أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية على متابعة تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين تضمنت 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن، منها: إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بـ 1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه قال الخريف خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب: إن من بين المشاريع مناقشات مع مستثمرين دوليين لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها، ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون طن سنويًا، التي تعد المدخل الرئيس لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

وأكد الخريف أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، منها: مراجعة وإقرار 16 سياسة وتشريع، كما يجري العمل بمشاركة القطاع الخاص على عدد من الحلول المستدامة مثل: تطوير أكاديمية للحديد ومركز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية، وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها مثل: صفائح الحديد الثقيلة لقطاع النفط والغاز، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلبة والصفائح المسطحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها، إضافة إلى تخفيض الواردات بنسبة 50%، مع التأكيد على الحفاظ على قطاع مستدام ماليًا وتشغيليًا، وضمان توفر سلاسل الإمداد المهمة مثل خام الحديد، وبين أن الجهود التي تبذل لنهضة قطاع الحديد تأتي من إيمان المملكة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الذي يضمن مواصلة النمو في قطاعات استراتيجية، من خلال إيجاد الأنظمة والتشريعات المحفزة والجاذبة التي تتميز بالشفافية والعدالة وحوكمة الإجراءات وتيسيرها.

وأعرب وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن سروره في المشاركة في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، مشيدًا بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتحدث معاليه حول ما يشهده العالم من تقلبات حادة شملت قطاعات عدة، والقلق من التغير المناخي الذي أدى بدوره إلى انقطاع بعض سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجبر المصنعين في كل أنحاء العالم، وفي كل القطاعات، على إعادة التفكير في الأساليب التقليدية التي يتبعونها في أعمالهم، مثل التحّوط في سلاسل الإمداد، والموازنة بين قيادة السوق عبر خفض التكلفة من جهة، وبين ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والشفافية.

وبين أن قطاع الحديد والصلب تأثر من هذه التقلبات سواء على مستوى العرض والطلب، وزاد الأمور تعقيدا، تحدي توفر الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف، وبالتالي ارتفعت تكاليف الكهرباء في أوروبا على سبيل المثال 3 أضعاف خلال العام الماضي، وبالنظر إلى أن الطاقة تمثل ما يصل إلى 40٪ من تكلفة الإنتاج الإجمالية للحديد والصلب، فقد أجبرت أسعار الطاقة المتزايدة صانعي الصلب على خفض الإنتاج، وأدت بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.وأفاد الفالح أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن مايقارب 24٪ من انبعاثات الكربون من الصناعة العالمية، وتواجه تيار متعاظما يدفع باتجاه إزالة الكربون من المنتجات الرئيسة، سواء في البلدان المنتجة الرئيسة وفي الدول المستهلكة التي تدفع باتجاه استيراد الصلب الأخضر.

وقال وزير الاستثمار:" إن الارتفاع المتوقع في التكاليف المترتبة على محتوى الكربون في سلسلة الإمداد، من حوالي 30 دولا ار أمريكيا للطن في عام 2020م، إلى 180 دولا ار أمريكيا للطن في عام 2050م، سيدفع باتجاه تحوّل مفصلي كبير في تقنيات التصنيع، مع انخفاض حصة التقنيات التي تنتج الكربون بكثافة في السوق، كالأفارن المعتمدة على الفحم، من حوالي 70٪ اليوم إلى قرابة 40٪ في العقد القادم، وسيستمر هذا الانخفاض بشكل حاد على المدى الطويل، وتقود هذه التغيرات إلى حتمية تفعيل عنصر التقنية، إذ تشهد الصناعة نشاطا متسارعا في مجالات البحث والابتكار، حيث يتزايد استخدام كبار منتجي الحديد والصلب للتقنيات الجديدة، ومن أهمها: استخدام الهيدروجين بدلا من الفحم أو الغاز كعامل اختزال للحديد الخام، وكذلك استخدام تقنيات استخلاص الكربون وإعادة استخدامه في تطبيقات آمنة، في حال الاستمرار في استخدام الغاز كعامل اختزال، واستخدام تقنيات التحليل الكهربائي لأكاسيد الحديد في حالتها السائلة.

وحول موقع المملكة التنافسي، أوضح أن الاقتصاد السعودي تاريخيًا أعتمد على عدة قطاعات رئيسة؛ منها، النفط والغاز، والإنشاءات، والتجارة، والخدمات الحكومية، وركزت صناعة الحديد والصلب السعودية، بشكٍل رئيس، على تطوير المنتجات المناسبة لقطاعات النفط والغاز، والإنشاءات، مفيدًا أن رؤية "المملكة 2030" تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وأطلقت المملكة العديد من البرامج لتحقيق، من أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يشتمل على استراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتعدين، ستؤدي إلى تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بالمعادن والتعدين؛ بدءا باستكشاف واستخراج المعادن الخام، واستغلال المناجم الحالية، واستثمار توفر معادن مهمة ومؤثرة في صناعة سبائك الحديد المتخصصة بكميات واعدة.

وأعرب وزير الاستثمار عن تفاؤله حيال مستقبل صناعة الحديد والصلب كون الأرقام والاتجاهات العالمية طويلة الأجل، تسير في صالح هذه الصناعة الاستراتيجية. 

وأكد المهندس الفالح أن الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات العالم تعافيا من آثار جائحة كورونا، وأقدرها على استعادة نشاطه وحيويته، ومن المتوقع أن يكون اقتصاد المملكة الأسرع نموا في العالم بنسبة 7,6٪ هذا العام، إضافة إلى أن المملكة شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. 

وأبان معاليه أن مصانع الحديد والصلب في المملكة تنتج انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوسط العالمي بنسبة ٦٠٪؛ وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلا من الفحم في عمليات التصنيع، عبر تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي التي تستخدمها المملكة بنسبة ١٠٠٪، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ ٢٨٪، كما أن المملكة باتت في وضٍع يهيئها لتسريع التحّول إلى إنتاج الحديد الأخضر، وذلك بالاستفادة من عناصر مبادرة "السعودية الخضراء التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50٪ منه بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى أن المبادرة تشمل تنفيذ خطٍط لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين، بحلول عام 2030م، 25٪ منها هيدروجين أخضر، سيمكن لصّناع الحديد في السعودية استخدامه في عمليات الاخت ازل المباشربديلاّ عن الغاز الطبيعي.

وكشف المهندس الفالح أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة، في الوقت الراهن منافسة جدا مقارنة بالتكلفة العالمية، بسبب توفر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، وفي المستقبل، سترتفع القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة، من حيث التكلفة، بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون، التي تستفيد من التكاليف المنخفضة للطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، في مقابل زيادة تكلفة خفض الكربون، مبينًا أن لدى المملكة بنية تحتية من الأفضل عالميا، وهناك شبكة واسعة تضم أكثر من 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وهناك خطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة؛ تتكون من حوالي 5500 كيلومتر من السكك الحديدية، و10 موانئ، و28 مطارا، وحوالي 232 ألف كيلومتر من الطرق. 

وقال الفالح في كلمته: تعمل المملكة على إطلاق مبادرة متخصصة وهو برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية، التي تركز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية.

وكان المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب بدأ بكلمة، رئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي رحب خلال بأصحاب الوالحضور متناولاً النجاح الكبير الذي حققته المؤتمر في نسخته الأولى عام 2019م.

 وأوضح العجاجي أن المؤتمر يتميز بتوصيات عملت عليها العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، منها "استراتيجيةُ الحديدِ الوطنية"، كما يتضمن عشرَ جلسات نقاشية ثرية، يسعى المتحدثون من خلالها الإجابة على التساؤلات ذات العلاقة بفترة دامت لسنتين ونصف، وتأثيرها على قراءة المشهد القادم لمستقبل صناعة الحديد والصلب العالمية، وبخاصة بعد أن شهد العالم أحداثاً فارقة مثل جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، ومن ثم ارتفاعها إلى مستويات قياسية زادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتحول جمهورية الصين الشعبية التي تشكل حوالي 53% من إجمالي الإنتاج العالمي للحديد والصلب لأول مرة ولفترة من مُصدّرٍ إلى مستورد، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن البحري ، إضافة إلى التغيرات الجذرية غير المسبوقة في أسعار المواد الخام الأساسية مثل خام الحديد والفحم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم لمستويات غير مسبوقة؛ مما اضطر الدول لمواجهة ذلك عبر رفع الفائدة البنكية التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على اتجاهات الاستثمار وتأثر عموم النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز بن عجلان العجلان أن صناعة الحديد والصلب بالمملكة تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، لما تحققه من تنويع لمصادر الدخل وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة، وتعزيز المحتوى المحلي خاصة في ظل احتواء المملكة على احتياطي من خام الحديد الذي يقدر بنحو780 مليون طن، وتتبوأ المملكة المركز العشرين عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب.

وبين العجلان أن المملكة صُنِّفت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة، في حين يبلغ حجم سوق الصلب في المملكة حوالي 12 مليون طن، وبلغ عدد مصانع إنتاج الصلب في السعودية 41 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن، ويعمل بها 15 ألف موظف مباشر.

أوصى مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية، بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 108.97 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تهدف زيادة رأس المال إلى تخفيض معدلات الإقراض، وتمويل رأس المال العامل، إلى جانب دعم مشروع تحول الشركة في العمل بطريقة الوحدات الاستراتيجية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر الزيادة، والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تخضع لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

وقامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 18 يوليو 2022، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 48.51%، من 211.63 مليون ريال، إلى 108.97 مليون ريال، لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل انتظار ‏الأسواق لصدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.‏

ومن المنتظر لاحقاً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين – أي قراءة التضخم ‏الرئيسية – في الولايات المتحدة عن شهر أغسطس/آب.‏

وتعول الأسواق ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على بيانات التضخم في التنبؤ ‏بالقرارات المقبلة بشأن معدلات الفائدة.‏

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأمريكي سوف يقرر في اجتماعه هذا الشهر ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:56 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 290 نقطة) إلى 32441 نقطة، كما ‏ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 4108 نقاط، في ‏حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (نحو 119 نقطة) إلى 12231 نقطة.‏

​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فوزي بن حسن بن عبدالوهاب الصحاف.

وحسب لبان على موقع الأمانة قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق،  عند تداوله أسهم الشركات التالية: الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، والشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية).

وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة)، وشركة الأهلي للتكافل (الأهلي للتكافل)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية)، والشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام)، والشركة الوطنية للتربية والتعليم (الوطنية للتعليم).

وشركة أمانة للتأمين التعاوني (أمانة للتأمين)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية)، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس)، وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين).

وشركة دله للخدمات الصحية (دله الصحية)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (الكيميائية)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، والشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، وشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/02/17م وحتى تاريخ 2020/09/21م.

ووفقا لقرار اللجنة فإن هذه التصرفات والممارسات قد شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم عدد من الشركات المشار إليها أعلاه والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف (fawzi990@) وفي تطبيق "تليغرام" بالمعرف (ALKING) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر هذه الأسهم.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 350  ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 135.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي وقدره 317.57 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.

وأكدت  الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية  على أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.