أكد وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، أحمد الخطيب أن الرؤية استهدفت "تحسين نمط الحياة في مدن المملكة" عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.

وأفاد خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء السبت، ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزانيته على 60 مليار ريال ويرتبط به 17 جهة مختلفة، وفي قطاع الرياضة أصبح لدينا فعاليات رياضية كثيرة، مثل السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورميلا إي وغيرها، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوقع أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية واستضافت المملكة بإصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.

وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.

قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، إن أبرز الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها الرؤية في الاقتصاد منها تطوير القطاع المالي الذي يشمل 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو المالية العامة، متضمناً الميزانية العامة، حيث حدث فيها إعادة هيكلة كبيرة جداً.

وأشار الجدعان خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء أمس السبت، إلى أن كفاءة الإنفاق استطاعت توفير ما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية، والذي كان يهدر على مشروعات يمكن خفض الإنفاق عليها وزيادة الناتج عنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يتعلق بالتخصيص، أوضح الجدعان أنه جرى مراجعة آلية التخصيص المالي لجميع القطاعات المختلفة وتحقيق الرؤية، ودراسة جميع المشروعات والإنفاق التشغيلي بعناية أكبر للحد من الصرف غير الضروري.

وعن السوق المالية، بين أن المملكة انضمت إلى المؤشرات الدولية سواء إم إس آي أو الفوت سي، حيث نتج عنها دخول 400% من المستمرين الإضافيين والمؤسسين الدوليين، ودخول 150 مليار ريال إضافية للسوق، ودخول مستثمرين قادرين على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار إلى أن تطوير سوق الدين جرى خلال الأشهر الماضية بزيادة التداولات في السوق إلى أكثر من 600%، أما في القطاع المصرفي كانت هناك قفزات كبيرة جداً في القطاع، بما في ذلك التقنية المالية التي لمسنا أثرها خلال الجائحة عن طريق التطبيقات، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في توفير الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استخدام القطاع الخاص واستثمارات القطاع الخاص.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات الغير نفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.

وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الضرائب جزء أساسي في دول العالم غير النفطية.

وأشار إلى أن هدف الحكومة هو تخفيف العبء الاقتصادي سواء في الرسوم أو الضرائب على المواطن أو القطاع الخاص، مبيناً أن توسع الاقتصاد يزيد من الإيرادات ليكون لدى الحكومة القدرة على تخفيض التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتطرق خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء السبت، إلى مباردة صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون بعد 2030 مورد أساسي لموارد الخزينة العامة لتخفيف الحاجة إلى مواد إضافية سواء عن طريق الرسوم أو غيرها.

وأفاد الجدعان أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 30 إلى 33 %  وهي نسبة جداً معقولة مقارنة في دول العشرين والدول المماثلة للمملكة, مشيراً إلى أن تزايد نسبة ارتفاع الدين تشكل هم وجزء من منظومة اتخاذ القرار في تحديد سقوف الميزانية والإيرادات التي نحتاجها واتخاذ القرار فيما يتعلق في التخصيص والتوسع فيه لتخفيف العبء على منظومة المالية العامة, مؤكداً أنه ليس مقلقة ولا زالت هناك مصادر متنوعة مثل الدين والاحتياطي والثورة الكبيرة جدا في صندوق الاستثمارات العامة والأصول قابلة للتخصيص.

وأبان وزير المالية هناك من السياسيات أهمها تخفيض نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتوفير بيئة تمكن الشباب والفتيات من بدء أعمالهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعد عنصر مهم جداً ليس فقط لتوفير بيئة أعمال للمواطنين بل بيئة توظيف عالية جداً، جرى خلالها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن المحور الأساسي للرؤية المملكة 2030 هو المواطن من خلال توفير مبادرات مباشرة أو غير مباشرة.

ولفت الانتباه إلى أن وزارة التجارة وجزء من برنامج التحول الوطني أطلقوا مبادرة 9 أعشار لتوفير فرص لرواد الأعمال وصغار المستمرين من المواطنين للقيام بأعمالهم والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد لتوفير دخل إضافي للمواطنين، مشيراً إلى أن سبب إصدار السندات باليورو وعائدها السلبي هي ثقة المستثمرين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات الغير نفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.

وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاتها الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% بما يعادل -112.24 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 11,700.