، وذلك على وقع تصاعد الأزمة الأوكرانية.

سجل البلاديوم خسائر فادحة في الأسبوع الماضي تجاوزت 9% بسبب بعض الإشارات الإيجابية حول الأزمة الأوكرانية مما يعني أن هناك احتمالية لزيادة الإمدادات عبر البحر الأسود.

الأزمة ليست قريبة من الحل

عاود البلاديوم التحول إلى نغمة المكاسب والصعود مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، وعلى ما يبدو، فإن الأزمة الأوكرانية أصبحت محركا رئيسيا لبعض المعادن الصناعية مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا من كبرى مصدري ومنتجي هذه السلع على مستوى العالم.

يرجع تفاقم الأزمة إلى اكتشاف مقبرة جماعية لمدنيين أوكرانيين قتلوا من مسافة قريبة حول العاصمة "كييف"، وتم اتهام الجيش الروسي بارتكاب هذه الفعلة.

ووصف الرئيسان الأمريكي "جو بايدن" والفرنسي "إيمانويل ماكرون" المقبرة الجماعية بأنها جريمة حرب، كما وصف "بايدن" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بمجرم حرب.

إذا ما المتوقع بشأن البلاديوم؟

في الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع أن يشهد البلاديوم مزيدا من الارتفاع في ظل الطلب المستمر من شركات السيارات والإلكترونيات وكذلك نقص تدفق الإمدادات عبر البحر الأسود نتيجة الحرب الأوكرانية.

وتذبذب أداء العملة الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران في تمام الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2290 دولار للأوقية.

تجدر الإشارة إلى أن البلاديوم قفز متجاوزا حاجز 3000 دولار للأوقية في الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية.